قال وزير الخارجية نبيل فهمي إنه لم يفت أوان المصالحة في مصر، ولم يستبعدها، لكنه اعتبرها أمرًا صعبًا الآن، مؤكدًا أنها تتوقف على مدى تجاوب الطرف الآخر وتحقيق الأمن أولًا، مشيرًا إلى أن الكثير من المصريين غاضبون بشدة، وهناك من يطلب إجراءات ضد الجماعة. وأكد فهمي -خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد- أن مصر لن تكون لتيار واحد، سواء كان إسلاميًا أو علمانيًا، وإنما ستحرص علي التوازن بين التيارين والمشاركة السياسية دون إقصاء لأي تيار.. مشددًا علي أنه لن يكون هناك حوار إلا مع الذين ينبذون العنف وينحون تجاه العمل السياسي السلمي. كشف فهمي عن أنه تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الشخصيات المستقلة والخبراء ستتولي رصد وتوثيق كل ما جري في مصر منذ ثورة 30 يونيو، وحتي الآن سنعمل جنبا إلى جانب مع جهات التحقيق القضائية لإطلاع الرأي العام والمسئولين علي حقيقة ما جري خلال هذه الفترة. أضاف فهمي أن المحيط العربي يشكل الركيزة الأساسية للتحرك المصري، مشيدا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز تجاه مصر. فيما أكد رفض مصر لتدويل أزمتها، قائلا: "إنه لا يستبعد ذلك أو أجزاء منها مشددًا علي أنها ستواجه هذا الأمر، سواء كان هذا التدويل كليا أو جزئيا". وعبر الوزير عن أسفه لسقوط ضحايا من أي من الجانبين، لكنه لفت إلى أن مصر تواجه عمليات إرهاب استهدفت تقويض أركان الدولة ومؤسساتها و"عنف منظم" استهدف إرهاب المواطنين، مؤكدًا أنها تدين التخاذل الدولى تجاه هذا العنف المنظم. وقال: "نرحب بالمساعى الدولية لكن القرار"سيبقى مصريا"، لافتا الي أنه غير قلق من الاهتمام العالمى؛ لأن مصر دولة محورية يتابعها المجتمع الدولى، ومن الطبيعي أن تحظي بهذا الاهتمام الذي نقبل به، لكن دون تدخل في شئوننا". أضاف أنه إذا كان المجتمع الدولى يتمسك بحقوق الإنسان والشرعية السليمة فعليه اتخاذ مواقف من أحداث العنف الحالية فى مصر، لافتا إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من غياب الديمقراطية، ولن يكون للتيار السياسى الإسلامى وحده ولا العلمانى فقط الانفراد بالقرار المصرى. كشف الوزير عن أنه طالب من الإدارات المعنية بالخارجية مراجعة كل المساعدات الأجنبية التي تتلقاها مصر، للبحث فيما هو مفيد منها، ومن ثم استمرارها وتطويرها وتعظيمها من منظور الشراكة التى تعكسها المساعدات والكرامة المصرية عالية لا تهتز، أو إلغاء ما هو غير مفيد. واعتبر المساعدات أفادت الاقتصاد المصري وهي حقيقة قال إنه يعين الإقرار بها، لكنه نفي أن تكون هبة من أحد معتبرا أنها تحقق مصالح الطرف الآخر في الوضع الاقليمي بقدر ما حققت مصالح لمصر. ورفض الوزير التعليق علي استقالة البرادعي، قائلا: "البرادعى حدد حيثيات هذا الأمر في استقالته والأسباب التي دفعته إلى قراره وهذا رأيه وأحترمه تمامًا.. وإذا كنا ننادي بالديمقراطية فلابد أن نقبل بالرأي والرأي الآخر". وحول التشنج الأمريكى، قال فهمي: "نحن نتقبل الحوار الصريح لكن حين يكون العرض لا يعكس الواقع المصرى فلنا تحفظ ولا يتسق مع القرار المصرى أن نقبل هذا سنظل نشرح موقفنا للجميع من معنا ومن لا يتفق معنا القرار مصرى ولن يكون إلا مصريا". ودعا وزير الخارجية المراسلين الأجانب إلى نقل الأحداث التي تشهدها مصر من موقع الحدث بتوازن وموضوعية وحيدة وليس وفق مقالات الرأى. وشدد علي أن خريطة الطريق موجودة، لكنه لم يستبعد تأخر تنفيذها بسبب الأحداث الراهنة، مؤكدا أنه سرعة هذا التنفيذ مرهون باستعداد الأطراف للتعامل معها بإيجابية وفق الدستور والمصالحة مع الأطراف السياسية المختلفة، مشددًا علي النجاح سيتأخر إذا استمر العنف، وشدد علي أن الحل السياسى بات أصعب الآن. حول التطور في العلاقات مع روسيا قال أنه من السذاجة الاعتقاد باستبدال علاقة مصر بأمريكا مع روسيا، وأضاف: "نحن لا نستبدل أمريكابروسيا وإنما نريد تطوير العلاقة وتنويعها مع مختلف دول العالم". وحول تدهور العلاقات مع تركيا اعتبر فهمي أن المواقف التركية باتت تشكل تجاوزا سياسيا يمس المصلحة المصرية، وقال إن مصر لم تقدم علي استدعاء السفير التركي إلا بعد أن تواصلت التجاوزات، لافتًا إلى أنه تم وقف التدريب البحرى لكنه اعتبر أن من مصلحة البلدين مصر وتركيا مع استمرار هذه العلاقات.
