أخيراً وبعد 3 محاولات فاشلة لمعاقبته علي تقاعس شركته عن استصلاح الأرض المخصصة لها في توشكي نجح وزير الزراعة في تنفيذ تهديداته للوليد بن طلال بسحب 20 ألف فدان من شركته «المملكة للتنمية الزراعية» وخفض حصة المياه المخصصة لمشروعها الاستصلاحي، وهي التهديدات التي كانت القيادة السياسية تتدخل في اللحظات الأخيرة لمنع تنفيذها. وكشفت هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن ال20 ألف فدان كانت ضمن 480 ألف فدان سحبتهما الهيئة في توشكي وشرق العوينات من مستثمرين غير جادين بواقع 350 ألف فدان في توشكي و130 ألفاً في شرق العوينات. الأزمة بين الوليد وأباظة بدأت بإعلان الأخير عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة الوليد بتخفيض حصة المياه المقررة للأرض المخصصة لها ومساحتها 97 ألف فدان لم تستصلح منها إلا 1000 فدان، إضافة إلي سحب 20 ألف فدان من أرض مشروع الأمير. ولم تفلح تأكيدات الوليد بن طلال في مؤتمر صحفي جمعه بأباظة مؤخراً بسير شركته في تنفيذ المشروعات حسب تعليمات الوزارة وبإشرافها لم تفلح في اصرار الوزير علي سحب الأرض من شركة الوليد وغيرها من الشركات الاستثمارية ال10 التي تعمل بالاستصلاح في توشكي وإعادة توزيعها علي شركة الراجحي بواقع 100 ألف فدان و5 شركات مصرية أخري بمسحات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف فدان لكل شركة، وأكد أيمن المطراوي المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سحب 80 ألف فدان من شركة جنوبالوادي و250 ألف فدان من الشركة المصرية للتنمية و20 ألف فدان من شركة الوليد بن طلال «شركة المملكة للتنمية الزراعية» ،بناء علي قرار صادر من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري. وأشار المطراوي إلي تخصيص 100 ألف فدان لشركة الراجحي تسلمت منها 25 ألفاً كمرحلة أولي علي أن تحصل علي باقي الأرض تباعاً بعد استزراع هذه المساحة وهي الأراضي التي تم توفيرها بعد سحب 20 ألف فدان من شركة الوليد و80 ألف فدان من شركة جنوبالوادي. وأضاف إنه تم سحب 130 ألف فدان في شكل 13 قطعة من الشركات غير الجادة بمنطقة شرق العوينات، موضحاً أن قرارات السحب تتخذ بعد ثبوت عدم جدية المستثمرين في عمليات الاستصلاح والاستزراع، حيث يتم بيع الأراضي المسحوبة بالمزاد العلني ووفقاً لأحكام القانون.
