· تقدم بعريضة اتهامات خطيرة «كمواطن» إلي رئيس مجلس الشعب · أنورالسادات: رؤساء ووكلاء اللجان البرلمانية حققوا أرباحا طائلة في صفقات مشبوهة مع الحكومة بنفوذ مواقعهم في مجلسي الشعب والشوري · السادات:عدد من النواب البارزين تورطوا في قضايا فساد وصلت إلي حد القتل · أريد أن أعيد الثقة في البرلمان بعد أن فقدها بسبب استغلال عدد من النواب ورؤساء اللجان والوكلاء لمواقعهم البرلمانية في عقد صفقات تجارية واستشارية مع الحكومة في مخالفة صريحة للدستور في سابقة برلمانية.. تقدم النائب السابق محمد أنور عصمت السادات بعريضة الي رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور ورئيس الوزراء أحمد نظيف يكشف فيها عن وقائع تمس الذمة المالية لرؤساء اللجان بالبرلمان..مؤكدا في عريضته ان اغلب رؤساء ووكلاء اللجان بالمجلس يستغلون مواقعهم لعقد صفقات تجارية واستشارية ومصالح، خاصة انهم يختارون السيطرة علي اللجان التي تراقب نطاق مصالحهم واعمالهم ومكاتبهم الاستشارية.."صوت الامة" التقت "السادات" لتستمع الي حقيقة هذه الاتهامات: لماذا تقدمت بعريضة برلمانية لمجلس الشعب تتهم فيها عددا من رؤساء لجان مجلسي الشعب والشوري بالتورط في اعمال مخالفة للقانون والدستور؟ - أريد ان أعيد الثقة في البرلمان بعد ان فقدها بسبب استغلال عدد من النواب ورؤساء اللجان والوكلاء لمواقعهم البرلمانية في عقد صفقات تجارية واستشارية مع الحكومة في مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي تحظر علي النائب التعامل مع الحكومة من اي نوع.. وقد سبق وتقدمت في عام 2007 اثناء وجودي بمجلس الشعب ببيان عاجل حول هذه الظاهرة تمت احالته الي اللجنة العامة واللجنة التشريعية لبحثه ثم تم تجميده. تقول ان طلبك عندما كنت نائبا قد تم تجميده..فهل تري ان عريضة تقدمت بها كمواطن عادي لن تواجه نفس المصير؟ وما الذي دفعك في هذا التوقيت لتجديد القضية؟ الجديد ان هناك عددا من رؤساء اللجان ووكلاء اللجان تورطوا في عدد من قضايا الفساد التي وصلت الي حد القتل..وهناك احكام نهائية صدرت ضد عدد منهم في مخالفات مالية، فضلا عن ان هناك عددا آخر عقدوا صفقات مع الحكومة وزاد حجم ثرواتهم اثناء وجودهم في البرلمان وهو ما يتعارض مع مهامهم البرلمانية .. ونحن في نهاية دور الانعقاد الحالي ويجب ان نثير هذا الموضوع حتي يتم وضع ضوابط لابعاد رجال الاعمال والمنتفعين من رئاسة اللجان البرلمانية. هل لك أن تكشف عن بعض الاسماء والامثلة لهذا التورط؟ - هناك امثلة عديدة مثل لجنة الاسكان في مجلس الشعب التي يرأسها رئيس مجموعة شركة عقارية كبري وهو صاحب مصلحة مباشرة لأن شركته تتعامل مع الحكومة وهناك قرارات تبحثها اللجنة بشأن التعويضات التي تصرفها الحكومة لشركات المقاولات كما أن رئيسي لجنة الصناعة في مجلسي الشعب والشوري من اصحاب المصانع المعروفة فضلا عن عدد آخر من اعضاء اللجنة ممن لهم مصالح في دعم الطاقة لأن مصانعهم تستخدم الغاز الطبيعي ويقومون بالاشتراك في معارض خارجية ويسافرون مع الوزراء من اجل فتح اسواق جديدة لمنتجاتهم، كما ان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يملك مكاتب استشارية وله واقعة مشهورة في قانون الرسوم القضائية، حيث تقدم بتعديلات لتخفيض الرسوم بعد ان خسر احدي القضايا وفرضت المحكمة علي موكله مبالغ طائلة تحت بند الرسوم، نفس الامر ينطبق علي رئيسة اللجنة التشريعية والتي لديها مكتب محاماة خاص، وهو ذات الموقف مع رئيس لجنة الخطة والموازنة الذي يضع موازنة صندوق دعم الصادرات وغيرها من القرارات الهامة كما ان وكيلي لجنة السياحة لديهما شركات سياحة فأغلب رؤساء اللجان وهيئة مكاتبها لديهم مصالح خاصة مع الحكومة ومجال عملهم هونفسه مجال عمل اللجان التي يتولون رئاستها فكيف يقومون بأعمال الرقابة علي الحكومة. بعضهم سيدفع بأنهم مساهمون في هذه الشركات وتقدموا باستقالاتهم منها عند دخولهم الي البرلمان؟ - لابد ان نكون واقعيين.. هذه الاستقالات وهمية لانهم مازالوا اصحاب القرار في شركاتهم.. وهذا يأتي في ظل المجاملات التي اوصلتنا الي ما نحن علية الآن من فقدان الثقة بالبرلمان والا فليجبني احد :كيف يتم الحكم بالاعدام علي هشام طلعت مصطفي ولا يتم اسقاط عضويتة حتي الان. هل تتمتع عريضة من هذا النوع بالضمانات القانونية كي تأخذ طريقها للتحقيق في المجلس؟ - المواد 2و3و4 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تسمح لجميع المواطنين وهيئات المجتمع المدني والاحزاب ان تتقدم بعريضة لرئيس المجلس في حال التضرر من وقائع فساد اوأي مخالفة للقانون اوالدستور..حيث يقوم رئيس المجلس باحالتها الي لجنة الاقتراحات والشكاوي التي تتولي استجواب مقدم العريضة ثم تكتب تقريرا ترفعه الي رئيس المجلس قبل عرضها في جلسة عامة. إذا كانت الحكومة طرفا مستفيدا من هذه العلاقة مع النواب ورؤساء اللجان فلماذا تقدمت بذات العريضة الي رئيس مجلس الوزراء؟ - الحكومة متوغلة في مجلس الشعب لذا رأيت التنبيه عليها بخطورة الاستمرار في ذات المخالفات ..ثم اننا يجب ان نستفيد من البرلمانات الخارجية خاصة البرلمان البريطاني الذي استقال فيه رئيس المجلس بسبب صرف مخصصات ومكافآت بسيطة جدا لعدد من النواب تم إنفاقها في اوجه خاصة..واذا كنا نتفاخر بأننا من اقدم البرلمانات في الشرق الوسط فعلينا ان نستحي من انفسنا بعد ان قام البرلمان الكويتي باقالة الحكومة بعد فشلها في الرد علي الاستجوابات التي تقدم بها عدد من اعضاء مجلس النواب . وما هي النتيجة المرجوة لعريضة من مواطن في ظل فشل استجوابات النواب حول قضايا فساد في ملاحقة أبطالها؟ - علينا أن نؤدي دورنا في التحذير من خطورة وصول رجال الاعمال لمجلس الشعب من اجل تسهيل عقد الصفقات ومشاركة المسئولين.. لأن الانتخابات القادمة سوف تشهد هجوما من رجال الاعمال للفوز باكبر عدد من المقاعد من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية خاصة بعد ان شاهدوا تجربة تضخم حجم اعمال زملائهم الحاليين بمجلس الشعب لذلك يجب ان نعمل علي اعادة الدور الحقيقي للنائب في الرقابة علي الحكومة والتشريع وخدمة المواطنين في دوائرهم.
