فوجئ أهالي حي الجمرك بالإسكندرية باختفاء مسجد أثري وملحقاته من مئذنة وضريح صباح 19 نوفمبر الجاري رغم أنه مدرج بالآثار وتم انشاؤه منذ أكثر من 100 سنة وله عدة مبان موقوفة للانفاق عليه وغيره من المساجد. وأكد الأهالي أن أحد تجار الأخشاب أبدي استعداده لترميم مسجد الحلوجي والضريح بداخله ولكن الأوقاف رفضت وأصدرت قرارا بغلق المسجد لحين ترميمه من أموال الوقف المخصص له. مدير مديرية أوقاف الإسكندرية سارع بإصدار قرار هدم رغم وجود قضية محل تحقيق في المكتب الفني بالنيابة الإدارية للبحث في استخراج قرار ترميم فضلاً عن قرار سابق بوقف الأعمال. وقال السيد شعبان جمعة مدير الإدارة الهندسية في أوقاف الإسكندرية إن مسجد الحلوجي مدرج ضمن 28 مسجداً أثرياً في الإسكندرية ويحظر هدمها. وأضاف أن اللجنة العليا للآثار أوصت بتنفيذ قرار اللجنة المشكلة لمعاينة مسجد الحلوجي بالحفاظ عليه باعتباره من التراث المعماري لمدينة الإسكندرية، وتم ذلك بناء علي المكاتبة الواردة لمديرية أوقاف الإسكندرية بتاريخ 23 ديسمبر 2007 كما أوصت بتطبيق أحكام القانون 144 لسنة 2006 علي المسجد وذلك قبل اكتشاف تاريخ اقامة المبني وهي الاجراءات التي اتخذها وكيل الوزارة الشيخ عبدالله شلبي وأصدر تعليماته للإدارة الهندسية والشئون القانونية بالحفاظ علي التراث المعماري لمدينة الإسكندرية وتساءل: كيف يصدر وكيل الوزارة قرارا بهدم المسجد لصالح شخص مجهول؟!، وما سر تعيينه أحد المهندسين غير المختصين فنياً في المباني «مختص بالميكانيكا» لمدة يوم واحد لاصدار قرار الهدم ثم عزله من منصبه؟!. وطالب جمعة بتطبيق القانون 144 لسنة 2006 علي كل من تسبب في ضياع هذه القيمة الأثرية والذي ينص علي معاقبة كل من هدم كلياً أو جزئياً مبني أو منشأة أثرية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه.. اضافة إلي عزله من وظيفته مدة تساوي فترة الحبس.
