قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "عدلى فاضل"، تأجيل محاكمة "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب "مجدى راسخ"، و"4" من نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى قضية سوديك المتهمين فيها بإهدار المال العام، إلى جلسة 17 يونيو المقبل للإطلاع على الأحراز وتقديم مستندات. كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر الماضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين فى القضية أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة. وتضمن حكم الجنايات الملغة من النقض، معاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة رجل الأعمال "الهارب" مجدى راسخ بذات العقوبة "السجن المشدد لمدة 5 سنوات " كما أدانت "عزت عبدالرؤوف عبد القادر" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: "فؤاد مدبولى" و"حسن خالد فاضل" و"محمد أحمد عبد الدايم" نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة الاستثمار "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ "السادس من أكتوبر للتنمية" على نحو أضر بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه
