استبعد 250 ألف أسرة لأنها تملك سيارة! «عز» يعترف بوجود 75،13مليون أسرة لم تشملهم «نعمة» الوطني · د. علي الزيات: مصر تستورد 80% من طعامها والحزب الحاكم يتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي · د. محمد عثمان: العلاقة وثيقة بين القرار السياسي والتدهور الغذائي · الدولة التي تلتهم وارداتها الغذائية أكثر من 30% من حصيلة صادراتها تعتبر في وضع «حرج» ذكر أمين التنظيم في «الوطني» متباهيا بأن 250 ألف أسرة مصرية اشترت سيارات في عام 2008، معتبرا هذا مؤشرا علي تحسن مستوي المعيشة والذي لم يذكره السيد أمين التنظيم أن في مصر 14 مليون أسرة.. أي بافتراض أن ما ذكره صحيحا فيبقي 13750 أسرة لم تحظ بشرف صك الثراء الذي وضعه عز حتي ولو شراء سيارة بالتقسيط، وهو ما حدث مع أغلبية ال 250 ألفا الذين ذكرهم. أما بالنسبة للمدارس الخاصة التي زادت معدلات الالتحاق بها كما يقول سيادته فليس هذا بالضرورة مؤشرا ايجابيا ولكنه سلبي بسبب انهيار التعليم الحكومي واضطرار الناس للهروب إلي جحيم التعليم الخاص ولو علي حساب مأكلهم ومشربهم. عموما الأرقام لدينا تقول إن هناك ملايين المصريين يعانون للحصول علي القوت اليومي من مأكل ومشرب ومواد غذائية، فعلي سبيل المثال وفي احصائية للدكتور إمام الجمسي استاذ الاقتصاد الزراعي فإن هناك متوسطا اقتصاديا متعارفا عليه لتحديد نسبة ما يحصل عليه المواطن من مواد غذائية وبتطبيقه علي المواطن المصري نجد أن مجموع ما يحصل عليه من المواد الغذائية 735 كجم سنويا من المتوسط العام الذي يجب أن يصل إليه أي بنسبة 18% فقط من هذا المتوسط، أما الأسماك مثلا فيبلغ نصيب الفرد المصري 12 كجم سنويا أي بنسبة 2% أما المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان فيبلغ نصيب الفرد 17% من المتوسط العام أما بالنسبة للقمح فقد تراجع الاكتفاء الذاتي مؤخرا بشكل كبير، حيث من المتعارف عليه ألا تقل كمية الانتاج المحلي من القمح عن الثلثين من قيمة المستهلك وهذا ما لم يحدث لدينا. وفي دراسة أخري أجراها د.علي الزيات رئيس المنتدي القومي لتحديث القطاع الزراعي أكدت أن مصر تستورد 80% من طعامها بالرغم من مزاعم الحزب الحاكم عن الاصلاح الاقتصادي وتوفير المزيد من احتياجات المواطنين. وتؤكد الدراسة علي مبدأ اقتصادي يقول إن الدولة التي تلتهم وارداتها الغذائية أكثر من 30% من حصيلة صادراتها تعتبر في وضع «حرج» ومن ثم تقع في دائرة التبعية، أما الدولة التي تمثل وارداتها الغذائية 10% من حصيلة صادراتها فتدخل ضمن منطقة الاستقلال. وعن حالة مصر تقول الدراسة إنها تعتبر دولة مستوردة للغذاء ومستقبلة لمعونات الغلال سنويا، وتصل نسبة الاعتماد علي الخارج أكثر من 43% كما يرتفع نصيب الفرد فيها من معونات الغلال لأكثر من 30% في الأعوام الأخيرة، وتتزايد سنة بعد أخري كما أن مؤشر نسبة المدفوعات من الواردات الغذائية إلي حصيلة الصادرات يصل إلي 19% مما يجعلها تقع ضمن دائرة التبعية الغذائية وبصفة عامة فإن مصر تعتمد بنسبة عالية علي استيراد الأغذية مما يؤدي لزيادة فاتورة وارداتها الغذائية باستمرار، ويبدد مواردها من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل وارداتها لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، كما يؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما يتجاوز امكانيات الأسر ذات الغذائي الدخل المحدود. وفي سياق تأكيده علي ما سبق يذكر د.إمام الجمسي أستاذ الاقتصاد الزراعي أرقاما أخري جديدة في نفس الاتجاه قائلا إن واردات مصر من المواد والصناعات الغذائية بلغت 555مليون دولار خلال سنة واحدة عام 2004/2005 في حين لم تتجاوز الصادرات في نفس المدة 185 مليون دولار وبذلك وصل عجز الميزان التجاري إلي 370مليون دولار أي 2،2مليار جنيه بنسبة 200% من قيمة الصادرات من السلع الغذائية المصنعة فقط وبغض النظر عن قيمة السلع الغذائية الخام مثل القمح والذرة والشعير والفول البلدي وغيرها من البقوليات الأخري. وحول الأسباب التي تؤدي إلي وضع دولة مثل مصر في هذا المأزق يقول د.محمد عثمان أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر هناك أسباب عديدة منها سوء الإدارة فضلا عن تدني نصيب الفرد من الرقعة الزراعية لتصل إلي أقل من 12% من الفدان، وكذلك الزيادة السكانية دون مواجهة حقيقية لها مما يزيد من العبء علي الانتاج الغذائي، وتباين الفرق بين الانتاج والاستهلاك. د. عثمان له نظرة أكثر شمولية حول ارتباط التدهور الغذائي بالقرار السياسي وتأثير ذلك بالسلب علي هذا القرار، حيث يزيد من فعالية استخدام الغذاء كسلاح من جانب الدول المصدرة والمانحة للمعونة الغذائية، وتاريخ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، يؤكد هذا بوضوح، فقد تم استخدام الغذاء كأداة من أدوات النفوذ أو كحافز لدعم نمط السلوك السياسي من خلال المعونات أو التهديد بسحبها كعقوية سياسية ضد ما تعتبره الدول المانحة سلوكا ضارا وعملا عدائيا ضد مصالحها أو مصالح حلفائها، وهو ما حدث مع مصر عقب حرب يونيو 1967 عندما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي وقف اتفاقيات فائض الحاصلات الزراعية كعقوبة بحجة قيام مصر بأعمال عدوانية ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية وأصدقائها كما حدث نفس الشيء تقريبا عندما تم تخفيض المعونة الأمريكية لمصر إلي 200مليون دولار كنوع من الضغط علي مصر. ******* إيفيهات الرئيس في المؤتمر السادس للحزب الوطني · شعار المؤتمر.. من أجلك أنت وشعارات مبارك رئيس الحزب: ياراجل كبر مخك هو أنا «هفر» كل حاجة في البلد ياراجل أسكت زورك وجعك · كمال الجنزوري لم يصفق للرئيس عندما قال : «الفلاح المصري في قلب أولوياتنا» ولم يصفق أيضاً عندما قال : «الدستور يعلو فوق الجميع» رصدت «صوت الأمة» لقطات في خطاب الرئيس واستخرجت منه «الإيفيهات» التي قالها في كلمته أمام المؤتمر والتي أصبحت شعارات للحزب بدلاً من شعاره الأساسي «من أجلك أنت». قال الرئيس «أتابع تحركات» حكومة الحزب لعلاج قضايا الساعة لتحسين جودة الخبز والتصدي لمشكلات النظافة وانتشار مرض الانفلونزا الوبائي وانعكاساته علي العام الدراسي وأتابع يوماً بيوم القضايا محل انشغال المواطنين فصرخ شخص من الخلف ذاكرا حوادث القطارات فرد الرئيس: انت فاكر يعني أني هقعد أفر كل حاجة في البلد ياراجل كبر مخك وامتلأت القاعة بالتصفيق الحاد للإجابة البارعة. وقال الرئيس: نعلم قضاياكم ومشاكلكم ولم نتوان في التجاوب معها تحقيقاً لمصالحكم.. أظن اتبسطم؟ فسأله شخص.. كيف ياريس..؟ فرد عليه: خلاص بعدين بقي..! أنا بتكلم بشكل عام أما بعد كده تبقوا تعرفوا. وقال الرئيس: «سيظل تدعيم اللامركزية قائماً وعن ضخ 3 مليارات لاستثمار المحليات صرخ شخص في آخر القاعة يتحدث عن المركزية القائمة بصوت عال لمدة 15 ثانية فقاطعه الرئيس قائلاً «ياراجل اسكت، زورك وجعك، خليك في الآخر ابقي اتكلم» ثم قال «لما نيجي نتكلم عن الخبز أنا عايز أقلكم نقطتين.. سنة 1983 كان انتاج القمح في مصر 3،1 مليون طن ونستورد 3 ملايين طن وسنة 2000 استيرادنا مع الانتاج المحلي 9 ملايين طن هذه السنة وصل إلي 14 مليون طن.. بس عايزين نعرف بيروح فين. هل من الزيادة السكانية؟ مش معقول الطفل اللي «بقاله بتاع» «لسه مولود» بياكل العيش ده كله. أكبر بلد تستورد قمحا في العالم مصر.. يعني مافيش أكيلة عيش أدنا». ونسأل الرئيس ان كنت لا تعلم.. أين يذهب الخبز فمن يعلم وأين أجهزتك الرقابية ياسيادة الرئيس؟ وعندما تحدث الرئيس قائلاً «ماضون في برنامجنا والمحطات النووية والكهربية صفق الجانب الأيسر للرئيس أما الجانب الأيمن فلم يصفق فقال لهم الرئيس.. «هو انتوا أجانب ولا إيه» وقال الرئيس «تم تخصيص المقاعد الإضافية للمرأة في الشعب».. فلم يصفق الحاضرون فقال لهم «انتوا زعلانين ولا إيه؟ المرأة نصف المجتمع ياخوانا. مافيش بيت إلا وفيه مرأة» ****** 6 مبادرات للإصلاح في مصر.. رفضها مبارك · مبادرة هيكل بتشكيل مجلس مستشارين حول الرئيس لم تكن هي المبادرة الأولي فقد سبقتها أخري عام 1995 · محمد السيد سعيد وحسن نافعة وعزيز صدقي طرحوا مبادرات بفترة انتقالية وحكومة إنقاذ وطني مايكل فارس جاء طرح الاستاذ محمد حسنين هيكل لمبادرة إعادة بناء الدولة المصرية بتشكيل مجلس مستشارين حول الرئيس ومجلس امناء للدستور متزامناًً مع طرح الكاتب عماد الدين اديب مبادرة «الخروج الآمني» للرئيس . مبادرة هيكل لإعادة بناء الدولة لم تكن الأولي ولكنها بالنسبة له المبادرة الثانية للإصلاح السياسي حيث قام بطرح مبادرته الاولي عام 1995 في معرض الكتاب، ثم تلتها دراسة للإصلاح السياسي في مصر قدمها الراحل د. محمد السيد سعيد لرئيس الجمهورية في معرض الكتاب ايضا في 2005 إلا ان الرئيس قابلها بسخرية وعندما قال د. سعيد لمبارك : بأنه لونفذها سيكتب في التاريخ ، رد الرئيس مبارك بأنه «مش عاوز ننكتب في التاريخ»! تلا ذلك محاولات من بعض المثقفين والسياسيين اقتراح بفترة انتقالية أمثال الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء الاسبق والدكتور حسن نافعة الذي اقترح فترة انتقالية تحت اسم «حكومة إنقاذ وطني» تتولي ادارة مصر للمرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات وتنتهي بنهاية ولاية الرئيس مبارك في نوفمبر 2011 مع تكليف شخصية مستقلة برئاسة حكومة الإنقاذ والتي من أهم اهدافها الغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء وتشكيل لجنة عامة مستقلة ودائمة للانتخابات وتشكيل هيئة تأسيسية ممثلة لوضع دستور جديد، ويختار رئيس الحكومة وزراءه ومعاونيه بحرية تامة علي ألا يسمح له وأعضاء حكومته بالترشيح في الانتخابات الرئاسية او التشريعية، وهذا الاقتراح يتفق في نقاط كثيرة مع مبادرة هيكل بطرح فترة انتقالية لحكم مصر مدتها ثلاث سنوات تحت إشراف رئيس الجمهورية وحماية القوات المسلحة وتشكيل مجلس أمناء لإعادة صياغة الدستور وصيانته واقتراح ان يكون من بينهم محمد البرادعي وأحمد زويل وعمرو موسي وعمر سليمان، دليل علي أن النخبة لها رؤية موحدة او علي الاقل متقاربة للإصلاح السياسي في مصر وإعادة بناء الدولة، ومع اتفاق المبادرات في نقاطها الاساسية كذلك النظام اتفق علي ان يتجاهل ويسخر من جميع المبادرات! ******* علي مسئولية صحيفة «يو إس توداي »الأمريكية الحكومة المصرية تعرقل جهود واشنطن لنشر الديمقراطية في مصر · الولاياتالمتحدة أنفقت 180 مليون دولار في السنوات الأربع الأخيرة والنتائج كانت مخزية · تقرير «يو إس أيد» يؤكد أن حرية الصحافة ومكافحة الفساد تتراجع في مصر في أحيان كثيرة يتعامل الإعلام الأمريكي مع بقية دول العالم وكأنهم رعية يجب أن يطيعوا أوامر الجالس علي الكرسي الكبير في البيت الأبيض سواء كانت هذه الأوامر بنشر الديمقراطية علي الطريقة الأمريكية طبعاً أوحتي بنشر قوات علي الحدود لحماية دول جوار صديقة لأمريكا . تزعم كثير من وسائل الإعلام في واشنطن أن جهوداً كبيرة قد بذلتها الإدارة الأمريكية في من الدول وغالبا ما يركزون علي البلاد التي لا تتمتع أمريكا فيها بحب الشعب، وخصوصاً إذا كان الحكم في هذا البلد غير ديمقراطي. ربما الهدف هو تجميل صورة أمريكا أمام هذه الشعوب. في هذا السياق رصدت صحيفة يوإس توداي الأمريكية أن الولاياتالمتحدة أنفقت 180 مليون دولار في السنوات الأربع الأخيرة بهدف نشر الديمقراطية في مصر.. ولكن النتائج جاءت «مخزية»! تكين دلينان كاتب المقال يري أن الأموال التي أنفقتها حكومته أدت إلي عرقلة جهود نشر الديمقراطية أي عكس المستهدف أصلا من انفاق هذه الأموال ويعلل الكاتب ذلك بسببين رئيسيين أولهما أن النظام المصري نفسه رغم علاقاته القوية مع البيت الأبيض إلا أنه يعمل بكل الطرق علي عرقلة الجهود الأمريكية الرامية إلي توسيع مساحة الديمقراطية في مصر. السب الثاني هو أن المجتمع المصري وخاصة النخبة المثقفة بما فيها - المعارضة- لا ينظر بكثير من الاحترام لديمقراطية تأتي بالأموال الأمريكية وهذا ما رصده تقرير المراقب العام للوكالة الأمريكية للتنمية يو إس أيد «usaid» التي تهتم بتسجيل الانتهاكات في مجال حرية الصحافة ومكافحة الفساد والحريات المدنية والحقوق السياسية التي يري التقرير أن كل ذلك يتراجع في مصر ولا يحرز أي تقدم يتناسب مع حجم الأموال والجهود التي تبذل من قبل أمريكا كما جاء بالتقرير طبقاً لمكتب أبحاث الكونجرس فإن الرئيس مبارك تشبت باستخدام حالة الطواريء طوال فترة حكمه التي بدأت بعد اغتيال الرئيس السادات سنة 1981 علي أيدي متطرفين ،المفارقة أن سياسات الحكومة الأمريكية تجاه مصر تراوحت بين حث مبارك علي تنفيذ إصلاحات سياسية وبين دعم نظام مبارك في مواجهته ضد الجماعات المتطرفة التي تعتبرها أمريكا امتداداً لتنظيم القاعدة ونلاحظ أن الرئيس بوش قد ضاعف المساعدات السنوية لنشر الديمقراطية في مصر عام 2004 لتصل إلي 45 مليون دولار بعد أن كانت 24 مليونا فقط. ويعتبر التقريران سبب فشل كل هذه الجهود جاء بسبب عدم تبني الحكومة المصرية لأي رغبة فعلية لتحقيق الديمقراطية ويدلل التقرير علي ذلك بإلغاء الحكومة المصرية وبدون تفسير برنامج التدريب علي الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد بعد أن أنفقت الولاياتالمتحدة ما يقرب من مليون دولار، لتدريب 2100 من مراقبي الانتخابات ليقوموا بدورهم في انتخابات المحليات عام 2007، ولكن معظم هؤلاء المراقبين لم يستطعوا حتي الوصول إلي أماكن الاقتراع بعد أن منعتهم السلطات المصرية. ويشير تقرير يو إس إيد إلي أن إدارة مكافحة الفقر في الحكومة الأمريكية قامت بضخ 2،1 مليون دولار لتنفيذ برامج تدريب حديثة ل 600 مدرس و3 آلاف طالب ولكن المعوقات التي وضعها النظام المصري لم تمكنهم صإلا من تدريب 330 مدرسا وألفي طالب فقط. يذكر أن مصر هي ثاني أكبر دولة تتلقي المساعدات الأمريكية بعد إسرائيل التي حصلت علي 69 مليار جنيه- مساعدات عسكرية واقتصادية منذ 1948.
