كشف المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، أن السلطات السويسرية قررت إجراء استفتاء شعبى لطرح مسودة قانون تسهيل استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق ووزرائه، المودعة لدى بنوك سويسرا، المتحصلة من جرائم فساد وإعادتها بلدانها الأصلية، واستطلاع رأى الشعب السويسرى فى هذه المسودة. وأكد رئيس مكتب التعاون الدولى، أن السلطات السويسرية حددت شهر مايو المقبل لإجراء الاستفتاء، وعرض مسودة القانون على طوائف الشعب باختلاف توجهاتهم السياسية، وذلك فى إطار ما تم التوصل إليه من اتفاق بين السلطات المصرية والسويسرية لتسهيل عملية استرداد الأموال. وأوضح "جرجس" أنه سيتم عرض مسودة القانون على البرلمان السويسرى لإعداد القانون وإنهاء وضع نصوصه، معتبراً أن هذه الخطوة أولى الخطوات العملية التى اتخذتها السلطات السويسرية لمساعدة الجانب المصرى، وتسهيل عملية استرداد أمواله، حيث تمنع القوانين الفيدرالية تسليم أى أموال مودعة فى حسابات الأشخاص لسلطات بلاده. كما أضاف أن القانون المزمع طرحه للاستفتاء لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها، وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التى تتيح لمصر استرداد حقوقها. وأشار إلى أن السلطات السويسرية أبدت خلال المباحثات المتعددة التى أجرتها مع النيابة العامة، استعدادا للتعاون وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائى والقانونى المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة، بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضى السويسرية، والتى يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسرى. وأشار إلى أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصرى فى تلك الأموال، وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا فى فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتى فى استرداد الأموال التى قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذى عرف شعبيا باسم بقانون (دوفالييه).
