«والله تشابه أسماء».. هذا هو لسان حال كل من سيد عبدالفتاح عطية ومحمد حسين متولي، عندما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام القبض عليهما لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أشخاص متشابهين معهما في الأسماء.. ورغم ثبوت ذلك، إلا أن مباحث تنفيذ الأحكام أصرت علي اصطحابهما إلي القسم لاتمام إجراءات تنفيذ الحكم القضائي. الحكاية الأولي بطلها سيد عبدالفتاح عطية صاحب كشك سجائر في منطقة الوايلي، يقول: فوجئت في أحد الأيام بمباحث تنفيذ الأحكام بالوايلي يطرقون باب الشقة علي، وعندما سألتهم عن هويتهم رد أحدهم قائلا: «حكومة افتح الباب» وبالفعل فتحت الباب وسألوني أنت سيد عبدالفتاح فقلت لهم نعم، فألقوا القبض علي وعندما حاولت الاستفسار عن السبب قال لي أحدهم أنت محكوم عليك في قضية وعندما استفسرت عن الاسم قالوا لي إن المتهم اسمه سيد عبدالفتاح عبدالله فقلت لهم هناك خطأ في الاسم لأن اسمي سيد عبدالفتاح عطية وقدمت بطاقتي إلا أنهم أصروا علي اصطحابي إلي القسم. حاولت الخروج من القسم دون جدوي وهو ما دفع أسرتي إلي تقديم شكوي لوزير الداخلية بعد أن تم حبسي لمدة ستة أشهر، الأغراب أن مباحث تنفيذ الأحكام لم تكتف بذلك بل ألقت القبض علي مرة أخري واتهامي في قضية أخري وبالكشف عنها تبين أن المتهم الحقيقي يدعي سيد عبدالفتاح عبدالله سرقة تيار كهربائي وصدر فيها حكم قضائي بالحبس لمدة شهر. وحاول المجني عليه اقناع مباحث تنفيذ الأحكام أن المتهم الحقيقي حر طليق وأن تشابها في الأسماء قد حدث واطلعهم علي بطاقته وشهادة ميلاده الثابت فيها اسم الأم إلا أنهم رفضوا الاستجابة له أو تصديقه وهو ما دفعه إلي تقديم شكوي ثانية ضد مباحث تنفيذ الأحكام في الوايلي، أكد فيها أن هناك تعنتا من جانب ضباط القسم ضده وبعض أفراد المباحث مطالبا بالتحقيق معهم. أما الحكاية الثانية فبطلها محمد حسين متولي والذي فوجئ بوجود 47 حكماً قضائياً عليه لا يعلم عنها شيئا بعد أن تلاعب أحد الأشخاص ببطاقته ليهرب من تنفيذ الأحكام وأمام سيل القضايا التي يواجهها أسرع المجني عليه بتقديم بلاغ حمل رقم 4488 لسنة 2009 قال فيه: إنه كان يعمل بمصنع الشرق للحوم المحفوظة «صلاح وعبدالفتاح» لفترة قصيرة جدا اضطر بعدها لترك العمل إلا أنه فوجئ بأكثر من 47 قضية غش تجاري باسمه برقم بطاقة ورقية 83483 سجل مدني بنها، وصدرت أحكام قضائية بالحبس ضده ثم فوجئ بمباحث تنفيذ الأحكام تحاول القاء القبض عليه وعرف أن هناك من سرق بطاقته «حرر محضر بفقدها» ووضع صورته وتلاعب في تاريخ الميلاد ليتم تحرير كل قضايا الغش التجاري باسمه، بل الأدهي من ذلك حسبما ذكر المجني عليه أن المتهمين أسرعوا بتحرير إقرار باسمه وموثق في الشهر العقاري يفيد بأنه المدير المسئول عن الإنتاج، وهو ما أكد أنه إقرار مزور من جانب الشخص الذي انتحل صفته. وأشار إلي أن صاحب المصنع هو من قدم هذا الاقرار إلي نيابة الوايلي رغم أنه يمتلك المستندات الدالة علي سلامة موقفه، الأغراب أن البطاقة المزورة تثبت أن بين حاملها يتعدي ال 60 عاما رغم أن المجني عليه لم يتعد عمره ال 30 عاماً.
