صوت الأمة» تكشف فضيحة جديدة لميليشيا الإخوان وحماس: «مرسى» فى طريقه لتسليم ابن شقيق قيادى فى «حماس» محكوم عليه بالأشغال الشاقة لتهريب أسلحة وأموال مزيفة داخل مصر .

مؤامرة تنسج خيوطها.. وتكاد تكتمل إلى غايتها: خراب مصر.
خطة شر تخيم على سماء المحروسة، لتحولها إلى فضاء مستباح للجماعة والعشيرة، وانصارهما من فلول الإرهاب فى كل مكان.
خناجر تطعن فى الخفاء سلاما واستقرارا، يفديه هذا الشعب بقوت يومه ولقمة عيشه التى تأبى أن تأتيه دون عناء، أو سرقة من العصابات التى تتوالى على حكمه.
والأدهى والأمر، فى كل ماسبق، أن ما يمسك بتلك الخناجر ويدير حلقات المؤامرة، هى أيدى من أجلسهم الشعب بنفسه، على كراسى الحكم، وأمنهم على مستقبله ومستقبل أبنائه، فيما تدير تلك الأيدى بخبث شديد، أصابعها فى أمن الوطن بل وسلامة أراضيه ووحدته، فيما يزعم كبيرها، أن من يقاومون تلك المخططات الشريرة، ويتصدون لكشفها، هم من يدسون أصابعهم فى هذا الوطن.
كبرت كذبة خرجت من فيه، ككثير من كذبات جماعته وحزبه الذى ينصرون أنفسهم بالباطل، ولو كان الثمن هزيمة وطن وشعب، وسقوط دولة تدعى حتى اليوم مصر.
بدت الدسائس والبغضاء من أفواههم شيئا فشيئا، وهاهى ملامح جلية واضحة، تتكشف هذا الأسبوع لكل ذى عينين، عما يريده حزب الإخوان المجرمون من مصر وأهلها ودولتها.. السقوط فى أيديهم للأبد وبأى ثمن.
ففى واحدة من قذائف التصريحات السمجة، وأقاويل الباطل، التى تستر وراءها من مؤامرات وأغراض خبيثة لهذا الوطن، أكثر مما تبدى، خرج علينا واحد من صبيان الإخوان، ليطلق كذبته وإفكه الأكبر، نقلا عن لسان مندوب الإخوان فى قصر الرئاسة محمد مرسي، ويذهلنا بأن جهاز المخابرات العامة، كون ودرب وأطلق جيشا من البلطجية فى مصر، قوامه 300 ألف بلطجى، ولم؟.. لإفشال مشروع النهضة «المزعوم»، وإسقاط الحكم الإسلامى «المزعوم أيضا»، وإسقاط الرئيس والبلاد فى الفوضى.
ابو العلا ماضى،رئيس حزب الوسط، وأحد المتعاونين المتمرسين مع أجهزة أمن مبارك فى السابق، وأحد أزلام أجهزة أمن مرسى فى الحاضر المر، كان صاحب هذه الهجمة المباغتة، وغير المسئولة، كشتائم الأطفال، حيث راح يؤكد أن المدعو رئيسا ، محمد مرسي، أبلغه فى لقاء أخير بينهما، أن المخابرات العامة تتآمر عليه بجيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجى، لإثارة الفوضى المتعمدة فى البلاد.
المدعوة «رئاسة الجمهورية» من جهتها لم ترد، أو تفند، او تصحح، أو تنف، أو تعيد تلك التصريحات الطائشة، بلهجة أكثر تهذيبا، والإخوان – كعادتهم- تركوا منديل الكلينيكس يواجه ردود الفعل على اتهامته الخطيرة وحيدا منفردا، هو وحزبه، الذى سارع للاعتذار باجتزاء التصريح.. لكنهم – وكالعادة أيضا- كانوا اسرع كشفا لاغراضهم الخبيثة من استئجار ماضى للحديث فيما لا يعرفه، نقلا على لسان الرئيس، حيث نشروا فى اليوم التالى على موقعهم الرسمى ترشيحا لزعيم الجناح «البلطجى» فى جماعة الإخوان محمد البلتاجى، الطبيب الفاشل فيما نعلم، ليكون رئيسا لأقوى جهاز أمنى فى الشرق الأوسط، المخابرات العامة المصرية، فى اول محاولة لقطف ثمار تصريحات ابو العلا المستفزة لكل مصرى، والتى لا تخدم عمليا ، فى نهاية المطاف، سوى أمن اسرائيل وجهاز استخابراتها، الموساد.
لم تكن الشتائم التى تلقاها الإخوان والبلتاجى، وماضى ايضا، مرورا بمرسى الذى لا يكف المصريون عن شتمه، حاليا، فور نشر الخبر، التعبير الوحيد، عن ارتفاع مؤشر الخطر لدى المصريين، تجاه ذلك المخطط الشرير الذى يريد بناء دولة الإخوان، ولو على جثة دولة مصر..
كما لم تكن كلمات محمد مرسي، التى نقلها ابو العلا، المخابرات العامة كونت تنظيما سريا يضم 300 ألف بلطجى، هى فتيل التفجير الوحيد للكثير من التساؤلات حول ما إذا كان هناك صراع يجرى خلف الكواليس بين مؤسسة الرئاسة، والجهاز السيادى الذى عرف بدوره الوطنى منذ إنشائه عام 1954.
فقد بدأت هذه الحساسية، فورا، فى خروج آلاف المصريين فى المحافظات بالأمس، فى مليونية معبرة عن فهم الرسالة جيدا، وهى «مابنتهددش»، وكان تهديدات مرسى للمخابرات تارة الوجيش تارة، والنشطاء والثوار تارة اخرى، بواسطة نائبه العام المأجور والمعزول بحكم محكمة الاستئناف مؤخرا، هى رسالة تهدديد مباشرة للشعب المصرى، وثورته.
لقد بدت المواجهة منذ اليوم الأول بين حكم الإخوان، والمخابرات العامة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، كلها، فى أذهان الإخوان على ما يبدو، الخطوة الأخيرة نحو إحكام السيطرة على مقاليد مصر، وإسكات شعبها للأبد، وقمعه إذا لزم الأمر، وقد لزم فعلا ، منذ احداث الاتحادية، إلى المقطم، والإسكندرية أمس.. وفى الوقت الذى كان مرسى يؤكد فى خطابات متتالية ان المخابرات العامة «أبناؤه» وأنهم يعملون تحت اشرافه شخصيا، أنه يلتقيهم مرارا، كان هذا عين التعبير عن محاولات الاحتواء الاخوانية، لواحد من اعظم اجهزة الدولة المصرية، بصرف النظر عن طبيعة النظام الحاكم، وقبول او رفض الشعب له.
بدا هذا، فى معركة كشف جنود رفح التى راحت الرئاسة والجماعة والحكومة تتستر عليها، وتخفيها بما اوتيت من حيل ودهاء ومراوغة، ومهارة فى فن الكذب، لما يقارب العام، بينما تقدم المخابرات يوما بعد يوم وبالحاح ادلة على تحديد الجناة، وتطالب بتفعيل التحركات الرئاسية لضبطهم، او على الاقل اطلاق يدها فى التحرك لاداء مهمتها فى تأمين الوطن والمواطنين، فضلا عن جنود هذا الوطن الذين قضوا غدرا وهم صائمون.
إلا ان الرئيس ومستشاريه وحكومته ومرشده ماطلوا، بل وراحوا يفشلون انجازا كاد يتجسد للمخابرات المصرية، ويتسترون على الجناة، بل ويبرئونهم صراحة، قبل اى تحقيق، لإحراج الاجهزة الأمنية والجيش المصرى، عندما بدأت التسريبات تتوالى حول تحديد هوية الجناة اسما اسما، وتبين ان جميعهم من عناصر فرع الاخوان فى غزة، حركة حماس.
لتتوالى بعدها فيما يشبه الجوقة الغنائية التى تصدح فى قصر الاتحادية والمقطم ويتردد صداها فى غزة، تصريحات قادة حماس، التى تنفى وتتبرأ، بل وتسارع للكذب ومبادلة الاتهامات، وردها على الشرفاء الذين فاض بهم الكيل فى الاجهزة السيادية المصرية، من خيانة الإخوان. لنجد مثلا نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس موسى أبو مرزوق ينفى شكل قاطع مساء الأحد 27 يناير 2013 دخول أى عناصر مسلحة من حركة حماس من قطاع غزة إلى مصر أو مشاركتها فى اى أحداث جرت او تجرى فى مصر حاليًّا.. قائلا بكل بجاحة «نأسف نحن فى حركة حماس من استمرار وإصرار البعض على الساحة السياسية والإعلامية على ترديد هذه الاتهامات ضد حماس والفلسطينيين». ومضى يقول «نؤكد على وقوف حركة حماس على مسافة متساوية من جميع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية فى مصر، ونتمنى لمصر الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والهدوء والسكينة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء».
لن نضمى كثيرا فى تفنيد تلك الأكاذيب الحماسوية الإخوانية، وإنما نكشف فى هذه السطور واحدة من جرائم عناصر حماس، فى مصر، بل وجرائم عائلة ابو مرزوق، صاحب تلك التصريحات «البريئة» شخصيا، من واقع ملف قضائى للجناية رقم 37212 جنايات القاهرة لسنة 2011، والمقيدة برقم 2730 كلى شرق القاهرة، والتى تنشر لأول مرة، وتكشف كذب الإخوان وشركائهم فى حماس، ومدى تورط التنظيمين الإرهابيين فى تخريب مصر وإسقاط الأمن، واجهزة الدولة السيادية، وإشاعة الانفلات والفوضى، وليس جيش المخابرات السرى، كما زعم مرسى وتابعه «قفة».
بدأت وقائع القضية فى تاريخ 13 اكتوبر 2011، من قسم شرطة مدينة نصر أول، بمحضر تحريات بمعرفة النقيب محمد السوهاجى، بوحدة المباحث، الساعة الواحدة ظهرا، جاء فيه إنه « ورد إلينا اتصال تليفونى من احد مصادرنا السرية، بوجود شخص فلسطينى الجنسية يقيم بالعقار رقم 82 عمارات عثمان بشارع على أمين بالدور التاسع شقة رقم 906، يقوم بالاتجار بالاسلحة النارية والذخيرة الحية، ويحتفظ بمالغ مالية مزيفة، وبتكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات، تبين صحتها، ووجود هذا الشخص فعليا، وانه يروج عملات مزيفة، ويحتفظ بكمية من الاسلحة والذخيرة، بسكنه، اليكم المفاجاة: اكتشفت المباحث ان الشخص الفلسطينى هو ماهر محمود محمد ابو مرزوق 34 سنة، وهو ابن شقيق موسى ابو مرزوق القيادى بحركة حماس، والذي نقلنا تصريحاته للتو، عن عدم دخول اى عناصر مسلحة من حماس الى مصر نهائيا.
بعد مداهمة الوكر الإرهابى لابن شقيق القيادى الحمساوى المهم، وضبط كمية هائلة من الاسلحة والقذائف، تبين أنه كان يحاول ادارة شبكة اجرامية خطرة لتهريب الاسلحة الى القاهرة والمحافظات القريبة منها، وترويج العملات المزيفة بكميات كبيرة وبشكل منظم، بدأت النيابة فى نفس اليوم تحقيقات عاجلة، مع المتهم فى سرية تامة، وكان من بين المضبوطات فى شقة ماهر أبو مرزوق حسب اوراق القضية، 280 طلقة عيار 7.62/39 مللى و414 طلقة عيار 9 مللى وثمانى طلقات خرطوش عيار 16 مللى، اضافة الى طبنجات براونج بلجيكى، وطبنجات سميث ان ويسون امريكية، وبنادق قناصة والية سريعة الطلقات وينفرد رقم 2564 CH، مخبأة فى جوال فى مخبا سرى تحت دولاب غرفة النوم، فضلا عن صندوق ملئ بأموال فئة 100 جنيه مزيفة معدة لإغراق الاسواق، وضرب الاقتصاد.
وقد ورد فى تقرير الطب الشرعى بتاريخ اول نوفمبر 2011 ان الاوراق المالية مزيفة بمستوى جيد « يجوز على الاشخاص العاديين بواسطة طابعة حديثة تزويرها.
ولتتبين ابعاد اخرى للقضية ، ولما يحدث فى مصر، كان المحامى العام الذى اصر على المضى قدما فى تحريك القضية وحالتها للجنايات، مع استمرار حبس المتهمين فى تلك الشبكة احتياطيا، رغم جهود الوساطة للافراج عنهم، لدى المجلس العسكرى وقتها، هو نفسه المستشار مصطفى خاطر، الذى حاول النائب العام «ملاكى إخوان» طلعت عبد الله ابعاده عن منصبه فور تسلمه قرار تعيينه الباطل من مرسي. حيث وقع بنفسه قرار الاحالة بتاريخ 27 ديسمبر 2011.
وفى تطور طبيعى، انتهت القضية، بحكم من حكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام امام، بسجن ماهر ابو مرزوق سجنا مشددا ثلاث سنوات، بوصفها قضية حيازة اسلحة مششخنة دون ترخيص. الا ان القضية لم تقف عند هذا الحد وتقول مصادرنا ان اتصالات مكثفة جرت من قيادات حركة حماس بمرسى شخصيا وقيادات فى مكتب الارشاد، لانهاء سجن الارهابى ماهر ابو مرزوق، فى الايام الاولى لتولى مرسى الرئاسة، ونقله الى غزةوالآن تم تقديم طلبات الي الرئاسة والى هشام قنديل والحاكم العسكرى لوقف تنفيذ الحكم والإفراج عن أبو مرزوق حيث أن والد أبو مرزوق هو قائد الشرطة فى قطاع غزه والمتهم نفسه ضابط فى جهاز الأمن الفلسطينى وعمه هو مصطفى أبو مرزوق نائب حركة حماس ومن هنا نفهم محاولات اضعاف وتشتيت جهود وزارة الداخلية والهائها فى مواجهات عبثية مع المتظاهرين بحجة الزامها بمهمة حماية المنشات وتسيير المرور وحفظ امن الشوارع، فيما يجرى التضحية بضباط اكفاء، مخلصين، يعملون بضمير حى كل يوم، فى مواجهات جنائية مع عناصر خطرة تعمل فى تهريب السلاح من هنا وهناك، برعاية الرئيس وجماعته، بل وتهريب كل شئ من العملة المزيفة الى السولار وقوت الشعب، واخرهم ضابط الاقصر الذى استشهد فى مطاردة مع عصابة تهريب سولار، وضباط قسم الظاهر، الذين اصيبوا فى فخ نصبه مسجلون خطر، عندما ذهبوا لضبط مجرم مطلوب فى جريمة شروع فى قتل عمدى واصابة شاب ينازع فى الرمق الاخير حاليا بين الحياة والموت بالمستشفى.
حيث كادت قوة من نقيب وملازم وعدد من الامناء والافراد يذهبوا شهداء، الفوضى التى يصنعها مرسى والاخوان ويغذونها فى الشارع لهدم الاجهزة الامنية، فى مخطط خبيث، عندما فوجئت قوة من مباحث قسم الظاهر بمجموعه من المجرمين تقف بجوار كشك سجائر تم زرعه بطريقة فجة وسط الطريق بميدان الجيش ويقف بجانب الكشك أحد المطلوبين فى قضية شروع فى قتل وعندما سارع الضباط والأمناء للقبض على المتهم فاجأهم قريبه وهو مسجل خطر يدعى أيمن زمبلك بإطلاق النار من سلاح نارى علي القوة وعندما توجهت قوات الشرطة الى ميدان الجيش لضبط المتهم فوجئت بانتشار كثيف لعناصر من عائلات اجرامية فى المنطقة، فوق اسطح المنازل بالاسلحة الالية والمولوتوف والمتفجرات وقنابل المونه واحاطوا بهم فى كمين، كاد يودى بهم لولا براعة وحسن تصرف العميد مفيد محمد مفيد مفتش مباحث وسط القاهرة الذى أمر قواته بضبط النفس وعدم الانصياع لوجود بعض نساء من أقارب المتهمين وتطاولهم لى قوات الشرطة بالألفاظ البذيئة ، وآثر الانسحاب، بعد اصابة عدد منهم بطلقات حية فى وضح النهار.. ثم فاجأت مباحث الظاهر مدعمة من موحدة من مكافة الإرهاب ووحدة 777 بهجوم في الخامسة فجرا ، تم القبض علي بعض الأشقياء وتجار المخدرات ولابد لأجهزة الأعلام أن تفرق بين تعامل الشرطة مع الناشط السياسى والمجرم الجنائى فعندما يسقط مسجل خطر قتيلا فى معركة مع رجال الشرطة بدأ هو فيها بإطلاق النار عليهم لا يصح أن نطلق عليه لقب شهيد ، والا فالفوضى العارمة قادمة وسوف يصعد هؤلاء البلطجية الى البيوت للسرقة وهتك العرض ثم يحدثنا مرسى عن الاصابع التى تلعب فى نظامه..!
من هنا نفهم المحاولات المستميتة، التى تجرى لاضعاف الامن بجناحيه الداخلى والخارجى، الاول بالتواطؤ فى قتل ضباط شرفاء يعملون فعلا لضبط الامن، بعيدا عن ايذاء وملاحقة المتظاهرين، تلك المهمة التى يردهم مرسى ان يتفرغوا لها، والثانى بالتشكيك فى ادارته لجيش من البلطجية، لتصبح اجهزة الدولة بين قاتل ومقتول، ويظن الاخوان انهم يسنجون منهما سالمين. ويصبح من الجدير ان نستمع لتعليقات رجال المخابرات انفسه كاللواء على صادق، وكيل المخابرات العامة السابق، الذى طالب مرسى بالإفصاح عما لديه من معلومات، والتى جاءت على لسان ابو العلا ماضى، وتتهم المخابرات العامة بأنها أنشأت تنظيمًا من البلطجية. قائلا: إن الرئيس مرسى يستطيع أن يؤكد كلامه عن طريق طلب ملفات التنظيم من المخابرات العامة التى يرأسها الآن، ومن ثم إعلان الحقيقة على جموع الشعب، مضيفًا: لو أراد الرئيس أن يثبت صحة هذه الواقعة لفعل.
ودافع «صادق» عن المخابرات العامة قائًلا: «لا يمكن لأى جهاز مخابرات فى العالم أن يفعل ذلك، وما تبقاش مخابرات لو عملت بلطجية» وأشار إلى أن المخابرات العامة لا تعمل بدون ملفات، وأعدادها محدودة، لذا عرفت بالانضباط، حيث تعتمد المخابرات فى أساليبها على التكنولوجيا والتقنية. فى حين قال الفريق حسام خيرالله، وكيل أول الإدارة العامة للمخابرات الأسبق، إن تلك الاتهامات من شأنها عمل حالة من الاستياء داخل أفراد جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ستكذب تلك التصريحات، مستنكراً صمت الرئاسة حتى الآن. وأشار إلى أن هذه الأزمة، أظهرت مدى ضعف مؤسسة الرئاسة فى التعامل مع الأزمات الحيوية والمصيرية، موضحاً أن رد جهاز المخابرات سيكون عقلانياً، لأنه جهاز يعمل بالعقل وليس بالقوة. كما قال اللواء حسين كمال، مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات الأسبق عمر سليمان، إن المعلومات التى ينقلها جهاز المخابرات لرئيس الجمهورية على درجة عالية من الحساسية، ولا يمكن أن يتم تناقلها تحت أى ظرف، وهى معلومات ليست ملكًا لرئيس الدولة أو رئيس المخابرات نفسه مشيرا إلى أن ما يخص الرئاسة من الممكن أن يعتبر أن هذا الكلام ليس له رد، لأن جهاز المخابرات العامة من الأجهزة العريقة التى لها وجود مشرف ووطني، مؤكدًا أن التصريحات التى أدلى بها أبو العلا ماضى «تقليل من قيمة الرموز الوطنية وجهاز المخابرات من تلك الرموز»، نافيًا أن يقوم الجهاز بتدريب البلطجية، خاصة أنه جهاز حريص على سلامة البلاد. وقال إن المخابرات المصرية ترتيبها الثالث بين أجهزة المخابرات فى العالم، وهو ما يعنى أنه جهاز من أفضل الأجهزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن كل شخص له منظوره الشخصي، ولكن الحديث عن الأجهزة الوطنية يجب ألا يتم حسب الأهواء.
وأضاف أن فى كل العصور السابقة لم يتحدث أحد عن جهاز المخابرات العامة بأى شكل، لأن معلومات الجهاز يجب ألا يتم تداولها، وهى معلومات شديدة الحساسية فى أمن البلاد. وأكد ان «المخابرات العامة كل عملها خارجى ولا تعمل فى الشأن الداخلى للدولة، ويمكن أن تكون هناك محاولة إقحام لجهاز المخابرات فى المشكلات الداخلية، وربما يكون على غير علم بعمل الجهاز بصورة حقيقية».
وهى عين المؤامرة التى التقطها بلاغ طارق محمود المحامى للمحامى العام الأول لنيابة الإسكندرية، وحمل رقم 884 لسنة 2013لإلقاء القبض على ماضى ومنعه من السفر، حيث اتهمه بنشر أخبار كاذبة عن جهاز المخابرات العامة، كما حذر من وجود خطة عامة ينتهجها «بعض من يطلقون على أنفسهم إسلاميين فى سبيل هدم ثقة المواطن المصرى فى الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء، ما يعتبر تهديدا خطيرا لهذا الجهاز السيادي، الذى يحمى أمن مصر القومي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد. واضاف البلاغ إن هذا الاتهام الخطير يهدم أحد أركان الدولة التى يرتكز إليها أمن البلاد القومي، حيث أن المقدم ضده البلاغ لم يقدم دليلا على صحة تصريحاته وإنما استند إلى أنه قد سمعها شخصيا من رئيس الجمهورية, فإنه يعد فعلا مؤثما يجرمه قانون العقوبات، حيث إنه ارتكب بذلك جريمة نشر أخبار كاذبة التى من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلى للبلاد، وإثارة القلاقل فى المجتمع والمعاقب عليها بنصوص المواد 184 و188 من قانون العقوبات، إضافة إلى أن ما ارتكبه المقدم ضده البلاغ هو استكمال لخيوط المؤامرة التى تحاك ضد الأجهزة السيادية فى الدولة
نشر بتاريخ 1/4/2013 العدد 642