قبلت وزارة المالية، من خلال البنك المركزي، اليوم الأحد، أدوات دين حكومية بقيمة 5.6 مليار جنيه لأجلي 91 و266 يومًا. وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، قبلت أذون الخزانة استحقاق 91 يومًا بقيمة 2.6 مليار جنيه، وأذون استحقاق 266 يومًا بقيمة3 مليارات جنيه. كان من المقرر أن تطرح الوزارة أذون خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه، اليوم الأحد، إلا أنه قبلت أكثر من ذلك المبلغ بمتوسط عائد بلغ 13.3% للأذون أجل 91 يومًا و14.3% للأذون استحقاق 266 يومًا. كان تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، قد أكد أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81.6% مستحقة على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصاية، و13.4% على بنك الاستثمار القومي. وتعاني الحكومة المصرية فجوة تمويلية بالموازنة العامة للدولة، حيث وصل العجز الكلي خلال الفترة "يوليو - يناير" 2012 /2013 إلى 119.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه. وارتفع المتوسط المرجح لأذون وسندات الخزانة في نهاية ديسمبر 2012؛ ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب1.3 في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما ارتفع متوسط الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر 2012، ليصل إلى 13.46 مقارنة ب 12.17 في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي.