· سنتقدم باستقالات جماعية إذا اعتمد النظام مشروع قانون «مرعي» · الصحافة كانت أحد أحلامي ولم أصدر حكما واحدا بحبس صحفي منذ ثلاث سنوات تقريبا استطاع المستشار إسماعيل البسيوني اقتناص الفوز من غريمه المستشار محمود الخضيري ذي الشعبية الجارفة في انتخابات وصفت بأنها الأكثر سخونة في تاريخ نادي قضاة الاسكندرية وفاز البسيوني بمقعد الرئاسة لنادي الثغر وتردد وقتها أن وزارة العدل وقفت بثقلها خلف البسيوني، وتمر الأيام ليفجر البسيوني مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن كشفت التجارب عن تزعمه أقوي جبهة معارضة بأندية القضاة ضد ممدوح مرعي وزير العدل للتصدي له لعدم تمكينه من إقرار مشروع قانون كاد يفرضه علي جموع القضاة وهو المشروع الذي يهدف إلي ضم عضوين إلي المجلس الأعلي للقضاء هما رئيسا محكمتي جنوب وشمال القاهرة واللذان يعينهما الوزير وأرسل البسيوني مذكرة تفصيلية لرئيس الجمهورية فيها مخاطر إقرار المشروع الذي يصعد بعضوين حديثين إلي المجلس لتخطيه حاجز الأقدمية، بالإضافة إلي خطورة تبعيتهما إلي وزير العدل، وهو الأمر الذي سيمثل اختراقا للسلطة التنفيذية للمجلس . وحول تصديه لمشروع القانون ولوزير العدل. ووأمور أخري كثيرة.. كان لصوت الأمة هذا الحوار مع المستشار اسماعيل البسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية . ماهو سر الانقلاب المفاجئ في مواقفك تجاه وزير العدل وتحولك من أحد رجاله إلي أكثر من يهاجمه بضراوة؟ - لم أكن يوما رجل أحد.. وأقسم بالله العظيم أن الوزير ممدوح مرعي لم يطلبني تليفونيا ليهنئني بفوزي في انتخابات نادي القضاة ولم يزر النادي وأن بعض الصحف روجت انني أحد رجال الوزير واثبت الواقع أنني لاتبع زيد ولاعبيد وأتحدي أن يقول أي شخص أني تنازلت عن أي حق من حقوق القضاة أوسكت عن تجاوز في حقهم من قبل الوزير وأقف جنبا إلي جنب مع تيار الاستقلال وأهدافه والذين يحاولون أن يزايدوا علي يعرفون جيدا كيف أوذيت مثلهم تماما في مذبحة القضاة 1969 كيف تري أزمة توسعة العضوية ؟ -إن مشروع وزير العدل يهدف إلي إهدار كافة القواعد والأعراف القضائية لأنه يصعد عضوين أحدث علي من هم أقدم منهما، وهو مالم يجر به العرف القضائي في تاريخه كما أن كليهما رئيسي محكمتي شمال وجنوبالقاهرة تابعان إداريا إلي الوزير وسوف يكون له سلطة نقلهما وإنهاء ندبهما وهو ما سيجعل الوزير ممثل السلطة التنفيذية وسلطة علي المجلس، الأمر الذي يعد اختراقا للسلطة القضائية واحذر الوزير مرعي من خطورة إقرار مثل هذا القانون، لأنه سيؤدي إلي بلبلة في أوساط القضاة وانهيار النظام القضائي في مصر. وما هي الخطوات التالية لنادي قضاة الاسكندرية حال اصرار وزير العدل علي المضي قدما لإقرار مشروع القانون؟ - أولا سوف يكون لنا ردود أفعال متتالية إذا أصر الوزير علي إقرار القانون، سنبدأها بدعوة جموع قضاة الاسكندرية في مؤتمر عام للتشاور حول سبل الخروج من هذه الأزمة وطرق التصدي للقانون بشكل قانوني، وسوف نرفع مذكرة بما يتمخض عنه المؤتمر، وفي حال عدم الاستجابة لنا سوف نطلب لقاء رئيس الجمهورية لشرح خطورة هذا القانون علي النظام القضائي. ماذا لو اقتنع الرئيس بوجهة نظره ؟ - إذا رفض الرئيس مقابلتنا فسوف ندعو لجمعية عمومية طارئة لجموع القضاة ليحسموا أمرهم من القانون، وسوف أقدم أنا كرئيس لنادي الأسكندرية وأقترح علي زملائي بالمجلس تقديم استقالات جماعية احتجاجا علي تجاهل طلباتنا المشروعة بعدم إقرار هذا القانون المشبوه. لماذا يصر وزير العدل علي إقرار هذا القانون؟ - الوزير خلع ثوبه القضائي عندما تولي كرسي الوزارة ويسعي لخدمة السلطة التنفيذية. ويكشف البسيوني عن واقعة قال إنهاتؤكد وتفضح تغير الوزير مرعي 180 درجة لقناعاته ومبادئه التي يؤمن بها وقال عندما كان مرعي يعمل بالقضاء كان من أكثر المتمسكين بمبدأ الاقدمية وعندما تولي منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة لم يحضر جلسات مجلس القضاء الأعلي إلا نادرا لأنه كان أقدم أعضائه وقتها يخشي النظام القضاة، لأنهم إحدي الفئات التي من الممكن أن يخرج منها من يحكم البلاد ويلقي تأييدا شعبيا جارفا.. فهل يصلح القضاة للحكم؟ - القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بمشاكل الشعب عكس الانطباع السائد. فالقاضي يكتسب خبرات واسعة جدا وعميقة ويدرس ويتعرف علي معاناة الشعب من أوراق القضايا التي يتولي الحكم فيها، سواء مدنية أو تجارية أو جنائية، ومن هنا فالقاضي وهو الشخص الأكثر صلاحية لتولي الحكم. ما رأيك فيما يتردد عن اقتراب تنفيذ سيناريو التوريث؟ - لدي وفي جعبتي الكثير مما أريد قوله في هذا المقام لكني لا استطيع الحديث أو الخوض فيه إلاعند تركي لموقعي . ما رأيك في حبس الصحفيين في قضايا النشر؟ - أنا ضد ذلك تماما، وكل قاض حر يجب أن يكون هذا موقفه، وطيلة خدمتي بالقضاء منذ 49 سنة لم أحبس صحفيا قط في قضية نشر. ويكشف البسيوني أن الصحافة كانت حلمه في الصغر لكنه انخرط في سلك القضاء وبقي في نفسه هذا القدر الكبير من الاحترام والاجلال لمهنة الصحافة والصحفيين.
