· تورط في قضية رشوة لقاض في مجلس الدولة.. وبرأته النيابة · الحكومة رفضت عرضه لإصلاح الشوري بعد الحريق واعتبرته «رشوة مقنعة» · بدأ بائعاً للسجاد في الكويت ثم أسس «النساجون الشرقيون» برأسمال 5.42 مليون جنيه · كان أول المنادين بزيارة إسرائيل رغم كونه عضواً سابقاً بالاتحاد الاشتراكي · اشتري أرض العاشر من رمضان ب 50 قرشا للمتر علي أن يكون الشريك الكويتي مالكها من الباطن استطاع رجل الأعمال محمد فريد خميس اقامة امبراطورية قريبة من امبراطورية أحمد عز.. تقرب من النظام الذي عينه كغيره في البرلمان ثم اعتلي منصب رئاسة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري.. تاريخه الاقتصادي يدعو إلي الإثارة والتوقف ويدفعنا إلي طرح هذه الأسئلة: كيف كون خميس ثروته في فترة وجيزة؟ وكيف وصل إلي قلب مؤسسة الرئاسة؟ وما سر التستر علي تجاوزاته ومخالفاته وفساده؟ أسئلة تحتاج اجاباتها إلي تقليب صفحات مثيرة في حياة محتكر صناعة السجاد في مصر وأحد عمالقة الصناعة في مصر وربما في العالم العربي. بحثنا في أرشيفه للكشف عن بداياته التي كانت في الكويت التي سافر إليها بعد حصوله علي دبلوم التجارة ليعمل هناك في احدي شركات الموكيت والسجاد التي يمتلكها رجل الأعمال الراحل عباس علي الهزيم كبائع صغير يعرض السجاد علي الزبائن ومع عقليته الكبيرة وذكائه وصل إلي منصب مدير قسم السجاد في الشركة وكان ذلك في السبعينيات. وعندما حاول الهزيم استثمار أمواله في مصر وانشاء فرع لشركته داخلها وتقدم بطلب إلي هيئة الاستثمار فوجئ بأن قانون الاستثمار المصري يلزم المستثمر الأجنبي والعربي بأن يكون له شريك مصري فوقع اختيار الهزيم علي خميس حتي يكون شريكه بأرض اشتراها خميس في العاشر من رمضان بمبلغ 50 قرشاً للمتر وانشأ الشركة باسمه علي أن تكون ملك الهزيم من الباطن وبالفعل تم تأسيس شركة النساجون في عام 1980 وبدأت تعمل بشكل جيد إلا أن طموح خميس كان أكبر من ذلك فأراد أن ينشئ شركة خاصة له بعد ما رأي الأرباح الكبري من الشركة التي كان يساهم فيها ب51% بينما الهزيم له 49% وترددت بعض الأقوال عن خلع خميس للهزيم من الشركة عن طريق تنازل الأخير له مقابل نحو مليون دينار كويتي حصل الهزيم علي بعض منها وأعاد خميس هيكلة شركة النساجون الشرقيون خلال الثمانينيات ولتحتل الشركة حالياً المركز الأول في سوق السجاد في مصر، حيث تصنع 85% من سوق السجاد ويمتلك خميس نسبة 42% من اسم مجموعة الشركة التي يبلغ رأسمالها حوالي 5.402 مليون جنيه مصري. ويتوزع باقي هيكل شركة النساجون الشرقيون للسجاد بين شركة السجاد الحديث بنسبة 13.11% وشركة مصر للتأمين بنسبة 51.4% وفتيحي القابضة «5%» واكتتاب عام «24.26%» ومستثمرون بشركة أموال الخليج «7.1%» وشركة النساجون الشرقيون بنسبة «84.0%» وابنته ياسمين «86.2%» وفريدة «85.2%» ومحمود فوزي خميس بنسبة «5.1%» ورغم ذلك فإن الشركة تعتبر هي شركة آل خميس بالإدارة والأرباح ويعد من المحتكرين لسوق السجاد في مصر. تدرج خميس في المناصب بسبب نفوذه وأمواله ودخوله كعضو بالحزب الوطني حتي تم تعيينه كغيره من رجال الأعمال المقربين للنظام في مجلس الشوري. ومن المناصب التي يشغلها خميس رئيساً للجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري وعضو اتحاد الصناعات وعضو معين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو بالمجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني. ويعتبر خميس من المقربين جداً للرئيس مبارك ونجله جمال حيث يحضر في كل المؤتمرات والحفلات التي تعقد للرئيس مبارك كما أن عضويته بالحزب الوطني الديمقراطي تجعله من الذين يستند عليهم مبارك في كل صغيرة وكبيرة بمجال الصناعة. ويؤكد البعض أن فريد خميس يحمل الجنسية التشيكية بعد أن عمل في دولة التشيك فترة ولم يؤكد أو ينف خميس ذلك مع أن معظم رجال الأعمال يحملون جنسيات مختلفة حتي أحد الوزراء في مصر. ويمتلك فريد خميس العديد من مصانع النسيج والسجاد في الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وبلجيكا ورغم ديونه الكبيرة بالبنوك المصرية والتي تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه إلا أنه يقوم بتحويل أمواله إلي بنوك الدول الأوروبية ويعد من أساطير ملاك الأراضي في مصر وله أسهم بالجامعة البريطانية في مصر كما له أسهم بجامعة الشروق ويعتبر خميس من الذين وصلوا إلي النفوذ والسلطة والمال في أسرع وقت وفي فترة وجيزة جداً حتي انه احتل المركز الأول في صناعة السجاد واحتكاره. ووسط ما فيه خميس من سطوة ونفوذ وجلوسه علي عرش الصناعة جاءت عاصفة هزت هذا العرش وكشفت الكثير من الذين يملكون السلطة والمال. فقد جاء اتهام خميس في قضية رشوة عن طريق محاميين يعملان لديه كمستشارين قانونيين وتتلخص القضية في أن فريد خميس أراد تأسيس شركة سياحية علي مساحة 5 آلاف فدان وأثناء اجراءات التأسيس اعترضت وزارة السياحة علي بعض الاجراءات التي من شأنها تعطيل تأسيس الشركة وقد ثار غضب خميس فأقام دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد الوزارة ولضمان الحكم لصالحه قدم محامون لديه يمثلون شركاته رشوة لنائب رئيس مجلس الدولة بواسطة ضابطي شرطة. ففي مايو عام 2008 قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتسجيل لمحاميين يقومان بعرض مبالغ مالية علي قاض بمجلس الدولة مقابل اصداره أحكاماً لصالح خميس ورصدت الرقابة تحركاتهما بعد مقابلتهما القاضي عدة مرات وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعد الحصول علي إذن من مجلس الدولة لتمتع القاضي بحصانة قضائية بالتسجيل للمحاميين والقاضي والذي يشغل نائب رئيس مجلس الدولة السابق وتمت معرفة موعد مقابلتهم والمكان. وتم ضبطهم بمحل أسماك شهير بشارع جامعة الدول العربية وتحريز مبلغ 70 ألف جنيه كدفعة أولي علي سبيل الرشوة فيما كان المبلغ المتفق عليه 200 ألف جنيه كان سيتم دفعها بعد اصدار الأحكام واحالتهما إلي النيابة وقد أنكر القاضي في تحقيقات النيابة تلقيه رشاوي من المحامين لإصدار أحكام وادعي أن المبلغ يخص المحامين ولم يكن في حوزته المبلغ المضبوط الذي كان موجوداً علي كرسي بجواره. وأكد أحد المحامين ويعمل مستشاراً قانونياً لدي رجل الأعمال خميس في التحقيقات أنه قدم بالفعل رشوة إلي القاضي مقابل اصدار أحكام لصالح خميس حيث كان يفحص له عدداً كبيراً من القضايا التي ينظرها القاضي وآخرون وأنه استلم المبلغ من خميس ليسلمه للقاضي وكانت تلك المبالغ يتم تسجيلها في دفاتر شركة خميس علي أنها أتعاب محاماة وأن ضابط شرطة هو الذي كان يتوسط بين المحامين والقاضي ويحصل علي عمولة فيما أكد المحامي الآخر أن جميع وقائع الرشوة التي كانوا يقومون بها كان خميس علي علم بها وأن الأحكام كانت عبارة عن أحكام لانشاء شركة سياحية واعادة أموال كانت وزارة المالية قد حصلتها من شركات رجال الأعمال. واستمعت النيابة إلي أقوال خميس الذي أنكر كل الاتهامات المنسوبة إليه وأنه كان يعرف المحامين عن طريق مكتب محاماة تابع لشركته. وكان النائب العام قد أصدر قراراً بحظر النشر في القضية بعد أن أكدت المصادر تورط بعض مسئولين كبار في الدولة في هذه القضية ورفض التحقيق معهم نظراً للحصانة التي يتمتعون بها وتمت براءة خميس من هذه التهمة. وبعد براءة خميس وقع حادث حريق الشوري الذي دمره تماماً وقد تبرع خميس بمبلغ 10 ملايين جنيه لاعادة بناء وتطوير مجلس الشوري إلا أنه لم يتم قبول هذا التبرع الذي جعل البعض يقول إنه كان عبارة عن رشوة أكبر لتغطية ما حدث له في فضيحة الرشوة الأولي وتم اعادة بناء الشوري علي نفقة الدولة ويعتقد البعض أن ما حدث لخميس كان قرصة أذن وتصفية حسابات مع الكبار نتيجة لاجتياز البعض الخطوط الحمراء بعد أن غرتهم السلطة والنفوذ والأموال التي جمعت في أيام وبسرعة متناهية. ويعتبر فريد خميس من حيتان الأراضي حيث استولي علي مناطق كاملة في غرب خليج السويس لانشاء مصانع وشركات سياحية منها 8 آلاف فدان تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات جنيه اشتراها بأبخس الأسعار كما يمتلك العديد من الشاليهات والشقق المطلة علي البحر. وأكد شهود عيان تردد خميس علي احد الملاهي الليلية بمنطقة الزمالك بالجيزة مع شلة من رجال الأعمال حيث يعقد فيه بعض الصفقات الخاصة به. وكان عمال شركة موكيت ماك المملوكة لخميس بالعاشر من رمضان نظموا اعتصاماً في 2007 بسبب تأخر الشركة في صرف الرواتب والحوافز وتسريح عدد كبير منهم قبل تعاقدهم مع الشركة، الأمر الذي أثار السخط علي خميس واتفاق العمال علي عدم مساندته خلال الانتخابات، حيث يرشح نفسه عن دائرة بلبيس والعاشر من رمضان وكان يجمع العمال في كل دورة انتخابية لمساندته ومن يرفض يكون مصيره الفصل علي غرار باقي رجال الأعمال الذين يدخلون في الانتخابات حيث يجبرون العمال علي التصويت لصالحهم أو قطع أرزاقهم. ويعد خميس ضمن الترسانة التي يستخدمها النظام في الاستناد عليها داخل المحك السياسي وتلبية أوامر الحاكم بأمره في تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية فلقد أصبح الفساد في مصر يسري كالدم في العروق ولم يعد هناك أي استحياء من ارتكاب الجرائم مثل الرشوة والتزوير والقتل وفي النهاية لا ضحية سوي الشعب وكل هذه النخبة من رجال المسئولين عن حدوث أي واقعة من الوقائع الإجرامية يكون الهروب إلي دول أخري المفر والملاذ من مقصلة العدالة ويدفع أموالاً من أجل الخروج من المأزق والسؤال المحير لبعض الناس كيف تصل هذه النخبة إلي تلك المناصب العليا ويمتلكون كل هذه المليارات دون أن يكون هناك محاسب ورقيب عليهم؟.. والاجابة بسيطة وهي أنه لم يعد هناك رقيب. ليست مفاجأة أن تجد أشهر رجل في البيزنس والسياسة يتصدر قائمة رجال الأعمال الموالين لإسرائيل، اضافة إلي مجموعة كبيرة من رجال الأعمال يأتي علي رأسهم محمد فريد خميس عضو مجلس الشوري ورئيس مجلس إدارة مجموعة «النساجون الشرقيون»، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية سابقا، ********* رتب الزيارة الوحيدة لاتحاد الصناعات المصري لإسرائيل «فريد خميس» رجل تل أبيب الأول في القطاع الخاص فريد خميس القيادي بالحزب الوطني كان أول مؤيد للتطبيع الاقتصادي مع اسرائيل، لم يتوقف للحظة أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، فالبيزنس وثروته أهم من الوطنية، فريد خميس كان علي رأس قائمة رجال الأعمال الذين ارتضوا الوقوف مع اسرائيل اقتصاديا داخل مصر، وهو شخص مثير للجدل في هذا الشق، ورغم كونه أحد كوادر الاتحاد الاشتراكي في فترة الستينيات، إلا أنه اثناء رئاسته لاتحاد الصناعات المصرية في الفترة من «1994 - 1997» كان من أوائل المنادين بزيارة إسرائيل والتعرف عليها، وهو الذي نظم الزيارة الوحيدة، في تاريخ اتحاد الصناعات المصرية إلي إسرائيل، في سبتمبر1994، أي بعد توليه المنصب بأسابيع معدودة، وضمت البعثة التي ترأسها فريد مجموعة من رجال الأعمال، ومن خلالها تم تنظيم زيارة ميدانية للمصانع الإسرائيلية، وتم عرض أفلام تسجيلية عن تاريخ وشهرة المنتجات الصناعية، وقال أحد الذين ضمتهم هذه الزيارة انها مثيرة، وقال لهم أحد المسئولين هناك: لولا يوسف والي لما رأيناكم هنا.. وردد فريد خميس وقتها، أن ماحدث وما سيحدث هو ضوء أخضر من الحكومة ، وروج ذلك باعتباره قريباً من مؤسسة صنع القرار، إلا أن رجل الأعمال إبراهيم كامل نفي ذلك، وقال ان ماحدث قرار شخصي من رجال الأعمال بالتعاون مع إسرائيل.
