في العدد الماضي الصادر في 29/8/2009 ناشدنا فخامة رئيس الجمهورية بعدم اعتماد حركة التعيينات لدفعة 2007 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لأن المشروع المقدم بصددها مصاب بالعوار القانوني الجسيم. وناشدنا كذلك معالي المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس بأن يعيد النظر مرة أخري في المشروع المقدم منه ومجلسه الخاص إلي وزارة العدل ثم إلي رئاسة الجمهورية وقلنا إننا نقدره ونجله ولا يصح أن يشعر أحد من أبنائه المتفوقين بالظلم الشديد، وهو علي رأس هذا الصرح القضائي العظيم. لكننا إزاء هذا السكوت من جانب معالي رئيس المجلس ومجلسه الخاص وأمانته العامة نشير فقط إلي الأمور التالية: إن مشروع القرار الصادر بتعيين المندوبين المساعدين من دفعة 2007، قد تضمن أسماء حوالي «62» من الحاصلين علي تقدير «جيد» فقط وبنسبة 65% دون أسماء كثير من المتفوقين الحاصلين علي تقدير «جيد جدا». فهل هذه هي العدالة؟ وهل هذا هو تكافؤ الفرص؟ وأيضا مشروع القرار تضمن أسماء نحو عشرة من خرجي كلية الشرطة وبعضهم أقل في الدرجات والترتيب من أقرانهم الحاصلين بطبيعة الحال علي تقدير أعلي وترتيب تراكمي أعلي أيضا فهل هذه هي العدالة؟ وهل هذا هو تكافؤ الفرص؟ وعلمت أن المجلس خاطب مكتب أمن وزارة العدل بطلب تحريات ممن لم يجتازوا المقابلة الشخصية تمهيدا لتعيينهم رغم رسوبهم في هذه المقابلة، وعندما أثيرت الشبهات حول تعيين هذه الدفعة وعلي أثر الالتماسات المقدمة لعدم طلب التحريات بالنسبة لبعض المتقدمين، قرر المجلس الخاص - في عهد الرئيس الحالي للمجلس - وذلك محاولة منه لسد الثغرات التي شابت الاختيار، إعادة إجراء المقابلة مع الحاصلين علي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف فقط الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية الأولي بنجاح، وفعلا تم اختيار «11» من بين «15» من المتقدمين مما يكشف عن عدم وجود قواعد موضوعية في الاختيار علي أساس المقابلة الشخصية حيث تضمن مشروع القرار أسماء «11» كانوا قد رسبوا في المقابلة الشخصية الأولي فلماذا رسب هؤلاء الحاصلون علي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف في المقابلة الأولي؟ ولماذا تم استدعاؤهم مرة أخري؟ هل لمدارة العوار الذي شاب الاختيار؟ والي الأسبوع القادم
