قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله بقبول التظلم المقدم من رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ضد قرارات الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وأسرته شكلا و بتعديل القرار، حيث يتم الغاء القرار بالنسبة لبناته البالغات ملك و عفاف، و الغاء أمر منعهم من السفر، و استثناء اموال زوجته خديجة احمد كامل ياسين التي الت اليها من ميراث والدها قبل زواجها باحمد عز و تاييد باقي اوامر المنع لباقي الاملاك التي تضمنها قرار الكسب غير المشروع . كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع اثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي «DRI»، من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.