· النظام لايريد أن يشاركه أحد في الحكم أو حتي العمل معه داخل الدائرة السياسية · لجنة شئون الأحزاب تحولت إلي لجنة لقتل الأمل وتعتمد علي الشعارات الجوفاء · الشريف سألني عن رأيي في اللجنة فقلت له: هل تحتمل رأيي فابتسم وصمم علي سماعه! تصوير : صلاح الرشيدي بمجرد الإعلان عن دعوة المهندس أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط من جانب لجنة الأحزاب حتي ثارت التساؤلات حول الدعوة وأهدافها وأسبابها وهل هناك احتمال عقد صفقة بين النظام والحزب يتم بمقتضاها الموافقة عليه ليقوم هو بدور في حرق الإخوان سياسيا وشعبيا، خاصة في الوقت الذي يتعرضون فيه لضغوط أمنية شديدة، وفي توقيت يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ حرصنا علي لقاء أبوالعلا عقب مقابلة اللجنة. وكان هذا الحوار الذي جري قبل أن تفاجيء لجنة الأحزاب الجميع بقرارها برفض قبول أوراق الحزب بنفس الحجة المعتادة وهي عدم تميز برنامجه.. إضافة إلي أنه يهدد الوحدة الوطنية .. واستكملناه بعد القرار قبل أن نتطرق لأسباب الرفض.. ما كواليس المقابلة؟ - المقابلة كانت ايجابية عن المرات السابقة التي كانت مجرد تحصيل حاصل وتسير علي وتيرة واحدة تبدأ بسماع ايضاحات الحزب وبرنامجه وأنتظر الأسئلة من أعضائها لكنني كنت أخرج كل مرة دون أسئلة ليتأكد لدي أن هناك احتمالا واحداً هو «الرفض»، وفي المرات السابقة كنت أشعر بعدم جدية اللجنة وفي إحدي المرات غلب النعاس أحد أعضائها أثناء المقابلة! هل ركزت اللجنة علي أسئلة محددة؟ أو بمعني أدق ألحوا في الاستفسار حول انفصال الحزب عن جماعة الإخوان المسلمين؟ - لا.. لم تكن هناك أسئلة في هذا الإطار ربما سؤال أو سؤالان حول ما نشر من قبل عن الحزب بالصحف ودار حول علاقته بالجماعة، وعلاقتي بشخصيات فيها مثل د. عبدالمنعم أبوالفتوح، ولم يستطردوا في الاسئلة. وقد سألني د. مفيد شهاب عما يميز الحزب عن باقي الأحزاب، وحول ما ينادي به من إطلاق الحريات السياسية بالجامعات، وما نقصده تحديدا بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ومفهوم العدالة الاجتماعية. وسألني صفوت الشريف عن رأيي الشخص ورأي الحزب في لجنة شئون الأحزاب وهل أنا معها أم لا؟ فابتسمت وقلت له: هل تحتمل رأيي أم يغضبك؟ فضحك وأصر علي سماعه فقلت له إن رأيي نشرته أكثر من مرة ويتلخص في أن إعلان الأحزاب بالدول الديمقراطية يتم بالإخطار لوزارة الداخلية بالبرنامج وعدد الأعضاء والأوراق الإدارية وعدد المقار، وفي حالة اعتراض شخص ما علي وجود الحزب يرفع دعوي قضائية مفندا أسباب اعتراضه لمخالفة قيام الحزب للدستور أو القانون، وبما أن هذا الشكل هو الوضع الديمقراطي الكامل والأمثل الذي لم نصل إليه بعد ولكن علينا أن نقوم بخطوات تدريجية وعليه فأنا مع الإبقاء علي الوضع الحالي للجنة شئون الأحزاب شريطة أن تكون بمثابة مرحلة انتقالية للوصول لمرحلة «الاخطار» وبوجود هذه المرحلة يجب تعديل مادتين في القانون الحالي للأحزاب: الأولي الخاصة «بتميز الحزب» وتعريفه، حيث يجب تحديد شروطه ومعاييره والثانية أن تعود حقوق التقاضي للأحزاب في حالة رفضها لدرجتين أمام المحكمة الإدارية والإدارية العليا بحيث تتاح فرصتان للتقاضي أمام إعلان الأحزاب. ولو عرضت عليك «الصفقات» من النظام مباشرة أو من طريق غير مباشر.. ماذا تفعل؟ - لم يعرض علي أحد ولن أتناقش في مثل هذه الموضوعات.. أنا أتناقش مع طرف يطرح ما يفيد الوطن ومصلحته فقط، فمشروع الحزب إيجابي وليس مشروعا سلبيا.. ولا أظن أن النظام أو أي طرف سيطرح علينا مثل هذا لأن تركيبتنا وتاريخنا مستقلان نعمل وفق أجندات سياسية واضحة ووفق قناعات صادقة، فهذه الأساليب عرضت علينا من بدري واستمرت طوال 32 سنة فما تطرحه مسألة صعبة الحدوث معنا. ألا تري أن الحزب بما يضمه من وجوه كانت بارزة في جماعة الإخوان يعد بمثابة حرقا ايديولوجيا وسياسيا لها؟ - دعني أولا أوضح لك أمرا مهما وهو أن مشكلتنا بمصر أننا نتعامل إعلاميا بما يسمي «الانطباعات» التي تعكس غير الحقيقة.. فمنذ بداية الإعلان عن تأسيس الحزب عام 1996 كنا 74 مؤسسا ووصلنا حتي عام 2005 إلي ألفي مؤسس كان أغلبهم لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين ولذلك مارست الجماعة ضغوطا شديدة عليهم وأجبرتهم علي تنازلات رسمية بالشهر العقاري، فانتهت هذه المرحلة بمباركة الإخوان المسلمين والسلطة والذي بقي معنا من المؤسسين ممن كان مرتبطا بالإخوان لم يتجاوز عددهم ستة أشخاص أو سبعة والباقي كله عينة طبيعية من الشعب المصري. فالفكرة منتقاة من الأساس ولا تنطبق إلا علي وكيل المؤسسين الذي كان يمت لمرجعية إخوانية أما التركيبة الحزبية ككل فليس لها أي علاقة سواء من ناحية العضوية أو القيادات فلا يوجد بالحزب من كان يمت للإخوان بصلة غير عصام سلطان والدكتور محمد عبداللطيف رئيس اتحاد الناشرين العرب والمهندس محمد السمان، هذا علي مستوي القيادات، أما علي مستوي العضوية فلا استطيع أن أجمع لك عشرة أسماء لو أردنا الحصر الدقيق. لماذا كان كل هذا الغضب والهجوم الإخواني عليكم منذ سنوات؟ - هذا سؤال جيد جدا.. لأنهم أدركوا حقيقة الحزب وصدقه في أن يكون حزبا للشعب المصري بالكامل وليس حزبا لفئة محددة وإنما حزب ما نسميه نحن «حزب العينة العشوائية المختارة من الشعب المصري» الذي يحمل صفات التدين بلا إفراط وتطرف ولا تفريط واستهتار. والتفسير هو أن الجماعة أدركت الميزة النسبية التي حملها أو جاء بها الوسط وهي التي تروج عن نفسها أنها أكثر الجماعات السياسية والدينية اعتدالا فظهرت بالوسط جهة أكثر اعتدالا منهم فهنا أسقط عنهم سياسيا التأثير الشعبي فكان لا يوجد أمامهم غير أن يمنعونا ويهاجمونا! وأؤكد لك مرارا أن حرقهم أو عدم حرقهم ليس هدفنا، فمشروع الوسط مختلف في تاريخه وظروفه ومعطياته وهدفه وفي كل شيء، فأهم ما نختلف فيه مع الجماعة ونأخذه عليها هو الخلط بين العمل السياسي والدعوة بالإضافة إلي عدم إعطاء الحرية في أخذ القرارات سواء للقيادات أو المستوي العضوي بخلاف اختلافات كثيرة ومتعددة. ما الخطوات الفعلية التي ستقوم بها بعد رفض اللجنة للحزب؟ - حتي هذه اللحظة لم يصلني كوكيل مؤسسي حزب الوسط رد رسمي يفيد برفض اللجنة وإنما كل ماتواتر حتي اليوم أخبار وتصريحات صحفية تفيد باصدار اللجنة بيان الرفض للحزب.. ومن الطبيعي - حينما يصلنا رد اللجنة الرسمي - أن نبدأ اللجوء للطرق القانونية التي أتاحها القانون والدستور للطعن علي قرارها. وبهذا القرار أري أن اللجنة صارت لجنة لقتل الامل، فهي توصل لفتح أبواب الحراك السياسي الوهمية والتي تعتمد علي الشعارات والكلمات الجوفاء فقط! وماتعليقك علي سبب رفضها لبرنامج الحزب، حيث اعتبرته اللجنة يهدد الوحدة الوطنية؟ - الحقيقة أنا أري أن مانسب للجنة من رفضها لبرنامج الحزب هو اسطوانة مشروخة وكلام مكرر يفتقد للجدية والحرص علي مصلحة الوطن. فمن الناحية النظرية ندعو للمساواة التامة بين المصريين في جميع الحقوق وجميع الواجبات، ومن الناحية العملية يملك الحزب عضوية متنوعة من الممكن أن يتميز بها الحزب بين الاحزاب الأخري، تتمثل في اعضائه من مسلمين وأقباط من ناحية الدين وملتزمين دينيا ومعتدلين ومحجبات وغير محجبات وعضوية كافية من المرأة. إذن أين تهديد الوحدة الوطنية التي يستهدفها البرنامج القائم علي دعائم الحافظ علي الوحدة الوطنية!! لصالح من تعنت اللجنة مع «الوسط»؟ - حقيقة أنا شايف اللجنة ليست آلية لمرور الاحزاب السياسية وإنما هي آلية وضعت خصيصا لتعطيل ورفض الأحزاب، لصالح الانفراد بالسلطة والاستئثار بها من قبل الحزب والنظام الحاكم وهذا واضح تماما، فالنظام لايريد أحدا أن يشاركه الحكم أو حتي العمل معه داخل الدائرة السياسية.
