· الحكومة متورطة في الفضيحة.. وغياب محمود محيي الدين عن الساحة يثير التساؤلات · طارق قال نصف الحقيقة في بيانه.. واحتفظ بأسرار الصفقة لا تتحق شرعية الصحافة إلا من مصداقيتها، وقدرتها علي نشر الحقائق والأخبار بلا هوي.. فقط الحقائق مجردة بدون أي تهوين أو تهويل. ولا يستمد المنتمون إليها سلطتهم إلا من انحيازهم للمجتمع بالدفاع عن قضاياه، وخوض معاركه، باختراق أوكار الفساد، لنزع ورقة التوت التي تستر عورات الفاسدين والمتلاعبين بهذا البلد. فقبل اسبوعين لم تكن الجرأة قادرة علي الفرار والهرب بعيداً عنا، في الكشف عن فضيحة قلبت الأوساط الصحفية رأساً علي عقب لأننا كشفنا ما يجري في الخفاء خلف كواليس الصحافة علي أيدي عدد محدود استخدم الصحافة في البيزنس الذي تعددت أشكاله من الابتزاز إلي الصفقات المشبوهة. الفضيحة التي كنا أول من خرج بتفاصيلها إلي النور وقبل أن يعلم بها أحد تورط فيها جمال أبوالفتوح الصحفي بجريدة «الوفد» الذي وقع عقداً مع طارق نور رجل العلاقات العامة والإعلانات الشهير يتقاضي أبوالفتوح بموجب هذا العقد 100 ألف جنيه شهرياً كمستشار إعلامي ل«شركة نور» مقابل نشر الأخبار والموضوعات وتغطية الندوات في عدد من الصحف المهمة «الوفد - الدستور - المصري اليوم - صوت الأمة - الفجر - الاسبوع - اليوم السابع - العربي الناصري». وقد جري توقيع العقد دون أن تعلم إدارات الصحف أنها دخلت ضمن صفقة الهدف منها الترويج لبيع ما تبقي في هذا الوطن تحت شعار ابتكره جمال مبارك وتحمس له محمود محيي الدين أطلق عليه «صكوك الملكية الشعبية». المثير أن بعض الصحف تورطت من خلال بعض محرريها الذين تم الاتفاق معهم بدون علم رؤساء التحرير أو مجالس الإدارات وجري تنفيذ جزء من التعاقد الذي تم بين طارق نور وشركة القرار الاقتصادي التي يمثلها جمال أبوالفتوح وعندما حدثت خلافات بينهما أرسل نور التعاقدات إلي رئيس حزب الوفد محمود أباظة الذي يترأس مجلس إدارة الجريدة التي يعمل فيها أبوالفتوح لكن ارسال ملف المستندات جاء متأخراً. القضية التي طرحناها وكشفنا عن الجوانب الغامضة والشخصيات التي أدارت الصفقة والمتورطين فيها والذي اختفي أحدهم اختفاء مريباً في الآونة الأخيرة تدعونا لطرح ما هو أبعد من بيان نور الذي يشرح فيه ملابسات الخلاف بينه وبين جمال أبوالفتوح وابتعد تماماً عن كيفية حصوله علي صفقة الترويج الإعلامي من الحكومة ولا نعلم هذا الابتعاد عمدي أم بدون قصد. فالرجل عضو بارز في أمانة السياسات بالحزب الوطني التي يختار أعضاءها بعناية جمال مبارك نفسه، وليس نور وحده من خبراء الإعلان في أمانة السياسات فمعه آخرون من أصحاب الأسماء اللامعة. وهنا لابد أن نقف كثيراً لأن الأمر يحتاج إلي توجيه إدانة لحكومة أحمد نظيف بل ومحاكمة شعبية فالأموال التي سوف تحصل عليها شركة طارق نور هي أموال لهذا الشعب، وتخضع لمراقبة ومساءلة من الجهات المسئولة عن حماية المال العام فكيف يتم ارساء مناقصة للترويج الإعلاني عن ما يسمي بصكوك الملكية الشعبية بدون إعلان عنها بين الشركات المتنافسة، هذا إذا كانت هناك مناقصة من الأصل أم أن الأمر جري إرساءه واسناده «كده جدعنة» مطلوب الآن أن يخرج محمود محيي الدين ويكشف الحقيقة كاملة قبل أن تصدر الاتهامات من المجتمع للصحافة بأنها شاركت الحكومة في توجهاتها نحو بيع البلد، وقبل أن يختلط الحابل بالنابل ولا نعرف الشريف من الفاسد. عندما تناولنا هذه القضية طرحناها من منظور الكشف عما يدور في أوساطنا وليس باعتبار أنها خبطة صحفية، لكن الغريب أن نور عندما كشف عن تفاصيل الصفقة سارع باصدار بيانه الذي جاء علي خلفية التأكد من أن جمال أبوالفتوح ليس لديه شركة بهذا الاسم «القرار الاقتصادي» وأن العنوان المذكور في التعاقد عبارة عن منزل لأسرة واحدة ولا يوجد به مقر للشركة ويؤكد ذلك الانذار الذي أرسله محامي نور إلي أبوالفتوح علي يد محضر. القضية مازالت مشتعلة لأن الحكومة تورطت مع سبق الإصرار والترصد في تلك القضية وليس غريبا أن تكون الطرف الأصيل.. فإذا كانت لم توقع أي تعاقدات مع شركة نور. فهل روج للصكوك علي نفقته الخاصة.. أم ماذا؟ ثمة تساؤلات عديدة يبدو طرحها مشروعاً، وخاصة أن محود محيي الدين وزير الاستثمار التزم الصمت وكان عليه أن يخرج ليشرح تفاصيل صفقة الترويج مع عضو لجنة السياسات وكان علي طارق نور أن يقول الحقيقة كاملة بداية من قصة حصوله علي الصفقة ونهاية بالتعاقد مع الصحفي المعارض وشركته الذي ثبت أنها وهمية علي الأقل وفق أوراق طارق نور الذي حمل بيانه عتاباً علي الصحف مفيداً أنه بنفسه أرسل المستندات إلي صحيفة الوفد وأن الصحف استغلت هذه المستندات ضده لماذا تأخر نور؟ ولماذا يصمت عن شرح تفاصيل القصة برمتها؟!
