قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه بموجب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، لا يسمح لأى مركز شباب على مستوى الجمهورية أو أى نادٍ من الأندية الكبرى، سواء كان النادى الأهلى أو الزمالك أو غيرها من الأندية الكبرى من ممارسة العمل السياسى بها. ولفت "عبدالعزيز"،إلى أن هناك مركزا للتعليم المدنى يتم به ومن خلاله متابعة أى نشاط، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، وأنه لن يسمح بممارسة العمل السياسى بأى من الهيئات الشبابية المختلفة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو رعاية النشء والشباب. ويتضمن مشروع القرار بقانون الشباب حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، مما تختص به الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل فى المشروع. كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة، سواء بالانتخاب أو بالتعيين مما يسهم فى الدفع بدماء جديدة فى مجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل. وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد فى زيادة مواردها وتحقيقاً لأهدافها وأنشطتها، مع التوسع فى مصادر موارد الهيئة. وتضمن المشروع باباً للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.
