تدرس وزارة المالية إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل يقضى بزيادة حد الإعفاء الخاص من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 10 آلاف سنويا بدلا من 7 آلاف حاليا، بهدف تفادى الآثار السلبية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بحسب ما أفاد مسئول بالوزارة. وكشف مسئول بالوزارة لليوم السابع أن التعديل المزمع إجراؤه قد يصدر بقانون خلال أسبوعين، وهو ما يؤدى لزيادة استفادة موظفى الدولة البالغ عددهم 6.2 مليون موظف من الإعفاء الجديد، بجانب الاستفادة من الإعفاء من ضريبة الدخل على الإيراد لجميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة بواقع 5 آلاف جنيها، وهو ما يرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 15 ألف جنيه، مقابل 12 ألف حاليا. وتابع مسئول المالية: "تعديل القانون سيخفض حصيلة ضريبة المرتبات بموازنة العام الجارى بحوالى مليار جنيه، وفى المقابل ستزيد رواتب المواظفين بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 600 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وهو ما من شأنه تقليل الآثار السبية لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد". وكانت حكومة الببلاوى التى تولت بعد ثورة 30 يونيو، أقرت تعديلا على قانون ضريبة الدخل فى أكتوبر 2013 تم بمقتضاه زيادة حد الإعفاء الخاص من ضريبة الدخل على المرتبات من 4 إلى 7 آلاف جنيها سنويا، وهو ما يعنى استفادة الموظفين بمبلغ 12 ألف جنيه معفاة من الضريبة بعد إضافة ال 5 آلاف المعفاة من ضريبة الدخل على الإيراد للأشخاص الطبيعيين. جدير بالذكر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من الشهر الجارى - الذى أقرته الحكومة فى مارس الماضى – أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفى الحكومة، وهو ما هدد معه موظفى الضرائب والجمارك بالإضراب عن العمل فى 10 أغسطس الجارى، نتيجة الانخفاض الملحوظ فى الزيادة السنوية للراتب بنسب تتراوح بين 50-85 % - على حد قولهم - بالإضافة إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة دخل. كما اعترض موظفو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على القانون، ونقابة المعلمين التى حاولت عمل وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى إلا أن الجهات الأمنية رفضت لعدم ملاءمة الظروف الأمنية، كما طالبت نقابة العاملين بالقانون استثنائها من التطبيق أسوة بالهيئات المستقلة التى لن ينطبق عليها نصوص القانون مقل الهئيات القضائية والشرطة والتخطيط وغيرها من الهيئات التى نصت قوانينها على استقلالية موازناتها. وقلصت وزارة المالية مصروفات باب الأجور بموازنة العام المالى الجديد 2015/2016، بمبلغ 10 مليارات جنيه لتسجل 218 مليار جنيها، مقابل 228 مليار كانت مدرجة بمشروع الموازنة قبل إقراره من رئاسة الجمهورية، وهو ما فسره البيان المالى للموازنة بأنها إجراءات للسيطرة على تفاقم مصروفات الأجور الحكومية. وأكد البيان المالى أنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة "بلا استثناء" كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية.
