بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اليوم/الثلاثاء/ في أربيل مع السفير الأمريكي لدي العراق ستيوارت علاقات حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتنفيذ اتفاق النفط وقانون الموازنة العامة لعام 2015م بين الجانبين. وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان أن جونز والوفد المرافق له بحث مستجدات لوضع السياسي والأمني في العراق وسوريا، وسلطا الضوء على الوضع الميداني في جبهات القتال ضد تنظيم(داعش) الإرهابي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى،اضافة إلى رفع سقف التعاون بين قوات"البيشمركة" الكردية وقوات التحالف الدولي والقوات الأمنية العراقية. وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان 54 مليون برميل من النفط الخام الى الحكومة العراقية منذ بداية العام الحالي، وترغب في بيع النفط بشكل مستقل ولم تسلم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) اعتباراً من مطلع يوليو الجاري حصة النفط المصدر، وقال رئيس لجنة النفط والغاز النيابية اريز عبدالله إن هذه الخطوة تعد بداية لتقسيم العراق. وحذرت حكومة اقليم كردستان الحكومة الاتحادية بعدم تسليم النفط وبيعه بشكل مستقل مالم تلتزم بالاتفاق الموقع بين الجانبين، ولم تبد الحكومة الاتحادية التي تعاني أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا أي رد فعل تجاه هذه الخطوة.. بينما طالب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني حكومة كردستان، بالرغم من ان الحكومة الاتحادية لا ترسل الميزانية ورواتب اقليم كردستان، بالاستمرار في بيع النفط عن طريق سومو والالتزام بالاتفاق الموقع بين الجانبين. يذكر أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".
