انتهى منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية لقضاة البحر الأحمر بمقر محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقررت الجمعية بإجماع الآراء أن الإعلان الدستورى فى انتهاك واضح وتعدى صارخ على السلطة القضائية وقررت تعليق العمل بالمحكمة لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، حتى يتم إسقاط الإعلان الدستورى مع الاستمرار فى العمل فى القضايا الخاصة بالتجديد للمحبوسين.