تشارك مصر في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم سكان وسيادة لبنان الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بعد غد الخميس، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية - اليوم الثلاثاء خلال جلسة إحاطة صحفية عبر الهاتف - عن أن وفود 70 دولة ومنظمة منها الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني سيشاركون في المؤتمر الذي يفتتحه الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وأضافت أن عدداً من وزراء الخارجية ونواب وزراء خارجية وسفراء سيمثلون بلادهم خلال هذا المؤتمر المهم الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية ودعا إليه الرئيس ماكرون عقب الزيارة التي قام بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى منطقة الشرق الأوسط.. مشددة على أن لبنان هو بلد صديق وحليف لفرنسا. وقالت المصادر الفرنسية إن المؤتمر يهدف إلى حشد جهود المجتمع الدولي من أجل تلبية احتياجات سكان لبنان من قبيل الحماية والإغاثة الطارئة في سياق التصدي إلى الأزمة السياسية والإنسانية الحالية وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية، ولا سيّما القوات المسلّحة اللبنانية لضمان الاستقرار الداخلي والسيادة في البلاد.. مشيرة إلى أن المؤتمر سيخرج عنه بيان ختامي. كما سيتم التذكير خلال المؤتمر بضرورة وقف إطلاق النار وبلورة حل دبلوماسي يقوم على أساس القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن ويتيح العودة الآمنة النازحين في لبنان وإسرائيل إلى منازلهم.. وقالت إن وفداً من الحكومة اللبنانية يضم وزير الخارجية سيشارك فى المؤتمر. وحول المبادرة التي أطلقها الرئيسيان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن - خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي- لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أكدت المصادر الفرنسية أن المقترح لايزال مطروحاً على الطاولة، مشيرة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية من خلال الاتصالات واللقاءات التي يعقدها الرئيس الفرنسي. وعن الجهود المبذولة من جانب فرنسا والشركاء ومن بينهم مصر لحل أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، استعرضت المصادر الجهود الحثيثة التي تقوم بها باريس في هذا الصدد ومن ضمنها الزيارة التي قام بها المبعوث الفرنسي إلى لبنان جون إيف لودريان إلى بيروت الشهر الماضي، ويواصل اتصالاته مع الشركاء الدوليين والإقليميين وأيضا المجموعة الخماسية التي تضم فرنسا ومصر. وأكدت أن انتخاب رئيس جمهورية في لبنان يعد أول خطوة في استعادة مهام المؤسسات العامة وباريس تدعم الجهود التي تبذل في هذا الصدد.
