تحت شعار وصول الدعم لمستحقيه تسعى جهات عدة منها الحوار الوطني بعض من الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة ملف التحول من الدعم العيني الى النقدي ووضع تصور كامل له في ظل الظروف الأوضاع الاقتصادية المتاحة حيث سيناقش الحوار الوطني ملف الدعم خلال الفترة المقبلة بحضور كافة الجهات المعنية. في نفس السياق قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيتم عقد جلسات لمناقشة ملف الدعم والتحول من النقدي للعيني بحضور ممثلي الحكومة والقوي السياسية والخبراء على ان تكون هناك جلسات لصياغة ما سينتج عن هذه المقترحات حيث ستكون الجلسات على مرحلتين مشيرا إلى أن ملف الدعم من الملفات الهامة التي يناقشها مجلس الأمناء وضمن جدول أعملها خلال الترة الحالية.
وأضاف الكشكي في تصريحات خاصة ل صوت الأمة، أن سيتم الاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا الملف الشائك الذي يهم المواطن المصري ويؤثر على الكثير من المواطنين لذلك سيتم المناقشة والاستماع لكافة الآراء قبل صياغة التصور الكامل حول ملف الدعم لافتا إلى أن الهدف من هذه المناقشات والجلسات هو البحث عن مصلحة المواطن ووصل الدعم لمستحقيه.
في نفس السياق قال أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيعها، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر ب 636 مليار جنيه مقارنة ب 264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، وتذهب نسبة كبيرة منها إلى غير مستحقيه
وشدد النائب أيمن محسب على أن التحول إلى الدعم النقدي ضروري لغلق باب الفساد، وإصلاح منظومة الدعم لتحقيق العدالة في توزيعه، مطالباً بإجراءات حمائية لضمان عدم ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاع أسعار السلع.
وذكر محسب أن الحوار الوطني يعتبر صوت الشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا الهامة التي تمس قطاع واسع من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي، سيبدأ مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر ب 60 مليون مواطن مصري.
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تعكس استراتيجية حديثة وفعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و تحسين كفاءة نظام الدعم لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إجراء ضروري لتحقيق استفادة أفضل من موارد الدولة بصورة أكثر دقة وكفاءة ولكنه يتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا محكما لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون أن يكون له آثار سلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر التحول للدعم النقدي يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال توفير مبالغ نقدية مباشرة للأفراد، مما يسمح لهم بتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم الأساسية بدلا من التقييد بالسلع والخدمات المحددة التي يقدمها الدعم العيني بالإضافة إلى أن الدعم العيني يعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالفاقد و التسريب، حيث لا يصل الدعم بكامله إلى مستحقيه الفعليين و من خلال التحول إلى الدعم النقدي، يمكن تقليل هذه الخسائر بشكل كبير، حيث يتم تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المواطنين، مما يقلل من فرص التلاعب والفساد ويمكن للحكومة من خلال تقديم الدعم النقدي تعزيز كفاءة الإنفاق العام ويقلل من الهدر في الموارد.
