كشف النائب أيمن محسب مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن هناك مناقشات بشأن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر ب 60 مليون مواطن مصري. ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين،موضحا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر ب 636 مليار جنيه، مقارنة ب264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.
وأكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، على الأهمية الكبيرة لطرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني، باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذى يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان فى الماضي وما يحدث بمجتمعات أخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.
وأضاف سلامة أن هناك محددات لابد وأن تحكم مناقشة تلك القضية، أولها وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدى أم عيني)، عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم "مستحقي" الدعم فى ضوء التغير الاجتماعي الذى شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات، مشددا أنه لابد من مراعاة قيمة الدعم بما يستدعى ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا فى تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالاعتبار مساهمة التغير المتوقع فى العملات الأجنبية فى تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: "اتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأى من النظامين عيني أم نقدى أم خليط بينهما...القداسة الوحيدة هي أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعي فى ظل متاعب هيكلية بالاقتصاد المصري وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة إقليميًا ودوليًا تلقى بأعبائها الاقتصادية على المجتمع، موضحا أن وضع ضمانات للرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك أمر وثيق الصلة بتلك القضية للوصول لمخرجات تخدم المواطن وتدعم صالحه.
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تعكس استراتيجية حديثة وفعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و تحسين كفاءة نظام الدعم لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي إجراء ضروري لتحقيق استفادة أفضل من موارد الدولة بصورة أكثر دقة وكفاءة ولكنه يتطلب تخطيطا دقيقا وتنفيذا محكما لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون أن يكون له آثار سلبية على الأسعار ومعيشة المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر التحول للدعم النقدي يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال توفير مبالغ نقدية مباشرة للأفراد، مما يسمح لهم بتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم الأساسية بدلا من التقييد بالسلع والخدمات المحددة التي يقدمها الدعم العيني بالإضافة إلى أن الدعم العيني يعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالفاقد و التسريب، حيث لا يصل الدعم بكامله إلى مستحقيه الفعليين و من خلال التحول إلى الدعم النقدي، يمكن تقليل هذه الخسائر بشكل كبير، حيث يتم تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات المواطنين، مما يقلل من فرص التلاعب والفساد ويمكن للحكومة من خلال تقديم الدعم النقدي تعزيز كفاءة الإنفاق العام ويقلل من الهدر في الموارد.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق فوائد مستدامة للاقتصاد والمجتمع مشيرا إلى أنه بالرغم من الفوائد المتعددة للتحول إلى الدعم النقدي إلا أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحمائية لتفادي أي آثار سلبية محتملة لهذا التحول، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وأولى هذه الإجراءات تتمثل في وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا دون تلاعب أو استغلال كما ينبغي على الحكومة العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع بدء تطبيق نظام الدعم النقدي ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يحاولون استغلال هذا التحول لزيادة أرباحهم على حساب المواطنين.
و شدد أستاذ العلوم السياسية علي أهمية العمل على تثبيت الأسعار الأساسية للسلع الضرورية خلال فترة الانتقال إلى الدعم النقدي، وذلك لتفادي أي تقلبات سعرية قد تؤثر سلباً على معيشة المواطنين بالإضافة إلى ضرورة توفير شبكة أمان اجتماعي قوية تدعم الفئات الأكثر ضعفا خلال هذه الفترة الانتقالية كما أكد فرحات علي أهمية استخدام التكنولوجيا في تنفيذ نظام الدعم النقدي لتسهيل عملية التحويل وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بسرعة وكفاءة داعيا إلى ضرورة إنشاء منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم ومتابعة استحقاقاتهم بكل سهولة ويسر.
