أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكافة العاملين فيه وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات 152 / 2020 لتفعيل كافة بنود القانون وتقديم كافة التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على استفادتهم منها وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي. وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات. وأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم الجهاز بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية لتقديم محتوى تدريبي متخصص وتفاعلي يستهدف محورين الأول مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة من مزايا القانون والثاني تطوير الكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتنفيذ ورش عمل لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال مشروع Business Egypt بهدف رفع الوعي الضريبى لدى أصحاب المشروعات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة الضرائب بصورة جيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أنه قد تم أيضا على التوازي تدريب المئات من العاملين بالجهاز من مختلف المستويات الوظيفية بكافة المحافظات والتركيز بوجه خاص على الفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والجمهور ليتمكنوا من توضيح كافة مزايا القانون والخطوات التي يجب اتخاذها للاستفادة منه بشكل كامل هذا بالإضافة إلى تدريب مدربين يمكنهم تقديم دورات تدريبية مماثلة للعاملين بالجهات والهيئات التي يتعاون معها الجهاز والمعنية بتفعيل القانون.
وأوضح أن التدريب قد تم تنفيذه بالتعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من الجهاز لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة و رفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات وتوضيح كافة الإجراءات التنفيذية وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجههم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم مما يسهم في توفير بيئة إيجابية تسهم في تحفيز المواطنين على الاقبال على العمل الحر والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في هذا الإطار. وقد حضر فاعليات تسليم الجوائز ممثلي أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وهما النائبة الدكتورة منى عبد الله والنائبة غادة الضبع.
وأشاد السادة النائبتين بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتفعيل آليات القانون وحرص الجانبين على إتاحة المميزات والحوافز الواردة فيه إلى المواطنين وخاصة الشباب، مشيدين بمسابقة قانون تنمية المشروعات ودورها في تعزيز الوعي بمواده ولائحته وسبل تنفيذه. و اكدوا علي اهتمام السيد النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب باستمرار جهود اللجنة لتقديم المزيد من التيسيرات و الحوافز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر لدورها الهام في الاقتصاد الوطني.
ووجه رحمي الدعوة لكافة الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصري حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
