حققت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، من خلال "محور دعم الصناعة"، إنجازات عدة من حيث دعم كل مصنع متعثر ومخالف ومساعدته في تقنين أوضاعه، من خلال تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع، مثل تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص المختلفة وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة . ينقسم العمل في "محور دعم الصناعات" إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، كما يعمل هذا المحور على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة "حياة كريمة" الموجود في كافة قرى ومراكز "حياه كريمة " للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وعمل تمكين إقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز "حياه كريمة" ، تضمن تعظيم إستغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها، وقامت مبادرة "ابدأ" بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول من اطلاق المبادرة في سياق دعم الصناعات . وأوضحت المبادرة الوطنية " ابدأ " في تقرير مفصل حول دورها في تغيير شكل الصناعة في مصر، وذكر التقرير أن المبادرة منذ انطلاقها استطاعت تغيير شكل الصناعة في مصر من خلال التدخل في جميع قضايا الصناعة ومواجهتها والبدء في حلها وفي كل مرة كانت على قدر التحدي، من خلال الأرقام التى حققتها في كل محاور الصناعة. ولفت التقرير إلى أن شركة "ابدأ" وطنت 23 صناعة لأول مرة فى مصر، مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف بإجمالي استثمارات 1.23 مليار دولار في المرحلة الأولى، وتفتتح 8 مشروعات بإجمالي وفر تجاوز ال 750 مليون دولار سنويا، وتخطط لإفتتاح 23 مشروع في ال 3 سنين المقبلين بإجمالي وفر 2.7 مليار دولار سنويًا. ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة. وتجذب المبادرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار في الخارج، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعي لأن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية من خلال توقيعها لعدة إتفاقيات دولية مثل اتفاقيات التجارة الحرة وأغادير و الكوميسا والميركسيور وغيرها ، مما يسمح بنفاذ المنتجات للعديد من الأسواق دون رسوم جمركية ، مع أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية مع العمل في الوقت نفسه على تحسين وتهيئة مناخ الإستثمار . وعن مبادرة ابدأ أيضاً فهي تعمل على توفير إختيارات وبدائل إستثمارية متنوعة للراغبين في الإستثمار الصناعي في مصر، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتشغيل بالتواصل مع كل الجهات الحكومية التي تتعاون معهم بشكل رسمي، وتعمل لمساعدتهم لحل المشكلات المختلفة ، وكشف التقرير أن "ابدأ" قامت بتكوين محفظة إستثمارية لفحص إقامة مشروعات تكلفتها تتجاوز ال 20 مليار دولار، وأطلقت أول صندوق إستثمار صناعي مباشر في مصر "صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر" بإصدار أول قيمته 2.5 مليار جنيه. ولعل الاهتمام بتشغيل المناطق الصناعية من أهم ما ساهمت به مبادرة ابدأ للنهوض بالصناعة المحلية سواء المخططة مثل مجمع الفيوم الصناعي، حيث تم تسليم 57 وحدة إلى 16 مستثمر من أصل 69 وحدة ل 20 مستثمر، بالإضافة إلى الإهتمام بإعادة تطوير المناطق الصناعية العشوائية غير المخططة، مثل بدء إعادة تطوير منطقة العكرشة الصناعية بالتعاون مع الجهات المختلفة والتى تضم 4600 مصنع وتقنين أوضاع 350 مصنع فى 15 محافظة فى 8 قطاعات صناعية مختلفة، حيث وصلت قيمة الاستثمارات ل 23 مليار جنيه. المبادرة بدأت في إعداد نظام رقمي يواكب السوق المصري لتحقيق التكامل بين كل المصانع والجهات الموجودة؛ لتعظيم القيمة في السوق المصرى، خاصة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات محدثة للمصانع بشكل عام . واخيرًا وليس اخرًا، فإن الهدف من أعمال مبادرة ابدأ هو تقليل الفاتورة الاستيرادية وادخال صناعات حديثة ومتقدمة والهدف الأهم توفير فرص عمل للشباب، من أجل تحقيق هذه الأهداف نحتاج نوع من الاستدامة وبناء عليه تم تأسيس شركة أبدأ شركة مساهمة مصرية للنهوض بالصناعة المصرية بشكل مباشر. يذكر أن مبادرة أبدأ، انطلقت عام 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحققت المبادرة نجاحات عدة خلال العامين الماضيين كان أبرزها توفير فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
