يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد سكان غزة، حيث تتصاعد أوامر الإخلاء القسري، مما يزيد من معاناة السكان. وتشهد الأراضي الفلسطينية، وخاصة منطقة القطاع، استمرار للانتهاكات الإسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وهو ماتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة، وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية والاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا وتدمير الممتلكات
وتشن قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، هجمات مكثفة برا وجوا على المناطق السكنية، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، كما فرضت حصارا مستمرا على أراضي القطاع ما أدى إلى تدهور البنية التحيتية والاقتصادية وحتى الصحية، وسط ماتشهدة المباني الصحية والمستشفيات من تدمير متعمد من قبل مدفية الاحتلال ودباباته.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأت قوات الاحتلال شن عمليات اعتقال واسعة ضد أفراد الشعب الفسطيني، بالتوازوي مع عمليات التهجير القسري، والإخلاء بالقوة للمنازل وتوسيع رقعة المستوطنات.
في ظل هذه التطورات، أصدرت الأممالمتحدة تحذيرات مستمرة بشأن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.
وأكدت المنظمة أن أوامر الإخلاء المتتالية تزيد من معاناة السكان المدنيين وتؤدي إلى نزوح واسع النطاق، مما يصعب من وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.
ويتزايد القلق بشأن تأثير هذه الاعتداءات على المدنيين. نقص المياه الصالحة للشرب، الغذاء، والرعاية الصحية الأساسية أصبح واقعاً مريراً. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الأطفال من آثار نفسية وجسدية شديدة نتيجة لهذه الظروف القاسية.
وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة وقف هذه الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني، كما يحثون على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن غزة، إضافة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد حذر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من تفاقم محنة سكان قطاع غزة في ظل أوامر الإخلاء المتكررة من الجيش الإسرائيلي، ورفض المتحدث باسم المكتب الأممي ينس ليرك أي اقتراح لوقف عملية المساعدات المنقذة للحياة على الرغم من التحديات المتعددة المرتبطة بالحرب والقتال المستمر، وفقًا لبيان نشرته الأممالمتحدة، قائلا: «لم يكن هناك أي قرار بتوقف عملنا لقد كنا هناك لمدة 10 أشهر، والعمل سيستمر حيثما كان ذلك ممكنا، أذكركم بأن 11 بالمائة فقط من أراضي قطاع غزة ليست تحت أوامر الإخلاء، لذلك نحاول العمل مع تلك المساحة والحفاظ على استمرار عمليات المساعدة».
وأشار «ليرك» إلى أنه تم إصدار 16 أمرًا بالإخلاء خلال شهر أغسطس الجاري فقط، مما تسبب في اضطرابات لسكان غزة الذين تم تهجيرهم بالفعل عدة مرات، وقد شملت الأوامر أيضًا مركز المساعدات التابع للأمم المتحدة في مدينة دير البلح بوسط القطاع.
وفي السابق، كانت الاستجابة الإنسانية الرئيسية للأمم المتحدة وشركائها متمركزة في مدينة رفح في أقصى جنوبغزة بالقرب من مصر، ولكن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت هناك في أوائل مايو أسفرت عن نزوح جميع من كانوا في رفح وحولها تقريبا إلى المنطقة الإنسانية على الساحل.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الجيش الإسرائيلي أصدر منذ يوم الجمعة الماضي ثلاثة أوامر إخلاء جديدة لأكثر من 19 حيًا في شمال غزة ودير البلح، وقد تأثر أكثر من ثمانية آلاف شخص كانوا يحتمون في هذه المناطق.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "هناك قلق خاص بشأن أمر الإخلاء الصادر يوم الأحد والذي يؤثر على جزء من دير البلح يستخدمه العاملون في المجال الإنساني، فقد أثر على 15 مبنى تستضيف عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وأربعة مستودعات تابعة للأمم المتحدة، وقد حدثت عمليات الإخلاء هذه في وقت قصير جدا وفي ظروف خطيرة".
وأوضح ليرك أن هذا يزعزع استقرار مركز إنساني منقذ للحياة تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلائه سابقا من رفح في مايو، وهذا بالطبع يؤثر بشدة على قدرات تقديم الدعم والخدمات الأساسية.
