إدانات واسعة من جانب الدول العربية وعلى رأسها مصر للتصريحات الصاردة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن التخطيط لإقامة كنس يهودي داخل المسجد الأقصى. وأدانت مصر بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة أمس، تصريحات بن غفير، محملة مصر إسرائيل المسئولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم فى المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التى تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر فى المنطقة.
وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسئولة فى حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضى الفلسطينية تزيد الوضع فى الأراضى الفلسطينية تعقيدا واحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
وفى بيان مصرى أردنى مشترك، أكد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء الأردنى ووزير الخارجية وشئون المغتربين، أن وقف العدوان الإسرائيلى على غزة يمثل الأولوية التى يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها.
وشدد الوزيران، فى اتصال هاتفى فى سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة، على أن التوصل لوقف فورى لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة، والذى قد يقود إلى حرب إقليمية.
وبحثا الوزيران التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربيةالمحتلة، وحذرا من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس، وشددا على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. . وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي، وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له، وعبر الوزيران عن رفض بلادهما المطلق لهذه السياسات المتطرفة التي تعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها عبر سياسة فرض الأمر الواقع.
وأكد الصفدى دعم الأردن للجهود التى تقودها مصر، وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار تضمن النفاذ الإنسانى وتتيح إدخال مساعدات إنسانية وطبية كافية ودون قيود إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية والصحية فيه.
وواصل الوزير المتطرف بن غفير إثارة الجدل حول الوضع فى المسجد الأقصى، حيث صرح فى مقابلة إذاعية بأنه كان «سيقيم كنيسا فى المسجد الأقصى لو كان القرار يعود له».
وزعم، فى مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن «السياسة المتبعة تسمح لنا بالصلاة فى المسجد الاقصى»، وأن هناك «قانونا متساويًا بين الطرفين اليهود والمسلمين».
