أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع مواطنين إسرائيليين وطلبت من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بحسب رويترز. وفى ملفات قضائية نشرت يوم الجمعة، حث المدعى العام كريم خان القضاة الذين ينظرون فى أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين على عدم التأخير. وقال "إن هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا".
وأكد خان أن المحكمة لها ولاية قضائية على مواطنين إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية فى الأراضى الفلسطينية وطلب من القضاة رفض التحديات القانونية التى رفعتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وجاء فى الدعوى القضائية "إن من الثابت قانونا أن للمحكمة اختصاصا قضائيا فى هذه الحالة"، رافضاً الحجج القانونية القائمة على أحكام اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجرى تحقيقاتها الخاصة فى جرائم الحرب المزعومة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية طلبت فى مايو الماضى إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز" للأنباء: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وأضاف المدعي العام للمحكمة أن "الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين"، موضحًا أن "نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم ما تزال مستمرة على نحو ممنهج في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع"، مؤكدًا أن "الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج".
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن "إسرائيل تفرض حصارًا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدًا تعسفيًا لنقل الإمدادات".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35.456 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.476 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
