في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكبار السن، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة طموحة لتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لتشمل جميع المواطنين من كبار السن، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت بعد التقاعد، يأتي هذا التوجه كجزء من برنامج الإصلاح الاجتماعي الذي تتبناه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التقاعد في مصر. تواجه الحكومة عدة تحديات تتعلق بتغطية عدد كبير من المواطنين الذين لا يستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية، إما بسبب عدم اشتراكهم في النظام أو لعدم وجود آلية واضحة تضمن حصولهم على معاشات تقاعدية، وتكمن المشكلة في أن شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في القطاع غير الرسمي، تفتقر إلى الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها. خطة التوسع وتوسيع الشمول تهدف الحكومة من خلال خطتها الجديدة إلى سد هذه الفجوة عبر توسيع نطاق المستفيدين من المعاشات التقاعدية، ويتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية:
توسيع قاعدة المشتركين: تسعى الحكومة إلى دمج العمالة غير الرسمية في نظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير آليات مرنة تتيح لهم الاشتراك في النظام بشكل يناسب طبيعة عملهم.
رفع مستوى المعاشات: العمل على تحسين قيمة المعاشات التقاعدية الحالية لضمان توفير مستوى معيشي لائق لكبار السن، بما يتناسب مع معدلات التضخم والزيادة في تكاليف المعيشة.
إصلاحات تشريعية: تقديم مقترحات لتعديل القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية لضمان شمولية النظام وعدالته، بحيث يصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات السوق والاحتياجات الاجتماعية.
توعية المواطنين: إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والاستفادة من المعاشات التقاعدية، مع تسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك.
تستند الحكومة في خطتها إلى تجارب دولية ناجحة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكبار السن، حيث تمكنت العديد من الدول من تطوير أنظمة معاشات شاملة من خلال إدماج فئات المجتمع كافة، وضمان استمرار الدعم المالي للمواطنين بعد التقاعد.
من المتوقع أن يسهم توسيع مظلة المعاشات التقاعدية في تحسين جودة الحياة لكبار السن، وتقليل نسب الفقر بين هذه الشريحة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما سيؤدي إلى خلق توازن بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة.
يعد توسيع مظلة المعاشات التقاعدية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تأمين مستقبل أفضل لكبار السن، بما يضمن لهم الاستفادة من حقوقهم في نظام اجتماعي عادل ومستدام.
