يبذل المجتمع الدولى جهودا عدة من مظاهرات واحتياجات من أجل التنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الغاشمة التى يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ بغزة ومحاولات الابادة الجماعية التى يمارسها ضد مواطنين عزل، وخرجت مظاهرات من المواطنين بكافة دول العالم للضغط على رؤساء الدول الاوروبية والولايات المتحدةالأمريكية للتخلى عن دعم الاحتلال الاسرائيلي وتقديم الأسلحة والاموال فى محاولة منهم لوقف الحرب على قطاع غزة
في ثاني أيام المؤتمر الديمقراطى ألقي القبض على العديد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بعد اشتباكهم مع الشرطة في شيكاغو الامريكية خلال احتجاج بدأ خارج القنصلية الإسرائيلية وامتد إلى الشوارع المحيطة في الليلة الثانية للمؤتمر الوطني الديمقراطي الذي يعلن فيه الحزب رسميا ترشيح كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الامريكية المقرر عقدها نوفمبر المقبل.
ووفقا لوكالة اسوشيتدبرس، نظمت احتجاجات ليلة أمس الثلاثاء منظمة Behind Enemy Lines "خلف خطوط العدو"، وهي جماعة داعمة لوقف اطلاق النار في غزة ومجموعة أخرى تقف وراء الاحتجاج هي جماعة "صامدون"
وكتبت Behind Enemy Lines على إنستجرام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في إشارة إلى عمدة شيكاغو براندون جونسون: "تم اعتقال العشرات من الأشخاص بوحشية خارج القنصلية الإسرائيلية على يد بلطجية يدافعون عن مجرمي الإبادة الجماعية داخل اللجنة الوطنية الديمقراطية".
بدأت المظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في وسط شيكاغو بعد الساعة السابعة مساءً بقليل. حيث ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للفلسطينيين. وكانت القنصلية نفسها محصنة ومحمية بشدة من قبل الشرطة على الدراجات الهوائية.
وحدث جزء كبير من الاعتقالات في نهاية الليل، حيث قامت الشرطة بتثبيت المتظاهرين المتبقين – الذين قال بعضهم إنهم كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم – في ساحة ومنعتهم من المغادرة. ونفى مشرف الشرطة لاري سنيلينج أن تكون الشرطة قد "أسكتت" المتظاهرين، وهو تكتيك يتضمن محاصرة المتظاهرين في منطقة محصورة، وهو أمر محظور بموجب مرسوم موافقة فيدرالي.
وفى ذات السياق، كشف دبلوماسي بريطاني سابق استقال مؤخرًا بسبب فشل الحكومة البريطانية في حظر مبيعات الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترتكب "بشكل صارخ ومنتظم" جرائم حرب في غزة.
وقال مارك سميث، الذي استقال من منصبه كمسئول مكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن بعد تقديم شكاوى بشأن بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، لهيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.
وقال سميث لبرنامج اليوم على راديو 4: "عندما تنظر إلى ما يشكل جريمة حرب، فمن الواضح تمامًا، حتى مما تراه في المصادر المفتوحة على شاشة التلفزيون، أن دولة إسرائيل ترتكب جرائم حرب في وضح النهار. أي شخص لديه نوع من الفهم الأساسي لهذه الأشياء يمكنه أن يرى أن هناك جرائم حرب تُرتكب، ليس مرة واحدة، وليس مرتين، وليس بضع مرات، ولكن بشكل صارخ وعلني ومنتظم".
وأصبح رحيل سميث علنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تسريب رسالة استقالته عبر البريد الإلكتروني والتي اتهم فيها كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية ب "نية الإبادة الجماعية العلنية" وفي رسالة تم إرسالها إلى مئات المسئولين والمستشارين، قال سميث إنه "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة أو بأخرى".
وأوضحت صحيفة الجارديان أن الاستقالة جاءت في الوقت الذي تجري فيه الحكومة البريطانية مراجعة لقواعد تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وكان ديفيد لامي، وزير الخارجية الحالي، قد دعا في المعارضة إلى "وقف" المبيعات، ولكن منذ توليه منصبه قال إنه يدرس فرض قيود على "الأسلحة الهجومية في غزة".
وقد تأخرت مراجعة لامي بسبب اتساع أزمة الشرق الأوسط وبسبب الصعوبة القانونية في التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية.
وفي حين تستمر هذه المراجعة، قدم محامون دعاوى إلى المحكمة العليا في لندن بشأن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المستمر. ويسعى المحامون إلى الحصول على أمر قضائي بمنع المزيد من مبيعات الأسلحة بسبب ما يقولون إنه خطر واضح من استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ويقول مصنعو الأسلحة الذين يسعون للحصول على تراخيص تصدير لبيعها إلى إسرائيل إنهم تلقوا إخطاراً بتعليق التراخيص الجديدة في انتظار المراجعة.
وقال سميث، الذي يقول إنه قاد في السابق تقييما حكوميا لشرعية مبيعات الأسلحة إلى بلدان مختلفة، إنه أثار مخاوفه مع وزير الخارجية و"على كل مستوى تقريبا من المنظمة".
