أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعتها بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة فى السودان وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار فى جنيف أمس الأربعاء، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة علي مختلف المستويات. وتعتبر الأمانة العامة أن دعوتها - التي لم تصل حتي الآن - للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024، والذي أكدت فقرته العاملة الثامنة على "التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان"، وبما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسر للتواصل العربي الافريقي. وتؤكد الأمانة العامة للجامعة العربية مجدداً على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان وبضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023. وسط ترقب سودانى لما ستنتهي له مباحثات جنيف لإنهاء الأزمة السودانية، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، وصول الوفود المشاركة في مباحثات سويسرا، وقدمت الولاياتالمتحدة الدعوة إلى كلا من مصر والإمارات والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيجاد" الإقليمية للمشاركة في المباحثات بصفة مراقب. ولفت المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إلى مقاطعة الجيش السوداني للمحادثات، لكنه أكد أن محادثات السلام في جنيف بشأن السودان ستمضي قدما هذا الأسبوع. وقال بيريلو - في مؤتمر صحفي في جنيف إننا سنعتمد على الشراكات والمشاورات التي تركز على خارطة الطريق الدولية بشأن السودان، مضيفا أن هناك الكثير من الدول والمشاركين المنخرطين في حل هذه الأزمة ونسعى لما يمكن أن نعمله سويا لايقاف أعمال العنف. ووسط هذا الترقب تتفاقم المأساة الإنسانية وذلك بعد مرور أكثر من عام على الحرب بين الجيش والدعم السريع، وأعلنت السلطة المدنية التابعة للحركة الشعبية – شمال، عن مجاعة في مناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي تأوي حوالي ثلاثة ملايين شخص.
وبحسب صحيفة تريبون سودان قال السكرتير الأول للسلطة المدنية، أرنو نقوتلو لودي، في بيان تلقته سودان تربيون: إن حرب 6 يونيو 2011 وحرب 15 أبريل 2023 ساهمتا في تفاقم الأزمة في إقليمي جبال النوبة والفونج الجديد، مما أدى إلى حدوث المجاعة الحالية.
وأضاف: أكثر من 20% من الأسر في الإقليمين تعاني من نقص حاد في الغذاء، وأكثر من 30% من الأطفال يعانون سوء التغذية.
وأشار إلى أن معايير الأممالمتحدة في إعلان المجاعة تتمثل في نقص الغذاء لدى 20% من الأسر على الأقل، وانتشار سوء التغذية وسط الأطفال بنسبة تزيد عن 30%، وتجاوز معدل الوفيات شخصين في اليوم لكل 10 آلاف شخص.
وأرجع لودي المجاعة التي أعلن عنها في مناطق سيطرة الحركة الشعبية – شمال، إلى فشل الموسم الزراعي السابق، وعدم توفر التقاوي والوقود وقطع الغيار نتيجة لإغلاق الطرق بسبب النزاع القائم، إضافة إلى انتشار آفة الجراد نتيجة لقلة الأمطار.
وشدد على أن تفشي وباء الحصبة في إقليم الفونج الجديد، حال دون مزاولة النشاط الزراعي في الموسم السابق.
وتابع: زاد الأمر سوءًا بيع حكومة بورتسودان حصة جبال النوبة والفونج من المساعدات، بحجة إغلاق الطرق بواسطة قوات الدعم السريع.
وقال لودي إن سكان الإقليمين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص، بمن فيهم النازحين الذين وصلوا بعد اندلاع النزاع القائم، حيث شاركوا المخزون الاستراتيجي للغذاء مع الأسر المستقرة.
ودعا المنظمات العاملة في المجال الإنساني إلى ضرورة الاستجابة العاجلة لمواجهة الكارثة الإنسانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية وزيارتها.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تزايد حالات التهاب العيون في نصف مناطق السودان، وكشفت عن تفشي وباء الكوليرا في 3 ولايات.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أنه تم تسجيل 268 إصابة بالكوليرا و17 حالة وفاة في ولايات الجزيرة والخرطوم وكسلا، فيما بلغت حالات التهاب العيون 2,689 حالة في 9 ولايات.
وأشارت الوزارة إلى أن ولايات النيل الأبيض، والشمالية، وشمال كردفان تعد الأكثر تأثرًا بالتهاب العيون، حيث سُجلت معظم الحالات وسط النازحين.
كما أفادت بتأثر 18,678 أسرة و26,065 فرد بالأمطار والسيول في 279 منطقة ب38 محلية في 9 ولايات، حيث أُصيب 265 شخصًا وتوفي 38 آخرون.
وكشفت الوزارة عن ارتفاع عدد المنازل المنهارة كليًا بسبب الأمطار والسيول إلى 6,269 منزلًا، فيما تأثر 9,506 منزل جزئيًا.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية قامت بحصر مخزون الكلور ووزعته في بعض الولايات، كما نفذت أنشطة سلامة المياه والإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض.
وترأس وزير الصحة، هيثم محمد إبراهيم، اجتماع مركز عمليات الطوارئ بمقر الوزارة الجديد في مدينة كسلا، حيث استعرض الوضع الوبائي والاستجابة لوباء الكوليرا وبحث قضايا إمداد الدواء وتعزيز الصحة وصحة البيئة.
وطالب بضرورة تحديد أولويات التدخل في كل ولاية، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع الدفاع المدني وولاة الولايات وهيئات مياه الشرب لتلافي الآثار المترتبة على فصل الخريف.
وكشف الوزير عن توفير وزارة المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة الصحة، موجهًا بزيادة تدخلات الوزارة في الولايات المتأثرة واستكمال إمدادات المحاليل الوريدية ومعدات مكافحة النواقل.
ميدانيا نددت وزارة الخارجية السودانية بتجاهل المجتمع الدولي، والولاياتالمتحدة على وجه الخصوص، لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع باستمرار قصفها للمشافي والأعيان المدنية.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ الثلاثاء أن قوات الدعم السريع قصفت مستشفى النساء والتوليد التخصصي بالفاشر (المستشفى السعودي)، مما أدى إلى مقتل أحد المرافقين وإصابة عدد من المرضى، فضلاً عن تدمير قسم الحوادث بالمستشفى الذي كان يعمل بشكل منفرد في الفاشر بعد تعطل بقية المرافق الطبية نتيجة للاستهداف الممنهج من قوات الدعم السريع.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة وقعت بعد يومين من استهداف المليشيا لمستشفى الولادة في أم درمان، وذلك بعد إعادة افتتاحه وإصلاح الأضرار التي لحقت به خلال عام من احتلالها له وتحويله إلى ثكنة عسكرية.
وأضافت: "استهداف المستشفيات المتخصصة في طب الأمومة والطفولة يعد امتدادًا لاستهداف الميليشيا للنساء والأطفال من خلال جرائم الاغتصاب والاختطاف والاتجار".
ونوّهت وزارة الخارجية إلى أن "جرائم القصف المتعمد للمناطق السكنية والقرى لا تلقى ما تستحقه من إدانة دولية صريحة للمليشيا ولرعاتها الإقليميين الذين يمدونها بالأسلحة الفتاكة المستخدمة في هذه الجرائم".
