في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من الحوافز الجديدة لجذب مكاتب المشترين، تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين أداء قطاع الصادرات وزيادة حجمها بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف الحكومة الى التعرف على مشكلات المكاتب الموجودة بمصر والعمل على إيجاد حلول لها، وتطوير موقع إلكتروني لتسجيل الشركات المصرية المصدرة والمستوردة لتحديد احتياجاتها فيما يتعلق بسفن الشحن والدول المتعاملة معها والمستهدفة والفترات الزمنية، وإبرام تعاقدات مع خطوط الملاحة الدولية بشأن الاحتياجات المجمعة للشركات المصرية
من ناحية أخرى تواصل الحكومة العمل علي تعزيز دور الأكاديمية الوطنية للتدريب الفني وتركيزها على التخصصات المطلوبة للصناعات التصديرية وفقًا لتخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة، يتبعها مراكز التدريب الفني المتخصصة
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية
وتضع الحكومة نصب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي
ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير في قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية
وتتضمن خطة الحكومة، استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية والأسواق التي تستهدفها والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، وكذا الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تحقق ذلك مثل استكمال مراحل مبادرة السداد النقدي الفوري
