عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستُقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تتضمن منح حافز استثماري نقدي، وإعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وكذا تحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التي تستحق على مباني هذا النوع من المشروعات، بالإضافة على الحصول على الموافقة الواحدة.
وفي هذا الإطار، أوضحت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3445) لسنة 2023، كما جري إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وتم إنهاء جميع أعمال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة.
وعرضت راندة المنشاوي، موقف الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوي الجمهورية بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 42 ألف كم مربع، موزعة على عدد من المناطق منها خليج السويس وجبل الزيت وبنبان وكوم أمبو والزعفرانة، وعدد من المناطق الأخرى على مستوي الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشارت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى القدرات الإنتاجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، مضيفةً أنه جار العمل على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر في مصر، كما تم توقيع 23 مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع عدد من المطورين العالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، لافتةً إلى نجاح الجهات الراعية في توقيع 15 اتفاقية إطارية ملزمة من المطورين القائمين حتى تاريخه.
