درست الدولة المصرية ملف الصحة والعلاج جيدا، وقطعت شوطا كبيرا فيه ، باعتبار الدواء من أهم قضايا الأمن القومى، ولعل تحرك الدولة فى مشروع القضاء على فيروس «سى»، من خلال مبادرة الرئيس السيسى فى القضاء عليه خلال ثلاث سنوات بالإتفاق لتصنيع الدواء «سوفالدى» بمصر، وتقديمه بالمجان للأغلبية من خلال حملة «100 يوم صحة» سعيا لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري، من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس منذ أربع سنوات، عبر تنفيذ العديد من المبادرات الأخرى المهمة للمواطن، التي تعد حاليا من أهم المبادرات التي تم تنفيذها على مستوى العالم، بدءا من مبادرة «100 مليون صحة»، و«صحة المرأة»، و«صحة أطفالنا في المدارس»، والقضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء العمليات الجراحية للمرضى الذين كانوا بحاجة لتدخل جراحي، حتى تجاوز عدد التدخلات الجراحية 750 ألف جراحة، تم تقديمها للمواطنين بدون مقابل، وفيما يتعلق بتوفير لقاحات «كورونا»، قال رئيس الوزراء إن الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة وليس انتهاءا بمدينة الدواء وتنفذ وزارة قطاع الاعمال العام خطة طموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الإكتفاء الذاتى والوفاء بإحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع معايير التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة و أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ مايلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة .
من جانبه أشار الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، حيث أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص
وتعد «مدينة الدواء» أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، لكونها تحقق أهدافا أهمها أن تكون مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، وتساهم فى ضبط سوق الدواء وإنهاء نقص الأدوية، وفوائض للتصدير، وتعتمد على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، لكونها تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، ومجهزة بتكنولوجيا للتعرف على الأدوية غير المطابقة للمواصفات للوصول لأعلى مستويات الجودة، التنظيف الذاتى الإلكترونى وأعلى معايير الجودة العالمية.
وتعتبر مسألة توطين صناعة الخامات الدوائية في غاية الأهمية للصناعة بشكل عام ، لأننا نعتمد على إستيرادها من الخارج لعدم وجودها محليا مما يمثل زيادة في الطلب على العملة الصعبة، وطبقا لإطار سياسة الدولة لتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة تضمن إتاحة الدواء والعلاج وتخفيف الأعباء عن المرضى
تعد المدينة الدوائية أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها، حيث تضم القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي، ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
تضم المدينة مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، وتصنع أدوية متعلقة بفيروس «كورونا» والأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، والمرحلة الثانية تدخل مجال صناعة أدوية الأورام أدوية السرطان لتوفيرها بأسعار مناسبة المدينة تمثل إنجازا ضخما لتأمين العلاج للمصريين.
ومع انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون هناك انطلاقة أكبر لتطوير منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمستشفيات القائمة في المراكز بالمحافظات والريف المصري، وسيتم تقديم خدمة صحية أفضل علي أعلى مستوى من الرعاية الصحية لأكثر من 58 مليون مواطن يقطنون في الريف وذلك طبقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وضع مصر على خريطة سوق الأدوية العالمي، بعد أن أصبحت الجمهورية الجديدة وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، وذلك استكمالاً لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة.
وأوضح التقرير أن مصر تعد من أوائل دول العالم التي تصنع عقار المولونبيرافير المُعالج لفيروس كورونا محلياً، ولتكون بذلك الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محلياً من خلال الشركات المصرية، حيث يصل إجمالي ما تم إنتاجه من العقار 240 ألف عبوة، فيما تمتلك شركات الإنتاج مواد خام تكفي لإنتاج 450 ألف عبوة.
وأشار التقرير إلى أن هذا العقار يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن أنه يقلل من خطر الوفاة ودخول المستشفى بمقدار النصف للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.
وأضاف التقرير أن مصر أصدرت رخصة الاستخدام الطارئ لعقار المولونبيرافير في 24 يناير2022 لتحصل بذلك أكثر من 14 شركة في مصر على تلك الرخصة، موضحاً في الوقت نفسه أنه يتم تداوله فقط داخل المستشفيات لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، حيث يعالج الدواء فيروس كورونا عن طريق 4 كبسولات كل 12 ساعة لمدة 5 أيام.
واستعرض التقرير جهود توطين صناعة الدواء والتي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، حيث تبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات.
وفيما يخص توطين صناعة دواء فيروس سي فتصل نسبة التوطين 100%، مما ساهم في وصول سعر الكورس للفرد محلياً 50 دولاراً، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الكورس للفرد عالمياً 10 آلاف دولار.
وبشأن توطين صناعة علاج فيروس كورونا، فيشمل توطين صناعة كافة مستحضرات بروتوكول علاج فيروس كورونا ما عدا مستحضر واحد يصنع عالمياً في مصنع واحد فقط، وقد تم تحقيق وفر بقيمة 2 مليار دولار نتيجة تقليل الاستيراد خلال العاميين السابقين
أما عن صناعة المضادات الحيوية الحديثة فقد بلغت نسبة توطينها 79%، وتحقق وفر بنحو 70 مليون دولار نتيجة تقليل الاستيراد، فضلاً عن توطين صناعة قطرات العيون أحادية الجرعة بنسبة 95.5%، مما حقق وفراً بقيمة 50 مليون دولار سنوياً نتيجة تقليل الاستيراد
ورصد التقرير جهود مصر في تجهيز بنية تحتية ضخمة للتصنيع الدوائي، حيث يبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعاً عام 2022، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، بالإضافة إلى امتلاك مصر 700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 خط عام 2015 بنسبة زيادة 40%، مشيراً إلى أنه تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022
وتطرق التقرير إلى مدينة الدواء GYPTO PHARMA والتي تعد مركزاً إقليمياً لصناعة الدواء على أرض مصر، مشيراً إلى أنها من أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقام على مساحة 180 ألف متر2 للمرحلتين الأولى والثانية، بينما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمدينة الآن ما بين 250 مليون إلى 300 مليون عبوة سنوياً.
ووفقاً للتقرير، فإن المدينة تنتج 40 مستحضراً، فيما يبلغ إجمالي المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل 120 مستحضراً، بالإضافة إلى أنه من المستهدف تصدير من 15% إلى 20% من الإنتاج إلى الخارج على مراحل
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن المدينة تهدف إلى تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض المصري الممارسات الاحتكارية، إلى جانب إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء يجذب الشركات العالمية، وكذلك فتح أسواق للتصدير في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط
وفي سياق استعراض جهود الدولة أيضاً، أظهر التقرير أن المقر الرئيسي لشركة "فاكسيرا" يقع في منطقة العجوزة على مساحة 61.000 متر2، ويهدف إلى إنتاج 8 لقاحات رئيسية من خلال اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع المبرمة بين شركة سيرم الهندية -أحد أكبر مصنعي اللقاحات على مستوى العالم - والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
كما ينتج المجمع لقاحات الكلب، والثعبان، والعقرب، والحيات، والتيتانوس، بالإضافة إلى أنه يمتلك مصنعاً لإنتاج الأنسولين البشري، فضلاً عن مصنع لإنتاج لقاحات كورونا بطاقة إنتاجية 100 مليون جرعة سنوياً، وقد تم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى ديسمبر 2021
ولفت التقرير إلى أنه يجري إنشاء مجمع مصانع "فاكسيرا" بأكتوبر على مساحة 62.000 متر2، ويضم مصنعاً للقاحات البيطرية لإنتاج لقاح إنفلونزا الطيور و7 لقاحات أخرى بطاقة إنتاجية 400 مليون جرعة سنوياً، في حين تصل الطاقة الإنتاجية لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا إلى 300 مليون جرعة سنوياً
هذا ويتضمن المجمع كذلك 8 معامل للرقابة على الإنتاج مزودين بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، بينما تصل السعة التخزينية لمجمع المخازن المبردة للقاحات 150 مليون جرعة، والذي تم توقيع اتفاقية لإنشائه، كما أنه مجهزاً طبقاً لمواصفات منظمة الصحة العالمية للتخزين الجيد، إلى جانب مصنع لإنتاج سرنجات ذاتية التلف
يأتي هذا بينما يستهدف مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، إنشاء 6 مخازن استراتيجية للدواء لتغطية الجمهورية، وذلك بتكلفة 4 مليارات جنيه، وبسعة تخزينية 190 ألف بالتة للمشروع، وذلك بهدف توفير مخزون استراتيجي من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر
و في سياق متصل، فقد تم إطلاق مبادرة دعم التصدير "هيئة الدواء" في فبراير 2021، بهدف دعم ومتابعة الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية والعمل على رفع التنافسية العالمية لها.
وأبرز التقرير مؤشرات تجارة الدواء في مصر، حيث بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021، مقارنة ب 537مليون دولار عام 2016، بنسبة زيادة 28.7%، كما بلغ حجم مبيعات سوق الدواء المصري 149 مليار جنيه عام 2021 مقابل 62 مليار جنيه عام 2015، بنسبة زيادة 140.3%
واستعرض التقرير عدداً من الإشادات العالمية الخاصة بتطور صناعة الدواء المصرية، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا أظهرت عدم الإنصاف الكبير في توزيع اللقاحات ولذلك تم إنشاء مركز نقل تكنولوجيا اللقاحات بجنوب إفريقيا لتحسين إتاحة اللقاحات للجميع، لافتة إلى تقدم مصر لتصبح واحدة من الدول المستفيدة من المركز
كما هنأت المنظمة مصر على اختيارها كواحدة من أول 6 دول تتلقى تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية رنا المرسال، معبرة عن تطلعها إلى مواصلة العمل مع مصر لدعم دورها الحيوي في تعزيز الأمن الصحي والإنصاف للجميع
أما فيتش سوليوشنز، فقد أكدت أن التزام مصر المتزايد بالرعاية الصحية سيعود بالفائدة على توسيع نطاق تغطية الرعاية الصحية الشاملة واعتماد شراكات استراتيجية جديدة على المستوى الدولي بقطاع الصحة وزيادة الاستثمارات بصناعة الدواء
وتوقعت المؤسسة ذاتها أن تستفيد مصر بصورة متزايدة من موقعها كمركز طبي إقليمي، بدعم من تمويل الدولة المصرية الإضافي والاستثمارات الأجنبية وشراكات التعاون الدولي، كما توقعت أن يزداد عدد اتفاقيات التجارة الثنائية والشراكات الاستراتيجية خلال عام 2022.
ومن جانبها لفتت المونيتور إلى أن مصر تنشئ أكبر مصنع للقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط، حيث تستعد لافتتاح مجمع مصانع فاكسيرا بهدف إنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية.
وبدورها ذكرت نيويورك تايمز أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتشجيع المواطنين للحصول على لقاح كورونا من خلال العديد من الطرق، مشيرة إلى أن مصر نظمت حملات تطعيم للموظفين وطلاب الجامعات، وبدأت في إنتاج اللقاح محلياً بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والتصدير إلى الدول الإفريقية الأخرى، كما لفتت بلومبرج إلى استعداد مصر لتصدير لقاحات كورونا محلية الصنع إلى الدول الإفريقية، وتطلعها لأن تصبح مركزاً لتصدير اللقاحات داخل القارة.
وأشار التقرير إلى أن مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، بما يحقق العديد من المكتسبات المتمثلة في تأهيل مصر لتكون أحد الدول المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل الرقابي الدوائي العالمي، فضلاً عن أن الاعتماد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في السوق الدوائي المصري، إلى جانب تمكين مصر من فتح أسواق التصدير للمستحضرات الطبية المصرية وخاصة اللقاحات في الأسواق العالمية.
وتطرق التقرير إلى تعليقات منظمة الصحة العالمية، حيث أشارت المنظمة إلى وصول هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النضج الثالث WHO- GBT- Maturity Level 3، لتنظيم اللقاحات المنتجة محلياً والمستوردة، فضلاً عن أنه تم إجراء التقييم من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية الدوليين خلال شهري نوفمبر 2021 ومارس 2022.
وأوضح التقرير أن التقييم يستند إلى مجموعة من أكثر من 260 مؤشرًا، ويغطي كافة الإجراءات الرقابية بدءاً من التسجيل ومروراً بالاختبارات اللازمة ومراقبة السوق، والقدرة على الكشف على أي ممارسات خاطئة، مضيفاً كذلك أنه تم التأكيد على أن هيئة الدواء المصرية تحقق أداءً جيدًا مقارنة بمعظم المؤشرات الواردة في تقييم المنظمة
وألمح التقرير تعليق المنظمة أيضاً بأن هيئة الدواء أصبحت مؤهلة للإدراج في قائمة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالجهات التنظيمية المرجعية في العالم، أي السلطات التي ينبغي الاعتراف عالمياً بأنها تستوفي معايير المنظمة وغيرها من المعايير الدولية
وأكدت مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الطبية «ماريانجيلا سيماو»، أن هيئة الدواء المصرية قطعت شوطاً طويلاً في تحسين عملها وأدائها على المستوى التنظيمي، مشيرةً إلى أن هذه تعد أخباراً سارة جداً لإتاحة منتجات صحية عالية الجودة بالقارة الإفريقية
