انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بتوجيهات الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت في 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة ، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين وقال الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات إن المبادرة نجحت بصورة كبيرة؛ إذ إنه لأول مرة في مصر يتم توطين 23 صناعة جديدة، بالإضافة إلى أنها نجحت في جذب استثمارات ل24 شركة تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، وكذا بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات، وجار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية ل24 مشروعًا كمرحلة ثانية، ودراسة 37 فرصة مستقبلية
وفند الموقع أبرز إنجازات قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة في توفير دورات تدريبية قصيرة، «فنية ومهنية وتثقيفية»، تهدف للتدريب من أجل التوظيف للفئات المستهدفة من الشباب، وفى هذا السياق تم إطلاق مبادرة «معدتك شركتك» للتدريب على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر ذات العجل بالتعاون مع شركة بيكو للآلات الثقيلة– الأكاديمية الوطنية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة «ابدأ للعلوم التقنية» ببدر المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والمعتمدة من هيئة OMNIA الفنلندية، وكذا مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» بدمياط المتخصصة بمجال الخدمات اللوجستية - صيانة وإصلاح السفن والمعتمدة من هيئة ITE السنغافورية.
وقال الموقع إن المبادرة ركزت على محور مهم وهو المشروعات الكبرى، حيث أسهمت الشراكات التي عقدتها «ابدأ» مع رجال الأعمال المصريين، والمستثمرين الأجانب في زيادة نسبة المكون المحلى في قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن «ابدأ» نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية، كما تم توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميًا.
يذكر أن المبادرة نجحت أيضا فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية ل24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.
الجدير بالذكر أنه لأول مرة في مصر، يتم توطين 23 صناعة جديدة منها صناعة الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية، وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة، وصناعة الخامات الدوائية، ووسائل النقل الخفيف
وفيما يتعلق بأهم المشروعات الكبرى التي تم افتتاحها مؤخرًا منها مشروع «نوڤا» للتنمية الصناعية، الذى يعد المصنع الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لمحطات الصرف الصحى ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة فى صناعات البيئة والطاقة، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات المعالجة، وتبلغ مساحة المشروع 24 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بتكلفة استثمارية 16 مليون دولار للمرحلة، بطاقة إنتاجية 1500 طن من منتجات الإستانلس سنويًا بشراكة «أمريكية ألمانية»، مما يحقق وفرًا فى الفاتورة الاستيرادية بقدر 100 مليون دولار .
أما مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، فهو المصنع الأول من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط، لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات «2 - 3 عجلات» من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200 - 250 سى سى، ب5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذى لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف، وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج فى مايو 2023، أما فى مايو الجارى فتم إنتاج أول محرك مصرى بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصينى.
