جاءت تصريحات وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، بشأن تحويل ودائع المملكة العربية السعودية في مصر إلى استثمارات، لتعلن عن بدء عهد جديد للدولة المصرية في جذب الاستثمارات العربية والخليجية المباشرة إلى السوق المصرية، في وقت تعتزم فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تبنى آليات جديدة ومستحدثة للتوسع فى وجود المنتجات المصرية بالخارج، بما يعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى العالم سواء باختراق أسواق جديدة غير مستغلة، أو بتطوير منتجات منافسة ومطلوبه عالميا، وتدعيم حصول المصانع ومصدرى السلع الزراعية على شهادات الجودة العالمية اللازمة للمنافسة فى الأسواق الدولية. ولدى السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر أرقام معلنة، تتراوح بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام، كما يوجد 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل يحين سداد أجلها في أكتوبر 2026، وفق بيانات المركزي. وسبق أن قامت الإمارات خلال النصف الأول من 2024 بتحويل ودائع لها بقيمة 11 مليار دولار على مصر إلى استثمارات مباشرة ضمن أكبر صفقة استثمارية بتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصينى، السفير السعودى لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامرى، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثرى، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودى والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والمملكة العربية السعودية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حكومتى مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وقال وزير الاستثمار السعودي، إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودى هنا فى العلمين فيما يُشبه «خلية نحل» مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التى ستسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، قال «الفالح» إن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، مضيفًا: «سأعمل بالتعاون مع زميلى وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع فى استثماراتهم القائمة».
وتابع الوزير: «التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين فى مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا فى مصر إلى استثمارات». وقال وزير الاستثمار السعودي: «الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا: لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين».
بدوره، قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تحويل ودائع المملكة العربية السعودية بالبنك المركزي إلى استثمارات في السوق المحلي خطوة مهمة يترتب عليها تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ويساعد على تلبية احتياجات المستثمرين في مصر.
وأكد «خضر»، أن ودائع المملكة العربية السعودية في مصر تُقدَّر بحوالي 10.3 مليار دولار، تنقسم بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 5 مليارات دولار قصيرة الأجَل، وهي نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر، وتعزيز لفرض السيطرة للقطاع المصرفي المصري على تداول العملات الأجنبية.
