قامت مبادرة ابدأ بفحص نحو 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول في سياق دعم الصناعات من خلال متطوعين فريق الرصد الميداني لمؤسسة حياة كريمة، كما تم رصد مشكلات أكثر من 3000 مصنع، وتم حل العديد من المشكلات التي تواجه هذه المصانع بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمحافظات وغيرها. وتتلقى مبادرة ابدأ طلبات المصنعين والمستثمرين عبر موقعها الالكتروني ebda.com.eg، وتم حل مشكلات مئات المصانع والتي تنوعت بين المساعدة في الحصول على التراخيص، والمساعدة في توصيل المرافق، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوفير أراضي صناعية.
كما تم مساعدة أكثر من 100 مصنع جديد على استكمال متطلباتهم لبدء التشغيل والإنتاج ، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وخلال زيارة مدينة سوهاج تم تسليط الضوء على عدد من المشروعات الصناعية التي تم دعمها ومساندتها وتيسير ممارسة أعمالها من خلال الموقع الالكتروني لمبادرة ابدأ وبالتعاون مع كافة جهات الدولة المعنية. حيث تعمل ابدأ على حل مشكلات المصنعين القائمين والجدد داخل وخارج المناطق الصناعية.
ولا يقتصر دور محور دعم الصناعات على مساعدة المصانع، ففي حال طلبت هذه المصانع دخول شركة ابدأ كشريك فيها بحيث تتمكن من النمو والتطوير يتم دراسة فرص واحتمالات نجاحها وفرص مساهمتها في تقليل الفجوة الاستيرادية (سواء من خلال زيادة الصادرات و/أو تقليل الواردات) وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتولدة عنها ومدى مساهمتها في توطين التكنولوجيا في القطاعات الاستراتيجية المختلفة، وعلى أساس ذلك يتم اتخاذ قرار مشاركة شركة ابدأ في هذه المشروعات.
ومن أمثلة المصانع التي ساعدتها ابدأ كل من شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة CPT لحلول الطاقة عالية الجودة حيث عملت ابدأ على تحويل المصنع للقطاع الرسمي ومساعدته على الحصول على كافة التراخيص اللازمة، ومصنع أجورا لتوطين صناعات ماكينات القهوة والتي كان يتم استيرادها من ألمانيا، ومصانع الدهانات وغيرها. التعامل مع القطاع غير الرسمي
تتعامل مبادرة ابدأ من خلال محور دعم الصناعات ومحور البحث والتطوير والتدريب، وطبقا لبيانات أحدث تعداد اقتصادي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن القطاع الصناعي غير الرسمي يمثل نحو 7٪ من القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة ويعمل به حوالي 21٪ من العاملين بقطاع الصناعة ، إلا أن القطاع غير الرسمي يؤثر على الصناعة من خلال انخفاض الأعباء المالية عليه مقارنة بالقطاع الرسمي، وانخفاض جودة منتجاته.
وحرصت الدولة على تقليل العبء على القطاع الرسمي متناهي الصغر والصغير والمتوسط من خلال خضوعه لنظام الضرائب المبسط.
