لم تشهد منطقة الشرق الأوسط استقرارا في عدة قطاعات منذ جائحة كورونا، التي كان لها آثار وتداعيات وخيمة حتى اللحظة على اقتصادات بعض الدول ومن بينها مصر، التي اضطرت للوضع خطط استراتيجية محددة للتعافي من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول الإقليم، وسط اتساع الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها على عدد من الدول في ضوء التداعيات المفروضة على حركة النفط الخام، والذي قد يتسبب في تحريك أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل الواحد مقارنة بحوالي 86 دولارا في الوقت الراهن. ولسنوات تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي، نتيجة الصراع المسلح والتصعيد الكبير في منطقة الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة، ومع ارتكاب إسرائيل مجازر وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، انخرطت قوى إقليمية في هذا الصراع سواء حزب الله في شمال فلسطينالمحتلة أو الحوثيين الذين تسببوا في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى لزيادة التكلفة الفعلية فيما يتعلق بالشحنات النفطية المستوردة من الخارج.
ويرى مراقبون أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مؤكدين أن أسواق النفط ستبقى في حالة ترقب مع تطورات الأزمة الراهنة التي تعصف بالإقليم، مشيرين إلى أن الأسباب سالفة الذكر تؤدي بدورها إلى ارتفاع تكلفة المنتجات النفطية بالتزامن مع ارتفاع فاتورة نقل وشحن هذه المنتجات التي تستورد من الخارج، بعد تفاقم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بسبب هجمات الحوثيين على ناقلات النفط والسفن، مشددين على أن ذلك أثر بشكل مباشر في الفجوة السعرية بين تكلفة وسعر بيع المشتقات النفطية.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه مؤسسات اقتصادية وبحثية، أن العدوان الإسرائيلي في غزة سيفاقم المعاناة الإنسانية الهائلة فضلا عن التأثير المباشر لهذا الصراع، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له أيضا عواقب على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، مع تأثر الشعوب والاقتصادات، مشيرا إلى أن التأثير الاقتصادي سيمتد إلى أبعد بكثير من منطقة القتال في غزة والضفة، مشيرة إلى تضرر عدة قطاعات في دول المنطقة.
وأشارت تقارير بحثية دولية إلى أن ارتفاع عدم اليقين بشأن مسار الصراع يؤدي إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط الإنفاق والاستثمار. وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، وحتى إذا استمر احتواء الصراع، فإن عدم اليقين قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، وقد يتدهور النمو إذا بدأ التردد يؤثر سلبا على قرارات الاستثمار.
وفي أكتوبر الماضي، أفاد أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة «آفاق أسواق السلع الأولية» أن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين، متوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل.
من جانبه، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «يأتي هذا الصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب أكبر صدمة شهدتها أسواق السلع الأولية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي حرب روسيا على أوكرانيا، ولهذا الصدمة آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، لذا سيتعين على واضعي السياسات توخي اليقظة والحذر، وإذا حدث تصعيد في هذا الصراع، فسيواجه الاقتصاد العالمي صدمةً مزدوجةً في مجال الطاقة للمرة الأولى منذ عقود، ليس فقط من الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا من الشرق الأوسط».
وشهدت البلدان منخفضة ومتوسّطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال السنوات الأخيرة، سلسلةً من الأزمات المترابطة على صعيد الطاقة، وقد جاءت الحرب في أوكرانيا لتسلّط الضوء على أوجه التفاوت في المنطقة، وتُبيّن أن الوضع يختلف من دولة عربية إلى أخرى.
وحقّقت البلدان المُصدّرة للنفط أرباحًا وفيرةً من النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار موارد الطاقة جرّاء الصراع، عانت البلدان المستوردة لهذه الموارد من ارتفاع تكاليف الطاقة، وقيود الميزانية، هذا وتزامَن ارتفاع أسعار الطاقة فقد سرّع ذلك وتيرة التضخّم.
