تتحمل الدولة مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 119.4 مليار جنيه، التي يتم فيها تقدير سعر النفط عند 80 دولارًا للبرميل، بينما وصل دعم الوقود إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف. بالطبع هذا الرقم الضخم يؤثر على باقي نواحي دعم الخدمات المقدمة للمواطن؛ ومن ثم لا يشعر بالرضا؛ ولذلك جاء في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، منذ عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.
وفقا للأرقام الرسمية فقد وصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.
وتستهلك مصر سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة ب5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.
في الوقت نفسه أوصلت الحكومة الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة ل 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي ل81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
كل تلك المعطيات تفرض على الحكومة تعديل مسار دعم الطاقة؛ بعدما تحمل الملف نصيب الأسد من التأثير على ميزانية الدولة بوجه عام. ويؤثر بالطبع على مسار دعم الاستثمار وجهد الثورة الصناعية التي تحمله حكومة مدبولي الثانية على عاتقها.
