- البرنامج الحكومى يضيف الغذاء والطاقة والبيئة والقوة الناعمة والهوية والثقافة وتجديد الخطاب الدينى للأهداف القومية وتحقيق التنمية الشاملة خطة الثلاث سنوات تستهدف: - استقرار الحدود ودعم القدرات العسكرية وتعزيز أمن البحر الأحمر والقناة ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر - إحكام رقابة المنافذ لمنع محاولات دخول العناصر الإرهابية والتصدى للتسلل عبر الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر - تطوير التصنيع الحربى واستقطاب أحدث تكنولوجيا التسليح المتطورة ورفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتى - تعزيز دور التعليم فى مكافحة الفكر المتطرف.. والرصد الاستباقى لأى عمليات إرهابية محتملة بالاستعانة بأدوات الإنذار المبكر - إجهاض مخططات التنظيمات الإرهابية الإعلامية لترويج الشائعات وإثارة المواطنيين - تعزيز العلاقات المصرية العربية ومع الجوار الجغرافى.. تشكيل توازنات إقليمية وترسيخ وساطة مصر كفاعل رئيسى - التمسك بدور الراعى الرئيسى للقضية الفلسطينية.. والتصدى للمحاولات الإسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ التهجير - التسوية السياسية لصراعات المنطقة لمنع تدخل دول أخرى.. ودعم وجود القاهرة بالقرن الأفريقى - تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى حوض النيل.. والدفع بمشروعات تقليل فاقد المياه - ترشيد الرى باستكمال المشروع القومى لتطوير نُظمه وتأهيل الترع ومحطات الرى والصرف - توسيع نظام الرى الحقلى والزراعة المائية المتكاملة وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه - تشريعات صارمة لضمان نظافة المجارى المائية.. ومد الاستشعار عن بعد لقطاع الرى - زيادة مخزون المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا لتحقيق الاكتفاء الذاتى - زيادة مساحات الرقعة الزراعية وتحديث التشريعات التى تحفز آليات السوق ونشر الممارسات الزراعية المستدامة - تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الجديدة باستحداث إدارة موحدة ودعم الحيازة الآمنة للأراضى الجديدة - ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق واستكمال مراحل الكارت الذكى للفلاح.. وتبنى سياسة الزراعات الذكية المناخية - تطوير السلالات الحيوانية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والاكتفاء الذاتى من الداوجن واستكمال مشروع الفيروز للاستزراع السمكى - تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة وتوطين الصناعات المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة - رفع نسب مشاركة الطاقة المتجددة ل18.6% وزيادة إنتاج الهيدروجين والغاز الطبيعى واستكمال المشروع النووى - تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة والتوسع فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية - إكمال نظام الممارسة ومواصلة توصيل تركيب العدادات الكودية والقضاء على سرقة التيار الكهربائى - توسيع عضوية منظمة غاز شرق المتوسط لتضم الاتحاد الأوروبى.. وزيادة صادرات السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار - حماية الأمن السيبرانى وبيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.. وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الهجمات الإلكترونية - قانون لحرية تداول المعلومات ينظم ما يمكن نشره من قضايا الأمن القومى.. ومنصة رقمية تفاعلية لإتاحة جميع البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية والاقتصادية - مجلس ثقافى قومى لاستراتيجية القوة الناعمة وتفعيل مشروع الهوية الإعلامية المرئية لمصر - تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والرياضية.. ومركز دولى لتنمية العمل الإنسانى والتطوعى وتنظيم مهرجانات ثقافية دولية للاحتفاء بالتراث المصرى - توظيف الدور الرائد للأزهر و«الأوقاف» عالميا.. وتفعيل دور كنيسة الإسكندرية فى تعزيز صورة مصر خارجيا - التعاون بين الأوقاف والأزهر والمؤسسات الدينية الأخرى لنشر الخطاب الدينى المعتدل.. ودعم حوار الأديان - مراكز طبية ومستشفيات فى بلدان أفريقية منتقاة.. والترويج للعلامات التجارية المصرية - استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية الإبداعية.. ومواقع إلكترونية متنوعة بمختلف اللغات للترويج للمعالم الأثرية والسياحية - الارتقاء بصناعة السينما.. وميثاق عمل مهنى وأخلاقى للفنون الغنائية وتشجيع النهوض بالأدب وفنون الكتابة وتعزيز حركة الترجمة - تدشين فضائيات مصرية ناطقة بلغات متعددة.. وحقوق بث متجددة لتغطية الأحداث العالمية البارزة - إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.. وتطوير المناهج الدراسية للتركيز على التاريخ المصرى والثقافة الوطنية - إطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل وقناة مصرية له.. وتغليظ عقوبات تجاوز الإعلام للآداب العامة - زيادة مراكز وقصور الثقافة المتكاملة والمسارح الحديثة والمكتبات العامة فى المحافظات والمناطق النائية - تيسير إجراءات التصوير السينمائى العالمى بالمواقع المصرية وتخفيض نفقاته.. وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفى بالتنوع الثقافى والدينى - تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية
للمرة الأولى، توظف الحكومة المفهوم الشامل للأمن القومى، ضمن برنامجها الذى تعمل على تنفيذه ل3 سنوات مقبلة.
لم تكتفِ - فى حديثها عن الأمن القومى - بحماية وتأمين الحدود والأمن الداخلى، بل ضمت له ملفات جديدة، وقالت فى برنامجها الذى قدمته إلى مجلس النواب، إن المفهوم الشامل له يمتد لتطوير سياسة خارجية فعالة، حماية أمن مصر المائى، تحقيق الأمن الغذائى، تعزيز أمن الطاقة، تعزيز الأمن السيبرانى، تعزيز القوة الناعمة، تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى، ونظام بيئى متكامل مستدام.
توسيع مفهوم الأمن القومى، يؤكد الاهتمام الذى توليه الحكومة لهذه الملفات، بوضعها كأولوية، وأيضا ضمن مهددات الأمن القومى الذى تسعى الدولة للتعامل معها، فقد ظل المفهوم الراسخ للمصطلح مرتبط بتأمين الحدود فى مواجهة أى تهديدات، مع الأمن الداخلى، لكن المفهوم الشامل للأمن القومى تسعى من خلاله الدولة إلى توفير القدرة بمفهومها الشامل: «سياسية، عسكرية، اقتصادية، أمنية، علمية، تكنولوجية، معنوية»، بهدف تأمين مصالح الدولة الحيوية فى مواجهة أى تهديدات أو مخاطر سواء داخلية أو خارجية، وبالشكل الذى يتسق مع تحقيق الأهداف القومية، مع اتخاذ الإجراءات التى تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف المجالات.
وتوسيع مفهوم الأمن القومى مرتبط بتحديات ومخاطر كبيرة محيطة بنا، فرضت إعادة النظر فيه، نتيجة لتزايد التهديدات.
فى برنامجها الذى اطلعت عليه «صوت الأمة»، قالت الحكومة إن تحقيق التنمية الشاملة، فى مجالاتها وأبعادها المتعددة بالدولة، يرتكز بالأساس على مقومات الأمن القومى بصورة متكاملة، لا ينفك بعضها عن بعض، إذ تمثل سياجا منيعا ضد المخاطر والتهديدات، مما يسهم فى حالة الاستقرار الداخلية والخارجية، لذلك تنتهج الدولة استراتيجية متكاملة لتعزيز أمنها القومى على المستويات والأصعدة كافة، فى عالم يموج بالأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية الإقليمية، وهو ما يستوجب تعزيز الاستراتيجية بشموليتها.
وأكدت الحكومة أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لحماية أمنها القومى، عبر تنفيذ عدة استراتيجيات شاملة متكاملة لمواجهة مخاطر عدة، كمكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر، وغيرهما من المخاطر الإنسانية والأمنية.
لأهمية الموضوع، وارتباطه بتغيير المفاهيم والاستراتيجات التى تسير عليها الحكومة الجديدة، تركز «صوت الأمة» على أبرز النقاط التى تناولها برنامج الحكومة فى ملفات الأمن القومى، وكيف ستعمل الحكومة عليها بخطط استراتيجية، ومجموعة من الإجراءات المحددة بتوقيتات زمنية.
حددت الحكومة فى برنامجها 4 محاور عمل رئيسية، هى: «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى».
والمحور الأول، المتعلق بالأمن القومى وفق مفهومه المتطور، هو ما سيشغلنا هنا، لأنه كاشف عن تغيير فى التعامل الحكومى مع الملفات المطروحة أمامها، وتحت عنوان: «الهدف الاستراتيجى الأول.. حماية الأمن القومى»، تحدث البرنامج عن 9 برامج رئيسية، و55 برنامجا فرعيا.
شملت البرامج التسع الرئيسية ملفات المفهوم الشامل للأمن القومى: حماية الأمن القومى، تطوير سياسة خارجية فعالة، حماية أمن مصر المائى، تحقيق الأمن الغذائى، تعزيز أمن الطاقة، تعزيز الامن السيبرانى، تعزيز القوة الناعمة لمصر، تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى، نظام بيئى متكامل مستدام.
وتحت كل برنامج رئيسى مجموعة برامج فرعية تتناول أهدافا تسعى الحكومة إلى تنفيذها لحماية مصالحها وأمنها القومى.
أمن واستقرار الحدود
البرنامج الرئيسى الأول لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى تضمن 6 محاور رئيسية، هى أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للقوات المسلحة فى مواجهة التهديدات الخارجية، تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، وحماية الأمن الداخلى ودعم المنظومة الأمنية، حيث تسعى هذه البرامج - مجتمعة - إلى تعزيز أمن البلاد واستقراراها من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب.
وأكدت الحكومة، أن أمن واستقرار الحدود محوره استمرار تأمين حدود مصر البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وإحكام السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية، وتفعيل الوسائل التكنولوجية فى مجالات الفحص، بما يسهم فى التصدى للجرائم العابرة للحدود، وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد، لمنع أى محاولات لدخول العناصر الإرهابية والتصدى لعمليات التسلل عبر الحدود، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومنع وصولها إلى العناصر الإرهابية.
ومن أساسيات المحور، دعم القدرات العسكرية للجيش فى مواجهة التهديدات الخارجية، بتطوير التصنيع الحربى واستقطاب أحدث تكنولوجيا التسليح المتطورة، ورفع كفاءة المصانع الحربية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحفاظ على التوازن العسكرى فى المنطقة، وتنويع مصادر التسليح، لموازنة علاقات مصر الخارجية، والحفاظ على استقلالية القرار المصرى، مع الاستعداد للأشكال والأنماط الجديدة لإدارة الصراعات فى ظل انتشار الفاعلين المسلحين من غير الدول، وتعزيز التعاون البحثى لتطوير الأسلحة ودعم الابتكار فى عملية الإنتاج الحربى، لتحقيق الاستفادة القصوى من البحوث القائمة وتطوير مزيد من الأبحاث الجديدة لدعم الابتكار.
ولتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، لأهميتهما كشريانين حيويين للتجارة العالمية، ولارتباطهما بأمن مصر القومى، ستعمل الدولة على تعزيز أمنها بهدف ضمان سلامة وحرية الملاحة، ولمواجهة التحديات المختلفة، ومنها تزايد معدلات العسكرة بالبحر الأحمر، وانخراط دول من خارج الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى شئونه، بالإضافة إلى ظاهرة القرصنة.
ومصر ستواصل اتباع منهج متوازن يناغم بين التدابير الأمنية والجهود الدبلوماسية لمعالجة تلك القضايا والتهديدات المتصاعدة بالمنطقة، منها تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز جهود التكامل الاقتصادى والتنسيق السياسى والأمنى بين دوله، بما يشمل بحث الفرص المتاحة لتحقيق التعاون المشترك بين تلك الدول فى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بهدف وضع حلول مستدامة لتأمين منطقة البحر الأحمر.
وفى ملف مكافحة الإرهاب، فإن الدولة تؤكد بذلها جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية الداخلية، بالاستمرار فى إحباط مخططاته وملاحقة العناصر المتورطة، وتجفيف منابع تمويله، وتعزيز دور التعليم فى مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز الرصد الاستباقى لأى عمليات إرهابية محتملة فى ظل الاضطرابات الأمنية على مختلف الجبهات الحدودية، والاستعانة بأدوات الإنذار المبكر لمواجهة أى أنشطة يشتبه فى تطورها إلى عمل إرهابى، ومواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما فى إطار الأممالمتحدة.
إجمالا، تطبق الحكومة مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كل المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول فى هذا المجال، والاهتمام بالتدريب الأمنى فى مجال مكافحة التهديدات الأمنية المستجدة، وإجهاض المخططات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، والتى تعمل على ترويج الشائعات والادعاءات بهدف إثارة المواطنين وتأليبهم على الدولة، وتقويض قدرات العديد من التنظيمات الإرهابية من خلال استهدافها أمنيا وقانونيا، وكشف هياكلها التنظيمية ومخططاتها العدائية، واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عن ملابسات ارتكاب الحوادث الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية لمكافحة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، للحد من قدرات العناصر المتطرفة على ارتكاب الأعمال العدائية.
وفى مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقالت: ستتركز جهود الدولة على رصد جميع أشكال وأساليب الشبكات الإجرامية العاملة فى ذلك المجال، واستثمار المعلومات المتاحة عقب تقييمها وتحليلها لوضع آليات المكافحة، وصولا إلى توجيه ضربات أمنية لتلك الشبكات، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة أشكال وصور الجريمة المنظمة، خاصة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهريب المهاجرين والاتجار فى البشر، ومواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار فى المواد المخدرة، من خلال آلية ترتكز على محورى مكافحة العرض، وملاحقة العصابات الإجرامية القائمة عليه، وتعزيز التعاون الأمنى والمعلوماتى على المستوى الإقليمى والدولى من خلال تعزيز التعاون وتحسين الاتصالات والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون.
وفى ما يتعلق بحماية الأمن الداخلى ودعم المنظومة الأمنية، فإن استراتيجية الدولة ترتكز على تطوير منظومة أمنية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة لضمان الأمن الداخلى للبلاد وتعزيز استقراراه، من خلال مواصلة تنفيذ استراتيجية السياسة الإعلامية للقضايا الأمنية، لكشف الحقائق للرأى العام، والتوعية المجتمعية للقضايا المثارة، ومواصلة تعميم التجربة الرائدة فى تطوير السياسة العقابية بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة متوافقة مع المعايير القياسية الدولية، بديلا للسجون التقليدية.
تطوير سياسة خارجية فعالة
ويستهدف برنامج الحكومة تطوير سياسة خارجية فعالة ومتوازنة تحافظ على مصالحها الوطنية وتعزز مكانتها الدولية فى عالم سريع التغير وملىء بالتحديات، من خلال 4 برامج فرعية، تبدأ بحماية أمن مصر الإقليمى، والحرص على تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، ودول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية، اتصالا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل، وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربى، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، فى تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسى فى المشهد الإقليمى.
يشمل البرنامج التمسك بدور مصر باعتبارها الراعى الرئيس للقضية الفلسطينية، والانخراط فى أية ترتيبات مستقبلية بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تأكيد الثوابت المصرية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى، فى إقامة دولته المستقلة، والتصدى للمحاولات الإسرائيلية والضغوط الغربية لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، فضلا عن دعم الحلول الإقليمية والقرارات الدولية الرامية إلى تسوية الصراعات المسلحة فى السودان وليبيا واليمن وسوريا، مع تأكيد أهمية التسوية السياسية للصراعات بهذه الدول دون التدخل فى شئونها من قِبل دول أخرى، والانخراط فى تسوية الأزمات التى تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى، خاصة فى فلسطين والسودان وليبيا.
وتقوم المبادئ المصرية على التنسيق المصرى العربى بشأن المشاركة فى أى ترتيبات جديدة على المستوى الإقليمى لتجنب إضراراها بالأمن القومى المصرى والعربى، مع تأكيد الدعم المصرى لتثبيت أركان الدولة الوطنية فى المنطقة العربية، خاصة فى الدول التى تشهد نزاعات، وتعزيز التفاهمات المشتركة مع القوى الإقليمية بشأن الملفات الإقليمية ذات الأولوية لتحقيق اتساق فى المواقف والتوجهات، مع استمرار العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية، بالإضافة إلى مساندة خيار المصالحات الإقليمية فى الشرق الأوسط، لتحقيق الأستقرار الإقليمى ودعم الاقتصاد المصرى.
والبرنامج الفرعى الثانى، مرتبط بتعزيز دور مصر فى محيطها الأفريقى، بتطوير العلاقات مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها فى مجالات عديدة، أو تقديم المساعدات المباشرة لها، بالإضافة إلى العمل على دعم الوجود المصرى فى منطقة القرن الأفريقى لارتباطها المباشر بالأمن القومى المصرى، وكذلك بحُرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأثر ذلك المباشر على قناة السويس.
كما يشمل دعم جهود السلام والأمن بالقارة الأفريقية، وتكثيف جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى تبادل الخبرات وبناء القدرات فى الدول الأفريقية الشقيقة، وتوفير المنح الدراسية للكوادر الأفريقية، واستكمال التعاون بين دول الجنوب بالاستمرار فى تنظيم ورش العمل، وتفعيل الدور المصرى فى تجمع الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتفاوض مع الدول الأعضاء بما يخدم تمتع المنتج المصرى بالمزايا والتخفيضات الجمركية التى تتيحها عضوية مصر بها.
وأيضا استكمال المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لما يمكن أن يحققه لمصر من مصالح حيوية مع دول حوض النيل، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقى وتفعيل الدور المصرى فى وكالات الاتحاد، مثل النيباد، بما يخدم الترويج للمشروعات الوطنية التنموية، ووضعها على أولويات التمويل من جهة، ومشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية من جهة أخرى.
كما يشمل هذا البرنامج، تحقيق الاستفادة من عضوية مصر ببعض المؤسسات التنموية العربية لدعم التعاون الاقتصادى مع أفريقيا، وتفعيل انعقاد اللجان المشتركة التى تربط مصر بدول حوض النيل، والقرن الأفريقى، وترقية بعضها إلى لجان عليا.
البرنامج الفرعى الثالث، هو تعزيز دور مصر الدولى لتحقيق التوازن والتكامل فى سياستها الخارجية، من خلال الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى والأقطاب الدولية، مع العمل على فتح مسارات جديدة للتحرك بما يخدم المصالح المصرية، واستمرار المساعى المصرية للتشاور بشان إصلاح الأممالمتحدة، وتوسيع مجلس الأمن، واستمرار تفعيل آلية اللجان المشتركة باعتبارها واحدة من الآليات الدبلوماسية الاقتصادية، ما يسهم فى تنمية وتطوير العلاقات، ومن ثم خدمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء بتلك اللجان، مع العمل على تدشين لجان عليا مع كل من: «العراق، والأردن، وتونس، والجزائر، وجنوب السودان»، مع البناء على مخرجات القمة الثلاثية «المصرية - العراقية - الأردنية»، والتى شهدت التوافق على عدد من محاور التعاون المشترك، ستترجم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى نقل البضائع والأفراد بين الدول الثلاث لتيسير التجارة البينية والأمن الغذائى، والمناطق اللوجستية والطاقة الربط الكهرباء، والغاز والبتروكيماويات والصحة الدوائية وتسجيل الأدوية والتشييد والبناء.
ويتضمن البرنامج الفرعى الرابع، تعزيز مشاركة مصر فى المنظمات الدولية بما يشمل استضافة المؤتمرات والقمم الدولية البارزة، وتأكيد دور مصر كمقر للمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما تمكن بلورته من خلال استمرار مصر فى التعبير عن مصالحها الوطنية ومصالح دوائر الانتماء التى تمثلها، سواء كانت عربية أو أفريقية بالمنظمات الدولية، والحفاظ على التواصل الفعال مع المنظمات الدولية لتوضيح الرؤى المصرية فى مختلف القضايا، والالتزام بالمساهمة فى صياغة جداول الأعمال الخاصة بالقضايا العالمية، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والتنمية المستدامة.
حماية أمن مصر المائى
هو البرنامج الرئيسى الثالث، حيث تواجه الدولة مخاطر متزايدة بشأن نقص المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذلك تواجه بعض دول حوض النيل لإقامة مشروعات بإجراءات أحادية دون مراعاة وضع دول المصب التى تواجه ندرة مائية، وتعتمد على مياه النيل بشكل أساسى، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخى، لذلك وضعت الحكومة 8 برامح فرعية، بدأتها بتعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، مع استمرار صياغة محددات التعامل المصرى لحفظ حقوقها المائية، وتأمين تجاوب دول الحوض مع شواغل مصر المائية، وتحفيز شركات القطاع الخاص المصرية للاستثمار فى دول حوض النيل، لتنفيذ مشروعات مصرية تحقق المصالح المشتركة، والدفع بمشروعات لتقليل فاقد المياه فى حوض النيل، والعمل على الدفع بالتعاون المائى فى حوض النيل وفقا للقواعد التعاونية التى يكرسها القانون الدولى، ومجابهة التوجهات الأحادية المتمثلة فى سد النهضة الإثيوبى.
ويركز البرنامج الفرعى الثانى على تقليل فاقد المياه، الذى توليه مصر اهتماما كبيرا من خلال المشروعات القومية الكبرى الرامية إلى ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، وزيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى، المعالَجة، واستكمال تنمية الموارد المائية بالتوسع فى إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول والتوسع الآمن فى استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، والعمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها فى الزراعة، وإنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ومواصلة التوسع فى مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى بالمدن والقرى، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لأستخدامات الرى، والاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
واهتم البرنامج الفرعى الثالث بترشيد استخدام مياه الرى، واستكمال مستهدفات المشروع القومى لتأهيل الترع، وتنفيذ مشروعات تطوير نظم الرى وإنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف، والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، وتفعيل نظم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها الأرز والموز، والوسع فى الزراعة المائية المتكاملة باستخدام تقنيات تتضمن زراعة النباتات بدون تربة، وتحقيق عوائد إنتاجية مرتفعة مع كميات أقل من المياه، والتوسع فى الزراعات المحمية.
ويتضمن البرنامج الفرعى الرابع، حماية الموارد المائية من التلوث، بوضع تشريعات صارمة لحماية الأنهار والمجارى المائية من النفايات الصناعية والزراعية، وإجراء حملات توعية بالآثار الضارة للملوثات المائية وكيفية الحد منها، والتوسع فى مشورع حماية السواحل لحماتيها من التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر، وإقامة مشروعات للحماية من السيول فى المناطق الأكثر عرضة لها، خاصة فى ظل التغير المناخى الذى يجعل ظواهر الطقس أكثر تطرفا، وتعزيز حماية نهر النيل، والتعامل الفورى من أجل إزالة أى تعديات عليه.
وتناول البرنامح الفرعى الخامس، تعزيز البحث العلمى والتعاون الدولى فى مجال المياه، أما السادس فتناول تعزيز الإدارة والحَوكَمة المائية، والسابع تناول تمكين التكنولوجيا الحديثة فى الرى، من خلال تحسين ممارسات إدارة الأصول واستخدام التكنولوجيا فى رصد ومتابعة التعديات، وتمكين نظام الاستشعار عن بعد فى قطاع الرى، وبناء نموذج محاكاة للتنبؤ بالطقس، وتحفيز التحول الرقمى واستخدام تطبيقات الرى الزكى، فيما يشمل البرنامج الفرعى الثامن والأخير، استدامة قطاع الموارد المائية، بتطوير منظومة ضخ المياه بالطاقة الشمسية للرى الزراعى، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة لتغيطة قطاع المياه كاملا بشكل تدريجى، وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات، وإنشاء وإحلال محظات الرفع لتجسين حالة الرى والصرف لاستصلاح الأراضى.
الأمن الغذائى
البرنامج الرئيسى الرابع، تناول موضوع تحقيق الأمن الغذائى، واضعا تحته 10 برامج فرعية، الأول تناول زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية مثل: «القمح، والأرز، والذرة، والفول، والفاصوليا»، من خلال تحقيق مخططات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعى، والحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع وبناء أخرى جديدة، وتنفيذ سياسات حديثة لرى الأراضى الزراعية، وصرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، والتوسع فى المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقا للأسعار العالمية
قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير، واستكمال البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد.
ويشمل البرنامج الفرعى الثانى، زيادة مساحات الرقعة الزراعية، بالتوسع الأفقى وإضافة أراض جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسى باستنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية، وتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء، واستكمال تنفيذ مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية.
وتناول البرنامج الفرعى تحسين مناخ الاستثمار الزراعى، بتحديث التشريعات التى تحفز آليات السوق، وتسهم فى انتشار الممارسات الزراعية المستدامة، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضى الجديدة باستحداث إدارة موحدة تمثل فيها جميع الجهات المعنية، ومراجعة إجراءات تخصيص الأراضى الزراعية الجديدة وحيازتها، بالإضافة إلى دعم الحيازة الآمنة للأراضى الجديدة من خلال إصدار سندات ملكية ممتدة للأراضى وإصدار عقود تأجير طوية الأمد، ومراجعة السياسات الائتمانية والإقراضية المتعلقة بالزراعة ومشروعاتها.
وتناول البرنامج الفرعى الرابع، رفع جودة المنتجات الزراعية، فيما يشمل الخامس الارتقاء بالبحوث والممارسات الزراعية، والسادس دعم الفلاح، بربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، والعمل على استكمال مراحل الكارت الذكى للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق المنظومة فى جميع المحافظات، وتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 126 لسنة 2014، مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، واستحداث آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعايت الزراعية بأسعار مناسبة، وتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، للتوسع فى تمويل المحاصيل الزراعية وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقسام المستحقة.
ويشمل البرنامج الفرعى السابع، مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، بوضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية تراعى التغيرات المناخية وربطها مع بشبكة الرى، تتضمن خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للتنبؤ بتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على المحاصيل الزراعية، وتبنى سياسة الزراعات الذكية المناخية.
ويشمل البرنامح الفرعى الثامن تنمية الثروة الحيوانية، بمواصلة جهود تطوير السلالات الحيوانية، لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان، مع توطين هذه السلالات المهجنة، وتوفير أعلاف الماشية بأسعار مناسبة وذات قيمة غذائية وبجودة عالية للحيوانات، وإنشاء منظومة متكاملة من البنية الاساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب المتبعة لمراكز التلقيح الصناعى، والعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات الطبية، وزيادة القوافل الطبية داخل القرى. اما البرنامج الفرعى التاسع، فركز على تنمية الثروة الداجنة، بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الداوجن، من خلال زيادة الاستثمارات، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ودعم إنشاء مصانع الأعلاف وبناء صوامع لتخزين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف.
وركز البرنامج الفرعى العاشر والأخير على تنمية الثروة السمكية، باستكمال مراحل عمل مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة، وغيره من مشروعات الاستزراع السمكى، ومواصلة تطوير البحيرات المصرية، وتعزيز الثروة السمكية فى بحيرات قارون والمنزلة والبرلس، وتعزيز القدرات الوطنية فى البحث والتطوير فى تقنيات حديثة لإنتاج الأحياء المائية الداخلية والبحرية.
أمن الطاقة
البرنامج الرئيسى الخامس، يتناول تعزيز أمن الطاقة، حيث تستهدف مصر بحلول 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة، وفى هذا البرنامج تستهدف الحكومة تحقيق 8 برامج فرعية، بدأتها ببرنامج تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، من خلال استهداف مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من لطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، من خلال استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة، تنفيذا لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع اطر التعاون الدولى لتأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط، وتوطين الصناعات المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى توليد الطاقة المتجددة.
ويستهدف البرنامج الفرعى الثانى، تنويع مزيج الطاقة الوطنى، بالانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040، والوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو 18.6% عام 2026، وتعزيز الإرادة الرشيدة والمستدامة للقطاع، وزيادة طاقات إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، ومشتقاته، بهدف التصدير، واستكمال المشروع النووى ووضع تلك الصناعة والتكنولوجيا الاستراتيجية المرتبطة بها ضمن الخطة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والتركيز على زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، والتوسع فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية، وإنشاء محطات الطاقة الشمسة الطفوية.
ويستهدف البرنامج الفرعى الثالث تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بتطبيق برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق برامح توعية شاملة للمستهلكين حول الترشيد، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، ومواصلة توصيل تركيب العدادات الكودية والتوسع فى تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى وفق مخطط زمنى محدد، ونشر المحولات الكهربائية عالية الكفاءة فى القطاع الصناعة.
أما البرنامج الفرعى الرابع، فإنه يرتبط بتعزيز الإنتاجية والابتكار فى قطاع الكهرباء، ضمن مساعى الدولة لتكُونَ مركزا إقليميا، ولاعبا محوريا فى سوق الطاقة العالمية، أما البرنامج الفرعى الخامس، فإنه مرتبط بتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، والسادس خاص بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، بتسريع وتيرة العمل فى مشروعات الربط الكهربائى القائمة خاصة مع: «قبرص، واليونان، وإيطاليا» والانخراط فى مشروعات جديدة مماثلة مع تعزيز قدرات الربط لمشروعات الربط الكهربائى مع الدول العربية على غرار السعودية، وتوسيع عضوية منظمة غاز شرق المتوسط، لتضم المزيد من دول الاتحاد الأوروبى، والعمل على تعزيز الصادرات المصرية من الهيدروجين منخفض الكربون، مع تعظيم الاستفادة من مكانة مصر كمورد رئيس للأسمدة، وأيضا الترويج لمقومات مصر فى مجال الطاقة، بما تمتلكه من محطات الاسالة ومصانع التكرير وخطوط الأنابيب والموانئ، وكذلك الترويج لموقعها الاستراتيجى، وجذب استثمارات دولية فى مجال الطاقة، وتحديث وتطوير محطات إسالة الغاز فى إدكو ودمياط، لإسالة الغاز القادم من الدول المحيطة، وإعادة تصديره لأوروبا.
وفى البرنامج الفرعى السابع، تستهدف الحكومة تطوير الثروة المعدنية والبترولية، بزيادة صادرات مصر من السلع البترولية والحد من عجز الميزان التجارى والوصول بقيمة الصادرات إلى 8.6 مليار دولار، ودعم التحسين الاقتصادى لكفاءة الطاقة فى قطاع البترول.
أما البرنامج الفرعى الثامن والأخير، فإنه يتناول تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات.
تعزيز الأمن السيبرانى
وفى البرنامج الرئيسى السادس، والذى يتناول تعزيز الأمن السيبرانى، تعمل الدولة على حماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، بما يشمل كل النواحى، من خلال استهداف 6 برامج فرعية، تبدأ بتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية باستكمال مراجعة الإطار القانونى فى مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات، وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب على تفعيل تلك الخطط بشكل دورى، وتحسين وضع مصر فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمى، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة فى حماية المعلومات، وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى.
والبرنامج الفرعى الثانى يتناول تعزيز جهود الرصد والاستجابة، بتعزيز جهود استجابة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات فى القطاعات الحيوية على المستوى الوطنى، والعمل على توفير بنية تحتية رقمية مستدامة لمواكبة متطالات السلامة السيبرانية، وتعزيز أمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات القومية، وتعزيز دور أنظمة الإنذار المبكر والتدخل السريع لرصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى لتقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى والمادى لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءتها، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مجال الأمن السيبرانى.
ويهتم البرنامج الفرعى الثالث ببناء دفاعات سيبرانية قوية، بإطلاق مبادرة لرفع مستويات الأمن السيبرانى لكبرى الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى إنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبرانى للشركات الصغيرة.
فيما يهتم البرنامج الفرعى الرابع بتأهيل الكوادر البشرية، خاصة إعداد وتدريب المتخصصين فى إنفاذ القانون فى الجهات القضائية والشرطية لضمان الاستجابة المثلى لقضايا الأمن السيبرانى.
ويتناول البرنامج الفرعى الخامس، رفع الوعى المجتمعى بمخاطر الأمن السيبرانى، فيما يركز البرنامج الفرعى السادس والأخير على تعزيز التعاون الدولى، لمنع الجرائم السيبرانية واكتشافها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالإضافة إلى بناء قدرات سيبرانية قوية ومرنة فى مصر والمنطقة العربية والأفريقية والعالم.
تعزيز القوة الناعمة لمصر
البرنامج الرئيسى السابع، يختص بتعزيز القوة الناعمة لمصر، من خلال 4 برامج تبدأ بتعزيز صورة مصر الدولية بالعمل على تطوير استراتيجية شاملة للقوة الناعمة، وإنشاء المجلس الثقافى المصرى للقوة الناعمة، وتطبيق مشروع الهوية الإعلامية المرئية لمصر، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، وأيضا تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية، والعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية خاصة بمصر، تقوم على أساس الذكاء الأصطناعى فى إتاحة جميع البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية والاقتصادية عن مصر، بشكل دقيق ويراعى وجهة النظر المصرية وأمنها القومى، وتعزيز أدوات الدبلوماسية الشعبية، وتنظيم مهرجانات ثقافية دولية فى مصر للاحتفاء بالتراث المصرى، وبلورة رؤية مصر تجاه ملفات الأمن الإنسانى، من قبيل: «الفقر، واللاجئين والنازحين، والتغيرات المناخية، والأوبئة والأمراض، والصراعات والنزاعات»، وطرح تلك الرؤية فى المحافل الدولية، وتأسيس مركز دولى مصرى لتنمية العمل الإنسانى والتطوعى، وإطلاق مبادرات مصرية للعمل الإنسانى والتطوعى، والاستمرار فى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والتوثيق والترويج للمارسات الإنمائية الناجحة التى نفذت بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما يتضمن العمل على توظيف الدور الرائد للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول العالم، وتفعيل دور الكنيسة المصرية فى تعزيز صورة مصر فى الخارج، والتوسع فى إنشاء مراكز طبية ومستشفيات فى بعض الدول الأفريقية التى تعانى من حروب أهلية وصراعات، والتركيز على دبلوماسية الرياضة، والاهتمام بتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وتعزيز أواصر التعاون مع اتحادات المصريين بالخارج.
ويشتمل البرنامج الفرعى الثانى، الترويج للعلامات التجارية المصرية، بإطلاق مبادرات داعمة للعلامات التجارية الوطنية «صنع فى مصر»، والاهتمام بتطوير الصناعات الوطنية التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، وتشجيع إقامة منتديات ثقافية محلية وعالمية، وإطلاق وثيقة وطنية عن الخرائط الثقافية والإبداعية فى مصر، والعمل على تسجيل العناصر المختلفة من الفنون التراثية فى قائمة التراث غير المادى بمنظمة اليونسكو، والعمل على مراجعة نصوص قانون الملكية الفكرية بما يدعم الحفاظ على الحقوق الوطنية ذات الصلة بالتراث الثقافى المصرى غير المادى.
ويركز البرنامج الفرعى الثالث على تحسين الأداء المصرى فى الصناعات الثقافية، ببلورة استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية الإبداعية، ومواصلة تدشين حملات ترويجية وتعريفية بالحضارة المصرية العريقة فى الخارج، وإنشاء مواقع إلكترونية متنوعة بمختلف اللغات للترويج للمعالم الأثرية والسياحية، وإعداد المزيد من الأفلام الوثائقية والتاريخية عن الحضارة المصرية، والمضى قدما فى الارتقاء بصناعة السينما المصرية، وبلورة ميثاق عمل مهنى وأخلاقى فى مجال الفنون الغنائية، وتشجيع النهوض بالأدب وفنون الكتابة، وتعزيز حركة الترجمة، وتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب، وتعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نسبتها من جملة الصادرات المصرية من 2.5% عام 2023 إلى 4.8% بحلول 2026.
أما البرنامج الفرعى الرابع والأخير، فيتناول تحسين الأداء المصرى فى الإعلام والاتصال، ويكون من خلال تدشين قنوات فضائية مصرية جديدة ناطقة بلغات متعددة، وشراء حقوق بث جددية لتغطية أحداث عالمية بارزة، ومشاركة القنوات المصرية فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، وفتح مكاتب للقنوات المصرية فى الدول محل الاهتمام والمؤثرة.
تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى
البرنامج الرئيسى الثامن، ويتناول تعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى، ويشتمل على 3 برامج فرعية، يهتم الأول بتعزيز الهوية الوطنية بإنشاء إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها، على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، ووضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى، ومواصلة العمل على تطوير المناهج الدراسية لتشمل مزيدا من التاريخ المصرى والثقافة الوطنية.
ومواصلة وزارة الثقافة خطتها لتفعيل وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى، وتدشين حملات توعية دينية وثقافية للشباب والمراهقين، من خلال مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، وتنظيم مسابقات ثقافية وأدبية لتعزيز الاهتمام بالتراث الثقافى والوطنى، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تروج للسلام، وإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل، وإنشاء قناة مصرية للأطفال، وتغليظ العقوبات على وسائل الإعلام التى تتجاوز الأداب العامة وقيم المجتمع، واستعادة الروح المصرية القديمة فى الطابع المعمارى للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة.
ويتناول البرنامج الفرعى الثانى موضوع تجديد الخطاب الدينى، بتعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى لنشر الخطاب الدينى المعتدل، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية بمشاركة علماء الدين الإسلامى والمسيحى لتشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأديان، واستمرار جهود الأزهر والكنائس المصرية للعمل معا تحت مظلة مبادرة بيت العائلة المصرى، والعمل فى وسائل الإعلام لتقديم سلسلة من البرامج التفاعلية بما يسهم فى نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الأئمة والدعاة والخطباء بشكل مستمر على الخطاب الدينى المعتدل، والعمل على تضمين مواد دراسية فى المراحل التعليمية المختلفة لتعزيز الفهم الصحيح للدين، ومعالجة المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب، والعمل على تطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية توفر توفر محتوى تعليمى وثقافى حول مفاهيم المواطنة والفكر الدينى الوسطى، ومواصلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دوره فى متابعة وسائل الإعلام والصحف لضمان التزامها بتعزيز قيم التنوع والاختلاف وعدم بث محتوى يدعو للكراهية والتمييز والتطرف.
ويهتم البرنامج الفرعى الثالث والأخير بقضية تعزى الوعى الثقافى والإبداعى، بتكليف اللجنة العلمية العليا لمشروع أطلس للمأثورات الشعبية المصرية «الفولكلور» التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، حيث إنها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، ووضع خطط تسويقية مدروسة لبيع المنتجات الحرفية، والعمل على تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة، ومواصلة إنشاء المسارح الحديثة، وبناء المزيد من المكتبات العامة فى المحافظات والمناطق النائية، وإعادة الدور الثقافى والتوعوى الفعال للسينما والمسلسلات التليفزيونية، وتيسير إجراءات التصوير السينمائى العالمى بالمواقع المصرية بالإضافة إلى تخفيض نفقاته، وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفى بالتنوع الثقافى والدينى فى مصر. نظام بيئى متكامل ومستدام
البرنامج الرئيسى التاسع، ويتناول نظام بيئى متكامل ومستدام، ويقوم على التصدى لآثار تغير المناخ والتكيف معه، من خلال البدء فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية والبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية، وإنشاء نظام للرصد والتحقق من الانبعاثات، وإعداد الخطة الوطنية للتكيف، وخطة الاستثمار المناخى، واستكمال الإطار التنفيذى والمؤسسى لإصدار سندات الكربون، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ، والحد من التلوث من خلال التوسع فى إنشاء شبكات الرصد البيئى للملوثات، وإحكام الرقابة والسيطرة على المنشآت التى تقوم بالصرف، واستكمال مخطط إيقاف الصرف الصناعى المخالف لمصانع السكر على نهر النيل، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
وفى موضوع تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، يتم العمل على استكمال خطط الإدارة والاستخدامات للمحميات الطبيعية، وتحديد فرص الاستثمار فى مجال السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية تمهيدا لطرحها على المستثمرين، وخلق شراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية، وإعلان كل مناطق الشُّعب المرجانية بالبحر الأحمر محميات طبيعية، وتفعيل الإطار الاستراتيجى للاقتصاد الأزرق.
كما يهتم البرنامح بمحور الاقتصاد الدائرى، والمناخ الداعم للاستثمار البيئى، والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية.
