تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث من المقرر أن تصدر رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. يأتي هذا الرأي بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قضية غير مسبوقة شهدت مداخلات من نحو خمسين دولة. إن رأي محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قد يشكل منعطفًا هامًا في النزاع المستمر. ورغم أن الرأي غير ملزم قانونيًا، إلا أنه سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يكون له تبعات واسعة على المستويين السياسي والقانوني.
خلفية تاريخية في يونيو 1967، سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية، القدسالشرقية، مرتفعات الجولان السورية، قطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء. هذا الاحتلال، الذي تبلغ مساحته 70 ألف كيلومتر مربع، أعلنه الأممالمتحدة فيما بعد بأنه غير قانوني. ومنذ ذلك الحين، دعت العديد من الدول إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لتلك الأراضي.
دور محكمة العدل الدولية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية. ومن المقرر أن تتناول المحكمة أيضًا التدابير التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها.
جلسات الاستماع وشهادات الدول عُقدت جلسات الاستماع في فبراير الماضي، حيث دعا معظم المتحدثين إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال. واعتبر بعضهم أن الاحتلال المطول يشكل خطراً على الاستقرار في الشرق الأوسط. ووجه المسؤولون الفلسطينيون اتهامات لإسرائيل بإدارة نظام "الاستعمار والفصل العنصري"، وحثوا القضاة على الدعوة لإنهاء الاحتلال بشكل فوري ودون قيد أو شرط.
دافعت واشنطن عن حليفتها إسرائيل، مؤكدة أن الأخيرة لا ينبغي أن تكون ملزمة قانونيًا بالانسحاب دون الأخذ في الاعتبار "احتياجاتها الأمنية". في المقابل، شاركت جنوب أفريقيا بشهادة قوية، معتبرة سياسات إسرائيل شكلاً "أكثر تطرفًا" من نظام الفصل العنصري السابق في بلدها.
موقف إسرائيل لم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكنها قدمت مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها. وتتوقع هيئة البث الإسرائيلية أن تصدر المحكمة رأيًا صعبًا ضد إسرائيل.
تأثير الرأي الاستشاري إذا أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستقرر كيفية الرد عليه، بما في ذلك إصدار قرار. وقد يشكل هذا الأمر دافعًا للمفاوضات ويرسي معايير قانونية للتسوية التفاوضية مستقبلاً. كما قد تطلب المحكمة من جميع الهيئات والدول الامتناع عن مساعدة أو دعم الوضع الحالي، مما قد يكون له تأثيرات واسعة على التجارة وشرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
