مازالت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في هجماتها علي النازحيين الفلسطنيين وإجبارهم علي الانتقال من مكان لاخر مع التنديد الدولي بالوضع الانساني في غزة يأتي ذلك وسط إشادة أممية ودولية بالجهود المصرية المستمرة والواضحة لدعم الفلسطنيين في الأراضي المحتلة علي لمستوي الاقليمي والدولي. من جانبه أشاد أنطوينو جوتيريش أمين عام الأممالمتحدة بالجهود المصرية الحثيثيه المستمرة لدعم فلسطين وأشار إلى أنه بفضل "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة" تستمر المفاوضات لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار وسط تقارير عن بعض التقدم، داعيا الي ضرورة أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن مشيرا الي الوضع الإنساني المنهار في غزة مؤكدا أن مايحدث وصمة عار أخلاقية للعالم .
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من "الانهيار التام"، مع تكثيف هجمات الاحتلال الإسرائيلي فيما تزيد احتمالات توسع التداعيات الإقليمية كل يوم نتيجة القصف اليومي المتبادل عبر الحدود مع لبنان جاء ذلك في كلمته التي أدلى بها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
و أكد جوتيريش في كلمته عدم وجود أي شيء يبرر "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني" وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.
وقال المسؤول الأممي نيابة عن الأمين العام، إن دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، أمر ضروري مضيفا "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وأضاف الأمين العام إنه في حين تتجه انظار لعالم لغزة فإن الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، تواجه "ظروفا محفوفة بالمخاطر" مشيرا إلى أن أكثر من 550 فلسطينيا استشهدوا منذ 7 أكتوبر الماضي من بينهم 138 طفلا . وشدد الأمين العام على ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف قائلا إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام السلام.
ووسط التقارير المستمرة عن انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، أكد جوتيريش مجددا ضرورة إطلاق سراح المحتجزين دون سبب قانوني. وشدد على أن هذه "الحرب الرهيبة" يجب أن تنتهي ويجب استعادة الحكم في غزة إلى "حكومة فلسطينية شرعية واحدة"وقال: "إن دعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية. ويجب تعزيز مؤسساتها حتى تكون مستعدة للحكم وقيادة جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".
ومن جانبه قال رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة إن إسرائيل على مر العقود لجأت إلى الوسائل العسكرية للاستجابة للقضية السياسية "واستخدمت العنف ضد أمة بأكملها لتجنب الحل الوحيد الممكن وهو الحرية للشعب الفلسطيني والسلام للجميع مشيرا الي أن السبب في سلوك إسرائيل هو مراهنتها على أنها ستفلت دائما من المحاسبة، وأكد ضرورة أن تكون هذه المرة هي الاستثناء.
وتطرق رياض منصور إلى قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار، وقال إنه لن يعيد الأرواح التي فُقدت أو الأطراف التي بُترت لكنه سينقذ الأرواح ويؤدي إلى الإفراج عن الرهائن ووقف التصعيد. قائلا (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو لا يهتم بأرواح المدنيين الفلسطينيين أو حتى أرواح الرهائن، ولا يهتم بالقانون الدولي أو الإنسانية. إنه يهتم فقط ببقائه السياسي داعيا أعضاء المجلس إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية للوصول إلى هدف تحقيق السلام.
ومن جانبه قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي، إن منطقة الشرق الأوسط تواجه مخاطر غير مسبوقة مشيرا الي إن الاتحاد الروسي يؤيد حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأممالمتحدة. وشدد على ضرورة الامتثال لجميع قرارات الأممالمتحدة، وأهمية الحوار مع الدول العربية.
وقال إن العمليات العسكرية واسعة النطاق التي "تقوم بها إسرائيل " أدت إلى وقوع الكثير من القتلى والتدمير، مضيفا: "خلال 10 أشهر استشهد نحو 40 ألف شخص وأصيب 90 ألفا من المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء. لافتا الي أن هذا الرقم يزيد عن ضعف عدد الضحايا المدنيين من الجانبين خلال عشر سنوات من الصراع في جنوب شرق أوكرانيا".
ومن جانبها أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى المحادثات الجارية حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. مؤكدة إنه بالتنسيق مع مصر يعملون بلا كلل لتيسير التوصل إلى الاتفاق الذى أيده مجلس الأمن في قراره رقم 2735.
