في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين الوزارات وتحديد الأولويات الوطنية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ثمّن عدد من الأحزاب والنواب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة يشارك فيها الوزراء المعنيون، مما يعكس رؤية حكومية واعية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات. أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ستتواصل مع الحوار الوطني الذي دعا الرئيس السيسي إلى انعقاد المرحلة الثانية منه عبر آليتين. الأولى هي التي قررها رئيس الحكومة بعقد جلسات نوعية متخصصة مع مجلس أمناء الحوار الوطني، يحضرها الوزراء المعنيون، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني إلى برامج تنفيذية تقوم كل وزارة بتنفيذ الشق الخاص بها.
وأشار الشهابي إلى أن أهمية انعقاد هذه الجلسات النوعية مع مجلس أمناء الحوار تكمن في تحويل مخرجات وتوصيات الحوار إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية وفق برنامج زمني سيتفق عليه المجتمعون من حكومة وممثلي الحوار الوطني.
وتابع رئيس حزب الجيل أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، سيتولى مهمة التنسيق وإعداد البرنامج الزمني لعقد هذه الجلسات النوعية المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين مع مجلس أمناء الحوار الوطني. وأضاف أن المستشار محمود فوزي ملم بكل المخرجات والتوصيات بحكم رئاسته للأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو ما يسهل مهمة التنسيق وتنظيم المخرجات والتوصيات بين تعديلات تشريعية وقرارات تنفيذية.
وأضاف الشهابي أن الآلية الثانية ستكون عبر الاجتماعات الدورية التي ستعقدها اللجنة التنسيقية التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي من أعضاء بحكومته مع مجلس أمناء الحوار الوطني، ومهمتها متابعة تنفيذ المخرجات والتوصيات. وأوضح أن انعقاد هذه اللجنة التنسيقية بحضور رئيس الحكومة نفسه سيكون بمثابة دفعة قوية لترجمة مخرجات الحوار على أرض الواقع التنفيذي أو التشريعي وتذليل أي معوقات تعوق ذلك.
أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني يجب أن يستمر بنفس القوة، بل يجب أن يكون أعمق وأوسع حتى يستمر ما تم تحقيقه من اصطفاف وطني حقيقي. وأشار إلى ضرورة توسيع مساحة المشاركة الحزبية في الجلسات العامة والتخصصية، مع انتقاء الخبرات في المجالات المختلفة للدعم الفني للحوار، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات الحوار بصورة متسارعة الوتيرة لأن ذلك سيعطي دفعة معنوية كبيرة للمشاركين في الحوار.
وأضاف الدكتور هشام عناني أنه يجب على الحكومة تقديم كشف حساب دوري عن ما تم إنجازه وإبراز دور الحوار الوطني في حل مشكلات المواطن من خلال المردود الإيجابي لتنفيذ تلك التوصيات. كما شدد على أن الحوار الوطني، وفقاً للتكليف الرئاسي، هو خيار استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه في الفترة المقبلة.
