من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير احتياجات المواطنين في العديد من المجالات، بالإضافة إلى توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يرسم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لوحة مشرفة للعمل الخدمي على أرض الواقع يوما بعد يوم. ولتعزيز فرصة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وتواجده فى مسيرة التنمية، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على التحالف.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (%10) من صافى دخله.
- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
- الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.
- كما يحظر التصرف فى المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التى يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
