· حرمان الناس من حقوقهم يدخل في دائرة القهر والاستبداد لم يخالف قانون الشرطة.. ورغم ذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 127 لسنة 2009 بإحالته إلي المحاكمة التأديبية لإجرائه حواراً مع «صوت الأمة» ثم صدر قرار الوزير رقم 871 لسنة 2009 بإحالته إلي الاحتياط وأخيرا صدر قرار مجلس التأديب بعزله من هيئة الشرطة. هو المقدم د. محمد محفوظ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية والمهدد بالعزل من الخدمة بسبب روايته «العزبة». ما تفاصيل مطالبتك بتصويت ضباط الشرطة بالانتخابات؟ - بتاريخ 24/1/2009 تقدمت بطلب بالبريد المسجل لقسم باب شرقي لقيدي بجداول الناخبين، وتم قيدي بالفعل ولكن تم التأشير أمام اسمي بالاعفاء من التصويت طبقا لنص المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، التي تعفي ضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم من التصويت الانتخابي فتقدمت بتاريخ 8/2/2009 بطعن انتخابي إلي لجنة الفصل في طلبات القيد بجداول الناخبين بالإسكندرية، كما تقدم شقيقي حسام محفوظ المحامي بالنقض، هو الآخر بطعن انتخابي بتاريخ 22/2/2009 ورفعت مع شقيقي بتاريخ 7/4/2009 دعوي أمام محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، دفعنا فيها بعدم دستورية إعفاء ضباط الشرطة من التصويت في الانتخابات، وفي حال تقدير المحكمة لجدية الدفع بعد الدستورية، فسوف تصرح لنا برفع الدعوي بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. تعرضت عقب إجرائك لحوار مع «صوت الأمة» لعدد من الإجراءات فما تعليقك عليها؟ - أنا ملتزم باحترام نص المادة 42 من قانون هيئة الشرطة التي تحظر علي الضباط الإدلاء بأي بيانات أو تصريحات عن أعمال وظائفهم أو عن أنشطة وزارة الداخلية إلا بعد الحصول علي تصريح، وبالتالي لا يمكنني التعليق علي هذه الإجراءات. ماذا عن روايتك العزبة التي ألفتها ولم تطرحها في الأسواق؟ - ولم أطرحها في الأسواق، لأن نشرها علي نفقتي مكلف جدا ونشرها بمعرفة أحد الناشرين شبه مستحيلة لأن أي ناشر كان سيتحسب قبل نشر رواية من تأليف ضابط شرطة في الخدمة. ماذا بعد صدور قرار مجلس التأديب بعزلك من هيئة الشرطة؟ - طبقا للقانون مازلت حتي الآن ضابط شرطة، لأن القرارات الصادرة من مجلس التأديب الإبتدائي لا تصبح نهائية إلا بعد تأييدها من مجلس التأديب الاستئنافي.
