لا زالت مفاوضات التهدئة بقطاع غزة تراوح مكانها؛ وذلك في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الخطير في الآونة الأخيرة، وآخرها الهجوم الواسع على حي المواصي بمدينة خانيونس؛ والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من 300 آخرين. وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مواصي خانيونس، عاد الحديث عن تعثر المفاوضات بل وتوقفها بشكل كامل، إلا أن حركة حماس وإسرائيل أعلنا عن نيتهما استئنافها من أجل الوصول إلى اتفاق وقف القتال في غزة في إطار إنجاح المساعي الدولية الساعية إلى إيقاف هذه الحرب الدامية.
ورغم تسارع وتيرة الهجمات الدموية على القطاع، والتي تجسدت أول أمس في هجوم المواصي، أكد مسؤولون سياسيون إسرائيليون أن المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار في غزة ستستمر، مؤكدة أن قناة التفاوض لن تعيق العمليات العسكرية التي تخدم أهداف الحرب وفق مزاعمهم، حيث قالت تل أبيب إنه عمليتها في المواصي كانت تستهدف اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف.
وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في وقت سابق من الأحد، إن الحركة لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار بعد الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف الرشق في بيان أن "ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردا على مجزرة المواصي غرب خانيونس، لا أساس له من الصحة".
واتهم الرشق نتنياهو بمحاولة عرقلة جهود الوسطاء العرب والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن التصعيد في الهجمات من جانب نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يهدف إلى إحباط الجهود الرامية لإنهاء الصراع.
في سياق متصل، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرغب في استمرار وتصعيد العدوان، ولا يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على الرغم من موقف الحركة الذي وصفه بأنه إيجابي.
وتعتمد الحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة على سياسة المراوغة والعرقلة، لإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، وذلك رغم الضغط الدولي الكبير على تل أبيب المطالب بوقف المجازر والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني.
وتواصل إسرائيل حملتها الغاشمة على مدار التسعة أشهر الماضية مستمرة في وضع المعوقات والصعوبات والعراقيل للتصدي لأي محاولات وجهود ساعية لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أكد الوفد الإسرائيلي المفاوض في أبريل الماضي أن نتنياهو يعوق صفقة التبادل بين الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، وأن المفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاماً.
ويبدو أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يخشى بعد وقف الحرب، من المساءلة والمحاسبة جراء الاستمرار في سياسات أدت إلى تورط تل أبيب في مزيد من المعارك بغزة وخارجها دون تحقيق أي نتائج إيجابية،،لاسيما وأنها خلفت وراءها خسائر اقتصادية بالجملة
مصر من جانبها لم تدخر جهداً في توفير الأجواء من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث نجحت الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، في الوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أيام، وتمديده ليومين آخرين، في هدنة إنسانية شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتستمر جهود القاهرة الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، باستضافة عدد من اجتماعات التفاوض بهدف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بما يفضي إلى وقف الحرب الدائرة في القطاع المحاصر بشكل دائم، والوصول إلى آلية لتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، جهود مصرية حثيثة في مسار التفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام.
