- د.أيمن عاشور يؤكد دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر - وزير التعليم العالي: تأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة؛ بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات - المجلس ناقش: خُطط تطوير أداء المراكز والمعاهد البحثية، خلال الفترة القادمة
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مُستهل الاجتماع، قدم أعضاء المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة في سيادته من جانب القيادة السياسية، مُعربين عن تمنياتهم بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.
وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مُؤكدين على الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما رحب المجلس بالدكتور حسام عثمان بمناسبة تكليف سيادته نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع تقديم الشكر للدكتور ياسر رفعت على جهوده المُتميزة خلال فترة توليه، وتقديم درع الوزارة.
كما تقدم المجلس بالتهنئة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2024، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد.
وفى مُستهل الاجتماع أكد الوزير أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، مثمنًا الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، ومُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ممّا أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية؛ وذلك بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز إستراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات؛ ممّا يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى عزم الوزارة على تأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة؛ بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق؛ تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة القادمة، والتي تتوافق مع إستراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة؛ فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع؛ ممّا ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث المهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).
