تبجح إسرائيلي متزايد تجاه وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فما بين استهداف لمقرات ومدارس وأشخاص ومساعدات، يظل الحال قائماً على مرئي ومسمع من المجتمع الدولي. وكالة الأونروا دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني: "بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجدداً لوقف إطلاق النار. كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان، وإن أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف، ما أسفر عن مقتل 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين"، داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي.
وفي السابع من مايو الجاري، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ونقل الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، وفاقم هذا من الكارثة الإنسانية في القطاع.
الاتحاد الأوروبي يرفض ذلك أيضاً، فأمس جدد ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إدانته من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية التي استهدف مدرسة لوكالة الأونروا، وسط قطاع غزة. وكتب على موقع إكس: شعرت بالفزع من الغارة الجوية الأخيرة على مدرسة الأونروا غزة في وسط مرة أخرى.
وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات، وعدم إساءة استخدام المباني أو استهدافها بالهجمات، ويجب أن تتفق الأطراف على وقف إطلاق النار.
ويرجع الكره الإسرائيلي المتزايد لوكالة الأونروا إلى مجموعة من الأسباب، كونها تعترف باللاجئين الفلسطينيين، وتوفر لهم خدمات الرعاية مختلفة، وهو ما يخفف وطأة الحصار الإسرائيلي في الظروف العادية، وحتى في بدايات الحرب الحالية، التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.
ويبرر الاحتلال كرهه للأونروا في الداخل الإسرائيلي بأن مناهج التعليم في المدارس التي تشرف عليها الهيئة الأممية تحرض على الكراهية ضد إسرائيل، ناهيك عن توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والغذاء، وهو ما تعتبره تل أبيب يساعد في تعزيز الوضع القائم بدلاً من تشجيع اللاجئين على إيجاد حلول دائمة مثل الاندماج مع الكيان المحتل أو العودة إلى مناطقهم الأصلية تحت ظروف معينة. وتزايدت الاتهامات الإسرائيلية حد اتهام الأونروا بالتعاون مع المقاومة الفلسطينية.
وترفض مصر مثل هذه الاتهامات، والحديث عن أي بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مع مفوض الوكالة إن مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل ل(الأونروا)، بوصفها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأممالمتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين، مستنكراً قرار دول كبرى وقف تمويل الوكالة.
وقال عبد العاطي إن الأونروا، إحدى أهم وكالات الأممالمتحدة في المجال الإنساني، في ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والإنساني، و دورها لا يقتصر فقط على قطاع غزة، وإنما يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها سواء في غزة أو الضفة الغربية أو الأردن أو لبنان أو سوريا.
وأشار إلى أن (الأونروا) لها ولاية إنسانية وتاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض، وهي جزء لا يتجزأ من حق ملايين الفلسطينيين علينا نحن المجتمع الدولي، مؤكداً حرص مصر الدائم على العمل الوثيق مع وكالة (الأونروا) لأداء مهمتها السامية، واصفاً تلك الاتهامات بأنها حملة يجري تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة، تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي والأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهماتها المالية المخصصة ل(لأونروا) بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول، مؤكداً أن استمرار ذلك يعني مشاركة في المجاعة، أو استخدام المجاعة سلاحاً للعقاب الجماعي، ما يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية ومصداقية النظام متعدد الأطراف، ويثير كثيراً من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي.
وأكد أن «عمل (الأونروا) لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة، أو بالتعويض وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
