يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الاثنين، إلى الاستماع لبرنامج الحكومة الذى يلقيه الدكتور مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة للمجلس بالعاصمة الادارية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحدد الدستور في المادة 146 والقانون في المادة 126 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المتبعة في حالة تشكيل حكومة جديدة. قال مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تحضر بكل هيئتها أمام البرلمان غدا لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس، مؤكدا إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة. وتابع المصدر الحكومي، إن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
في نفس السياق قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ستخضع لرقابة مجلس النواب، سواء قبل منحها الثقة في برنامجها أو بعد ذلك في حال موافقة المجلس على منح الثقة في برنامج الحكومة، لافتا إلى أن النواب يمتلكون من الأدوات الرقابية ما يمكنهم من مساءلة الحكومة كلها في أي وقت سواء رئيسها أو أي عضو بها وتتدرج الأدوات الرقابية من بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة انتهاء بالاستجواب.
وتابع، الخطوات التي سيمارسها مجلس النواب تجاه الحكومة الجديدة قبل منحها الثقة والتي حددها في 4 خطوات.
أولها سيقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديدة عقب أداء حكومته اليمين الدستورية وخلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، طبقا لما تقضى به المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلى البرلمان خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها ، مضيفا كلمة خلال 20 يوما تعنى في أي وقت بعد تشكيلها بشرط عدم تجاوز ال20 يوما.
أما ثاني خطوة فهي تتمثل كما يقول رئيس تشريعية النواب، فى أن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتي يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.
وثالث الخطوات هى أن يتم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ورابع خطوة هى أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها لافتا الى ان مدة ال30 يوم هى مدة تنظيمية .
وتابع: "أما إذا رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، فإنه طبقا لنص المادة 146 من الدستور رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، و فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمدة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته.
