يؤدي وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، حلف اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وفقًا لما أكده مصدر حكومي مطلع. تشكيل الحكومة الجديدة شهد انضمام ثلاث سيدات جدد هن: منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
منال عوض ميخائيل منال عوض ميخائيل هي أول سيدة تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية في تاريخ مصر. بدأت مسيرتها بتخرجها عام 1989 من جامعة بنها بحصولها على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم حصلت على درجة الماجستير في عام 1995 ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999. شغلت منصب محافظ دمياط وكانت ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، وكانت سابقًا نائبًا لمحافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
الدكتورة مايا مرسي تتولى الدكتورة مايا مرسي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج. حصلت على الدكتوراه في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية. شغلت منصب رئيسة للمجلس القومي للمرأة منذ فبراير 2016 وكانت رئيسة لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.
الدكتورة رانيا المشاط تم دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي وتم تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة لها. انضمت للحكومة المصرية في يناير 2018 وتولت منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019. لديها خبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية والبنوك المركزية والنظم المالية وأنظمة السياسة النقدية والتنمية المستدامة. صممت المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.
دور السيدات في الحكومة الجديدة إن تعيين ثلاث سيدات في مناصب وزارية مهمة يعكس التوجه الحكومي نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في المناصب القيادية. تلك الخطوة تعتبر جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق التكامل والكفاءة في العمل الحكومي، وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية التغييرات الوزارية تعكس فلسفة الحكومة في ترتيب الأولويات وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز التكامل والتعاون بين الوزارات. الهدف الرئيسي هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل التعارض في السياسات وتعظيم الموارد. تعيين الوزراء الجدد، وخاصة السيدات، يعزز من هذا النهج ويؤكد على أهمية تمكين المرأة ودورها الفاعل في قيادة التنمية والتغيير.
